در هر جامعهای ملاک تشخیص مسئولیت افراد، قوانین و مقررات حاکم بر آن جامعه است و تبعاً در کشورما نیز قوانین حاکم، تعیینکننده مسئولیتها میباشد. قوانین مذکور به ترتیب اولویت بشرح زیر میباشند:
1. قانون مجازات اسلامیکه مشتمل بر 159 ماده و هجده تبصره میباشد و در مرداد ماه 1362 به تصویب رسیده است. جرم در ماده 2 قانون مذکور چنین تعریف گردیده است: ((ماده 2ـ هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود.)) مجازات یاد شده در برگیرنده مسئولیتهای کیفری و مدنی میباشد و در ماده 12 بدین شکل تعریف گردیده است:
((ماده 12ـ مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است: 1ـ حدود 2ـ قصاص 3ـ دیات 4ـ تعزیرات 5ـ مجازاتهای بازدارنده))
در تعریف مفاهیم فوقالذکر مواد 13 الی 17 قانون چنین اشعار میدارد:
ماده 13ـ حد به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.
ماده 14ـ قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد.
ماده 15ـ دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.
ماده 16ـ تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.
ماده 17ـ مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین .
همانگونه که ملاحظه میگردد آنچه مرتبط با مسئولیت مدنی است قانون دیات میباشد. که بخش چهارم مجموعه قوانین مجازات اسلامیبه آن اختصاص داده شده است به بعضی از مواد آن که مرتبط با بحث بیـمه میباشد بشرح زیر اشاره میگردد:
ماده 295ـ دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا به ولی یا اولیاء دم داده میشود.
ماده 295ـ در موارد زیر دیه پرداخت میشود: الف: یا جرح یا نقص عضو که بطور خطا محض واقع میشود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنیعلیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید. ب: قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطا شبیه عمد واقع میشود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمیشود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنیعلیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمیشود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود. ج: تبصره3ـهرگاه بر اثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدممهارت و عدمرعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت میشد حادثهای اتفاق نمیافتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.
مقدار دیه در ماده 297 به شش صورت معین گردیده که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر میباشد که بدین شرح است:
1) یکصد شتر سالم
2) دویست گاو سالم
3)یکهزار گوسفند سالم
4) دویست دست لباس سالم از حلههای یمن
5) یکهزار دینار مسکوک
6) ده هزار درهم مسکوک
البته با دستور مقام معظم رهبری (مقام ولایت) سه نوع آخر دیه به دلیل عدم وجود در قطع زمانی کنونی دارای موضوعیت نیستند و برای سه نوع اول نیز توسط هیئت کارشناسی تعیینشده در قوه قضائیه همه ساله معادل ریالی ارزشگذاری میگردد.
طبق ماده 297 قانون دیات، انواع دیه (کامل) به شرح زیر است.
1- شتر 100 نفر
2- گاو 200 رأس
3- گوسفند 1000 رأس
4- طلا 1000 دینار مسکوک
5- نقره 000/10 در هم مسکوک
6- لباس 200 دست حله یمن
ماده 299ـ دیه قتل در صورتیکه صدمه و فوت هر دو در یکی از چهارماه حرام (رجب ـ ذیقعده ـ ذیحجه ـ محرم) و یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد ششگانه مذکور در ماده 297 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند.
ماده 300ـ دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.
ماده 301ـ دیه زن و ر یکسان است تا وقتیکه مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آنصو دیه زن نصف دیه مرد است.
- اَرش نیز که نوعی دیه میباشد در ماده 367 چنین تعریف گردیده است:
ماده 367ـ ه جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید اَرش بپردازد.
ماده 495ـ در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون اَرش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامل انسان و نوع در کیفیت جنایت میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین میشود.
از طرفی همانطور که در ماده 497 این قانون تأکید گردیده الست کلیه قوانین که با قانون مجازات اسلامی مغایر میباشند ملغی هستند بنابراین در مراجع قضایی در وهله اول مجموعه قوانین مجازات اسلامی ملاک عمل میباشند.
2. قانون مسئولیت مدنی که مصوب سال 1339 است و مشتمل بر 16 ماده میباشد و مواد مندرج در این قانون کراراً تأکید بر جبران خسارت جانی و مالی توسط عامل زیان را دارد بطوریکه ماده یک این قانون چنین اشعار میدارد:
ماده یک: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گریده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.
3. قانون مدنی مصوب سال 1307 که بعضی از مفاد آن مورد استفاده اثبات مسئولیت واقع میگردد.
در قانون مدنی ایران موضوع مسئولیت مدنی تحت عنوان "اتلاف و تسبیب" ضمن مواد 328 الی 335 بیان شده است.
در مبحث اتلاف ماده 328 چنین اشعار میدارد: هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد. اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
همینطور در مبحث تسبیب ماده 331 چنین مقرر میدارد: هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
همانگونه که مشهود است در قاعده اتلاف مسئولیت ناشی از خسارات مستقیم مطرح است و در قاعده تسبیب چنین بیان گردید که هر کس برای تلف مال غیر سببسازی کند، ضامن و مسئول جبران خساررت است و به عبارت دیگر بحث مسئولیت ناشی از خسارت غیر مستقیم مطرح میباشد.
