قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی


ماده واحده – ازتاریخ تصویب این قانون ، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند درانجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:

1. کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بررعایت قوانین و باحکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
2. محکومیت ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم دردادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بربرائت متهم بوده و هرکس حق دارد درپناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
3. محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس رابرای آنان فراهم آورند.
4. بادادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلا دراجرای وظایف محوله و برخورد با مردم ، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا مراعات گردد.
5. اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که درموارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که درقانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان درجریان قرارگیرند.
6. درجریان دستگیری و بازجویی با استطاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء تحقیرو استحفاف به آنان اجتناب گردد.
7. بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یانشستن پشت سرمتهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.
8. بازرسی ها و معاینات محلی ، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و درکمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلمهای خانوادگی و ظبط بی مورد آنها خودداری گردد.
9.هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
10.تحقیقات و بازجویی ها ، باید مبتنی براصول و شیوه های علمی و قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و باکسانی که ترتیبات ومقررات را نادیده گرفته و دراجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.
11.پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر درپرونده مورد بررسی احتراز گردد.
12. پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد باسواد درصورت تمایل ، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
13. محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروی ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط به متهمان ، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قراردهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.
14. از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان ، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکیلف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است و در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.
15. رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند . کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین ، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات ، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خودرا به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.