مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی

فصل اول کلیات:


ماده 1ـ دراین تصویب نامه واژه های زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به کار می رود:

کشور : کشور جمهوری اسلامی ایران

مناطق : مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه : دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی

سازمان : سازمان مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی

مقررات : مقررات موضوع ماده (12) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی در مورد اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی

کارگر : کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق به درخواست کارفرما کار کند.

کارفرما : شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کند.

کارگاه : محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری مسافری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها.

مزد : وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنهاست که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.

مزد ثابت : مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل

حقوق : هرگاه مزد به طور ماهانه تعیین و پرداخت شود، حقوق نامیده می شود.

مدت کار : مدت زمانی که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد.


ماده 2ـ کلیه کارگران، کارفرمایان و کارگاه های واقع در مناطق آزاد مشمول مقررات این تصویب نامه هستند.
 

تبصره ـ اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این تصویب نامه نخواهند بود.


ماده 3ـ نظارت بر اجرای مقررات این تصویب نامه و رعایت حقوق کارفرمایان و کارگران و انجام تعهدات پیش بینی شده در ارتباط با قرارداد کار بر عهده سازمان منطقه خواهدبود. سازمان هر منطقه می تواند برای انجام تعهدات کارفرمایان در قبال کارگرانشان ضمانت های لازم را اخذ نماید و در صورت عدم انجام تعهدات یادشده از سوی کارفرمایان از محل ضمانت نامه های اخذ شده، تعهدات کارفرمایان یا آرای مراجع و محاکم قانونی را در مورد کارگران آنها ایفا نماید.


ماده 4ـ سازمان هر منطقه با همکاری ومشارکت کارفرمایان و کارگران نسبت به تأمین امکانات رفاهی مورد نیاز کارگران آن منطقه از قبیل مسکن، تأسیسات ورزشی، خدمات بهداشتی و درمانی و تسهیلات لازم به منظور تهیه آذوقه و مایحتاج عمومی اقدام خواهد کرد.

ماده 5 ـ وزرات کار و اموراجتماعی با هماهنگی سازمان هر منطقه، واحد کار و خدمات اشتغال را در هر یک از مناطق آزاد ایجاد خواهد کرد که این واحد نسبت به تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور اقدام خواهد کرد.

تبصره 1ـ سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال با پیشنهاد سازمان هر منطقه و حکم وزیرکار و اموراجتماعی منصوب می شود.

تبصره 2ـ سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این واحد را به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نماید.

ماده 6 ـ بازرسان کار از کارگاه های مشمول این تصویب نامه بازرسی به عمل می آورند. کارفرمایان و سازمان هر منطقه موظفند نسبت به رفع نواقص حفاظت و ایمنی محیط کار کارگران و انجام توصیه های قانونی بازرسان کار در فرصت های مقرر اقدام نمایند.

 

فصل دوم ــ قرارداد کار :

ماده 7ـ قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد معین، کاری را برای مدت معین یا نامعین برای کارفرما انجام می دهد.


تبصره 1ـ در صورت نامعین بودن مدت کار، با توجه به ماهیت و طبیعت کار، پایان و خاتمه طرح، پروژه یا فعالیت کارگاه، زمان خاتمه قرارداد تلقی می شود.

تبصره 2ـ در مواردی که کار ماهیتا دایمی است و در قرارداد نیز ذکر مدت نشده است، قرارداد، دایمی تلقی می شود.

تبصره 3ـ در مورد قراردادهای با مدت موقت و یا کار معین، هیچ یک از طرفین مجاز نیست به طور یک جانبه مبادرت به فسخ قرارداد نماید (مگر درموارد پیش بینی شده در قرارداد کار) در صورت فسخ یک جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین، طرف دیگر می تواند از طریق مرجع حل اختلاف، مطالبه خسارت نماید.


ماده 8 ـ ماهیت استمراری کار در دایمی بودن قراردادهایی که مدت معین دارد، موثر نمی باشد.


ماده 9ـ رعایت شرایط زیر برای صحت قرارداد کار الزامی است:

الف ــ مشروعیت مورد قرارداد

ب ــ معین بودن موضوع قرارداد

پ ــ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار موردنظر.

تبصره ـ اصل بر صحت کلیه قرارداهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.

ماده 10ـ قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی مواد زیر باشد:

الف ــ نوع کار، حرفه یا وظیفه ای که کارگر عهده دار خواهد شد

ب ــ حقوق، مزد و مزایا

پ ــ ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها

ت ــ محل انجام کار

ث ــ تاریخ انعقاد قرارداد کار.

ج ــ مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت موقت باشد

چ ــ مزایای رفاهی و انگیزشی که به کارگر داده می شود

ح ــ چگونگی حل و فصل اختلافات باتوجه به مفاد این تصویب نامه

خ ــ نحوه فسخ قرارداد با توجه به مفاد این تصویب نامه

د ــ دیگر مواردی که با شرایط و اوضاع و احوال، طرفین درج آن را در قرارداد لازم بدانند.


تبصره 1ـ قرارداد کار در سه نسخه تنظیم می شود که یک نسخه آن نزد کارگر، یک نسخه نزد کارفرما و یک نسخه در اختیار سازمان منطقه خواهد بود.

تبصره 2ـ سازمان منطقه نمونه های قرارداد کار مورد نیاز کارگاه ها را به دو زبان - که یکی از آنها فارسی خواهدبود - تهیه و در اختیار آنان قرار خواهد داد.

ماده 11ـ کارفرما می تواند مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نماید، در خلال این دوره هر یک از طرفین می تواند بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید.

مدت دورة آزمایشی با توافق دو طرف تعیین و در قرارداد ذکر می شود ولی در مورد کارگران نیمه ماهر و ساده بیش از یک ماه و کارگران ماهر بیش از سه ماه نخواهد بود.

در هر صورت مزد و مزایای ضمن کار کارگری که کار وی حین دوره آزمایشی یا پایان آن خاتمه می یابد باید برای مدتی که به کار اشتغال داشته است، پرداخت شود.

تبصره ـ انعقاد قرارداد آزمایشی بین یک کارگر و یک کارفرما برای یک شغل معین فقط برای یک بار صورت خواهد گرفت.

ماده 12ـ قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد:


الف ــ فوت کارگر

ب ــ بازنشستگی کارگر

پ ــ از کار افتادگی کلی کارگر

ث ــ انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت معین

ت ــ پایان کار در قراردادهایی که منوط به کار معین است

ج ــ فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما و کارگر در مواردی که در قرارداد کار مطابق این تصویب نامه پیش بینی شده است.

چ ــ استعفای کارگر




ماده 13ـ هرگاه اخراج کارگر به دلیل عدم رعایت آیین نامه انضباطی کار باشد می تواند به مرجع حل اختلاف پیش بینی شده در این تصویب نامه مراجعه نماید. مرجع مذکور بر اساس این تصویب نامه و آیین امه های انضباطی مورد عم کارگاه تصمیم لازم را اتخاذ اهدکرد.


ماده 14ـ هر گونه تغییر در شرایط کار منوط به پیش بینی آن در قراداد کار و شرایط و اوضاع و احوال کارگاه خواهد بود. هر گاه کارفرما بدون توجه به قرارداد کار و عدم جلب موافقت کارگر شرایط کار را تغییر دهد به نحوی که از لحاظ میزان مزد و یا حیثیت به او لطمه و زیان وارد سازد، کارگر می تواند به مرجع حل اختلاف شکایت کرده و تقاضای خسارت نماید.



فصل سوم ــ شرایط کار :



ماده 15ـ به کار گماردن افراد کمتر از 15سال تمام ممنوع است.



ماده 16ـ مدت کار روزانه کارگر براساس توافق دو طرف و به موجب قرارداد کار تعیین خواهد شد ولی در هر حال از 176ساعت در چهار هفته متوالی تجاوز نخواهد کرد.



ماده 17ـ کار روز، کاری است که زمان انجام آن از ساعت (6) تا (22) و کار شب، کاری است که زمان انجام آن بین ساعت (22) تا (6) می باشد، کار مختلط، کاری است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود.

ماده 18ـ کار متناوب کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی یابد، بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می گیرد.


ماده 19ـ کار نوبتی کاری است که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبت های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود.


ماده 20ـ هر گاه به موجب قرارداد منعقده، کار به صورت نوبتی و یا شب کاری انجام پذیرد، مزایای پرداختی به این قبیل کارها بر اساس قرارداد کار و توافق کارگر و کارفرما و شرایط واوضاع و احوال کارگاه تعیین خواهد شد.


ماده 21ـ استفاده از تعطیل هفتگی (جمعه)، مرخصی استحقاقی سالانه و تعیطلات رسمی بر اساس توافق دو طرف خواهدبود و هر گاه با موافقت کارگر این مرخصی ها به روز دیگری منتقل شود و یا استفاده نشود، مزایای پرداختی بر اساس توافق طرفین که قبلا اتخاذ شده باشد، خواهد بود.


ماده 22ـ علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز جهانی کارگر) 11اردیبهشت( نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید.


ماده 23ـ در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه اش پرداخت می شود.


ماده 24ـ مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با احتساب روزهای جمعه جمعا بیست روز است، سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نحواهد شد. برای کار کمتر یک سال، مرخصی مزبور نسبت به کار انجام یافته محاسبه می شود.


ماده 25ـ هر گونه اضافه کار در چهار هفته که بیش از (176) ساعت مذکور در ماده (16) این تصویب نامه انجام یابد مستلزم پرداخت مزایایی است که قبلا در قرارداد کار پیش بینی شده است.


ماده 26ـ حداقل مزد پرداختی در مناطق، کمتر از حداقل مزد قانونی کشور نخواهد بود.


ماده 27ـ برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.


ماده 28ـ در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدی پرداخت می شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداخت ها منصفانه و معقول باشد.


فصل چهارم ــ مرجع حل اختلاف :


ماده 29ـ هر گونه اختلاف ناشی از اجرای مقررات این تصویب نامه و قرارداد کار که بین کارگر و کارفرما رخ دهد، بدوا از طریق سازش حل خواهدشد.

هر گاه اختلاف از طریق سازش حل نشود، موضوع ظرف ) (10روز از سوی هر یک از طرفین به هیأت رسیدگی ارجاع خواهدشد.

ماده 30ـ هیأت مذکور درماده فوق مرکب است از:

ــ کارفرمای ذی ربط یا نماینده تام الاختیار وی

ــ کارگر ذی ربط یا نماینده تام الاختیار وی

ــ نماینده سازمان منطقه



تبصره ـ هیأت رسیدگی ظرف ده روز از تاریخ دریافت شکایت موظف است به موضوع رسیدگی ونظر خود را اعلام دارد.



ماده 31ـ تصمیمات هیأت رسیدگی ظرف (10) روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجرا بوده و به وسیله دایره اجرای احکام دادگستری اجرا می شود.



ماده 32ـ کارگری که قرارداد کارش از سوی کارفرما فسخ می شود می تواند ظرف (15) روز به هیأت مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید.


ماده 33ـ هر گاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه تشخیص داده شود، هیأت، اخراج وی را تأیید نموده و کارفرما را ملزم خواهد ساخت که در قبال هر سال خدمت، حقوق (15) روز کارگر را به وی بپردازد.


ماده 34ـ هرگاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه شناخته نشود، کارفرما رامخیر خواهد کرد تا کارگر را به کار برگردانده و حقوق ایام بلاتکلیفی وی را بپردازد و یا آنکه در قبال هرسال خدمت حقوق) (45روز وی را به عنوان خسارت اخراج بپردازد.


ماده 35ـ دبیرخانه شورای عالی مکلف است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی ــ اجتماعی، آیین نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان هر منطقه تهیه و برای اجرا در اختیار سازمان های مناطق آزاد قرار دهد.


ماده 36ـ کارفرمای هر کارگاه مستقر در منطقه، آیین نامه انضباطی کار خاص آن کارگاه را تهیه و پس از تأیید سازمان منطقه به مرحله اجرا خواهد نهاد.

فصل پنجم ــ آموزش و کاریابی:



ماده 37ـ وزارت کار و امور اجتماعی، آمار و اطلاعات مورد نیاز مربوط به نیروی انسانی را با هماهنگی سازمان هر منطقه حسب مورد از کارگاه ها و موسسات واقع در مناطق آزاد تهیه می نماید.



ماده 38ـ سازمان منطقه با صدور مجوز برای مراکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی در مناطق آزاد خدمات لازم را از این طریق ارایه خواهد داد.


ماده 39ـ سازمان منطقه با هماهنگی و همکاری وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی وحرفه ای) وبا عنایت به ماده (9) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی( ) متناسب بانیاز کار نسبت به ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه ای درمنطقه اقدام خواهد کرد.


ماده 40ـ سازمان منطقه با هماهنگی واحد کار و خدمات اشتغال و کارفرمایان نسبت به معرفی افرادی که نیاز به آموزش دارند به مراکز آموزش فنی و حرفه ای اقدام خواهد کرد.


تبصره ـ ضوابط مربوط به اعزام این قبیل افراد برای آموزش و چگونگی تشکیل دوره های آموزشی و غیره از سوی سازمان منطقه با همکاری واحد کار و خدمات اشتغال تنظیم خواهد شد.


فصل ششم ــ اشتغال اتباع خارجی:

ماده 41ـ کلیه کارفرمایان کارگاه های واقع در مناطق موظفند حتی الامکان نیروی کار مورد نیاز خود را از میان کارگران ایرانی تأمین نماید. با این حال در کارگاه های مذکور می تواند از خدمات، تخصص ها و مهارت های متخصصان تبعه کشورهای خارجی تحت شرایط مندرج در این تصویب نامه استفاده کرد.



تبصره ـ در هر صورت نسبت کارگران خارجی نباید از ده درصد (%10) کل شاغلان هر منطقه بیشتر باشد.



ماده 42ـ پروانه اشتغال برای اتباع خارجی با رعایت ماده (41) و تبصره آن به تشخیص ودر خواست سازمان مناطق و توسط واحدکار و خدمات اشتغال درمنطقه صادر می شود.


ماده 43ـ اتباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال می ورزند، تعهد خواهند کرد که طی مدت اشتغال، به کارگران ایرانی تخصص های خود را آموزش دهند. چگونگی انتقال تخصص تبعه خارجی به کارگران ایرانی را سازمان هر منطقه تعیین خواهد کرد.


ماده 44ـ هر کارفرمایی که قرارداد کار با تبعه کشورهای خارجی منعقد ساخته، به هنگام پایان قرارداد کار و همچنین تبعه ای که قراردادش پایان پذیرفته موظفند مراتب را به واحد کار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اطلاع دهند.




ماده 45ـ کارگاه های مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام، ملیت، تخصص، شغل و مزد دریافتی کارگران خود را هر شش ماه یک بار تهیه و به واحد کار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اعلام دارند.




فصل هفتم ــ تأمین اجتماعی:



ماده 46ـ سازمان هر منطقه آزادمکلف است رأسا یا با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و یا شرکت های بیمه نسبت به تأسیس »صندوق یا صندوق هایی« به منظور ارایه خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، از کارافتادگی جزیی و کلی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد مربوط برای کارکنان مشمول این مقررات در مناطق آزاد اقدام نماید.


تبصره ـ سازمان تأمین اجتماعی می تواند به طور مستقل نیز نسبت به ارایه خدمات مختلف بیمه حسب مورد به شاغلان داخلی و خارجی واحدهای مستقر در منلطق آزاد براساس قوانین و مقررات تأمین اجتماعی اقدام نماید.




ماده 47ـ آن دسته از کارگران شاغل در واحدهای واقع در مناطق آزاد که در گذشته مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته اند و نیز کارگران مشمول مقررات این تصویب نامه که حق بیمه پرداخته اند سوابق آنها محفوظ بوده و در مورد اشتغال بعدی می توانند سوابق خود را منتقل سازند.

تبصره ـ ضوابط و دستورالعملهای مربط به سوابق این گونه افراد و احتساب آن توسط سازمان مناطق و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تأیید شورای عالی مناطق آزاد خواهد رسید.( )

ماده 48ـ اتباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال دارند می توانند همانند اتباع ایرانی از مزایای صندوق مربوط استفاده کنند.

ماده 49ـ اتباع خارجی مجاز به کار یا اقامت در مناطق آزاد از حیث خدمات درمانی مشمول مقررات «بیمه گر» خواهند بود. به هر حال بیمه اتباع خارجی با توجه به قراردادهای متقابل انجام پذیر خواهد بود.


ماده 50 ـ ضوابط و دستورالعمل های مربوط به تعیین سرانه حق بیمه اتباع خارجی و نحوه تشکیل صندوق یا صندوق ها و مقررات حاکم بر آن و روابط صندوق ها و سازمان تأمین اجتماعی و یا دیگر شرکت های بیمه و چگونگی انتقال سوابق بیمه کارگران خارجی به کشور و سایر مسایل مربوط توسط دبیرخانه شورای عالی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد خواهد رسید.


فصل هشتم ــ متفرقه:

ماده 51 ـ مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار در مناطق آزاد لازم الرعایه می باشد.

نقل از: شورایعالی مناطق آزاد ایران