بررسی نقش بیمه در اقتصاد ایران

● بیمه در اقتصاد ایران
بیمه به شکل حرفه ای و امروزی آن برای اولین بار در سال ۱۲۶۹ هجری شمسی در کشورما مطرح شد .اما آغاز فعالیت جدی آن در ایران را می توان سال ۱۳۱۰ هجری شمسی دانست زیرا در این سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران کردند.
گسترش سریع تعداد و فعالیت شرکتهای بیمه خارجی , مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد.
درشانزدهم شهریور سال۱۳۱۴ اولین شرکت سهامی بیمه به نام" شرکت سهامی بیمه ایران " با سرمایه ۲۰ میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد. تأسیس و فعالیت این شرکت را می توان نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور دانست , زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد .
بنابراین در اغلب کشورهای جهان شرکتهای بیمه به منظور ایجاد پوشش کافی برای هزینه های خود ، کسب درآمد و سودآوری بیشتر ، رشد و توسعه فعالیتهای بیمه ای و در نتیجه ارتقای کمی و کیفی خدمات خود و ارائه خدمات با قیمت نازل جهت جذب هرچه بیشتر مشتریان و ... به عنوان یک نهاد مالی فعال در بازار سرمایه و فعالیتهای سرمایه گذاری مشارکت می کنند به طوری که در برخی کشورهای توسعه یافته نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و تجهیز منابع پس اندازی حتی از بازار بورس اوراق بهادار و نظام بانکی به مراتب بیشتر است .
برای مثال در کشورهای انگلستان ، آمریکا و ژاپن به ترتیب حدود ۶۴ درصد ، ۴۹ درصد و ۳۹ درصد پس انداز ملی توسط صنعت بیمه تجهیز و به سوی زمینه های مختلف سرمایه گذاری هدایت شود و این نقش در منابع پس اندازی بیشتر از نظام بانکی و بورس اوراق بهادار این کشورها است.
به اعتقاد اقتصاددانان بانکداری و بیمه از ملزومات اقتصاد مدرن امروزند و هر گونه فعالیت اقتصادی بدون پشتوانه بانک و بیمه ناموفق خواهد بود. در اینجا دو نوع بیمه از هم قابل تفکیک خواهند بود:
۱)بیمه های حمایتی
۲) بیمه های بازرگانی
در ایران امروز بیمه های حمایتی توسط مجموعه ای شامل سازمان تامین اجتماعی، بیمه های خدمات درمانی، صندوق های بازنشستگی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و غیره و با حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولت ارائه می گردد. در میان مشتریان این موسسات کمتر کسی را می یابید که از خدمات دریافتی رضایت داشته باشد. سوء مدیریت، اتلاف منابع و ناراضی تراشی مهم ترین شاخصه این نهادهای دولتی یا وابسته به دولت است. دلایل هم روشن است. مدیران از طریق ارتباطات فردی و سیاسی منتصب شده اند، یارانه ها کافی نیستند، عدم پاسخگویی مجازات ندارد، و در مجموع شرایط بازار کاملا انحصاری است و مصرف کننده در انتخاب آزاد نیست.
اما بیمه های بازرگانی شامل گروهی از شرکت هاست که خدمات بیمه ای را بدون دریافت یارانه از دولت و ظاهرا با منطق درآمد - هزینه (به همین دلیل بیمه های بازرگانی نامیده شده اند) به مردم ارائه می کنند. در حال حاضر ۵شرکت دولتی و حدود ده شرکت خصوصی به عنوان بیمه های بازرگانی در اقتصاد کشور فعالند. در شرایط اقتصاد ایران و تصدی دولت در امر بیمه های بازرگانی توجیه و منطق قابل قبولی ندارد و در صورت آزاد گذاردن بازار بخش خصوصی قادر است به سرعت و با کیفیت لازم این نیاز را تامین نماید.
ایجاد ده شرکت بیمه خصوصی و وجود تقاضاهای متعدد دیگر در نوبت بررسی درست پس از صدور مجوز فعالیت بیمه های خصوصی گواه این مدعاست. بیمه گری از مقوله تصدی های اقتصادی است که به سهولت قابل واگذاری به بخش خصوصی است و این واگذاری هیچ گونه بازتاب و نتیجه منفی در اقتصاد ندارد اما نظارت بر بیمه گری از مقوله وظایف حاکمیتی است که دولت می بایست تمام و کمال بدان بپردازند و نهاد لازم برای این وظیفه را ایجاد و سازماندهی کند.
البته قابل ذکر است که در بسیاری از کشورها بازار بیمه های اجتماعی نظیر بازنشستگی، بیکاری، از کارافتادگی، در درمان و غیره نیز به بخش خصوصی واگذار شده و کارمندان و کارگران در انتخاب صندوق بیکاری و بازنشستگی و یا بیمه درمان از میان تعداد کثیری موسسات که این خدمات را ارائه می کنند آزادند.
در حالی که در ایران کارمندان مجبورند که بیمه بازنشستگی را از سازمان بازنشستگی کشوری از کارگران از سازمان تامین اجتماعی خریداری نمایند و در واقع در یک بازار انحصاری، آزادی انتخاب از کارگران و کارمندان سلب شده است.
البته موسساتی که این گونه بیمه ها را عرضه می کنند در آن کشورها ماهیت بازرگانی دارند و بر اساس اصل هزینه- فایده عمل می کنند و کمک های دولت و کارفرمایان مستقیما به کارمندان و کارگران پرداخت می شود.
آنچه در حال حاضر در ایران اجرا می شود ترکیبی از نظارت تعرفه ای و مشارکتی است. نرخ و شرایط در قراردادهای بیمه ای می بایست به تایید بیمه مرکزی برسد و یا قبلا محدوده نرخ ها توسط شورای عالی بیمه (مستقر در بیمه مرکزی) تعیین شده است.
این شرایط و نرخ ها برای کلیه شرکت های بیمه صرف نظر از توانگری و سهم بازار و توان فنی یکسان است و به همین دلیل به رغم فعالیت شرکت های متعدد در بازار بیمه کشور با اعمال نظارت تعرفه ای از سوی بیمه مرکزی عملا بروز رقابت و در نتیجه تعدیل نرخ و شرایط به نفع مشتریان بعضا غیرممکن و به طور کلی دشوار است.
در فقدان رقابت موثر و متکی بر خلاقیت، نوآوری، ابداع و استفاده بهینه از منابع واقعیت بازاریابی در صنعت بیمه به دوست یابی و زد و بندهای پنهان و رقابت مکارانه در جلب و جذب و حفظ مشتریان منجر خواهد شد.
چنانچه شرایط و نرخ ها برای همه یکسان باشد تنها راه رقابت جلب رضایت تصمیم گران از طرق دیگر است.. از آنجا که بیش از ۷۰درصد اقتصاد کشور در کنترل مالکیت یا مدیریت دولتی است و مدیران دولتی در اتخاذ تصمیم به پارامتر هزینه - فایده اقتصادی کمتر بها می دهند به ناچار بیمه گران تحت نظارت تعرفه ای چاره ای جز نشاندن رابطه به جای ضابطه در جلب نظر این مدیران نخواهند یافت.
عدم توسعه فرهنگ بیمه در کشور نیز ناشی از همین وضعیت است زیرا مدیران دولتی پرداخت حق بیمه را هزینه بی فایده ای می دانند که حائز اولویت نیست. در صورت بروز حادثه و وقوع خسارت می توان هزینه ها را از بودجه دولت تامین کرد و بنابراین در حالیکه بودجه همیشه با محدودیت و کاستی روبه روست تحمیل حق بیمه بر بودجه موسسه تصمیمی ناروا به شمار خواهد آمد. بدین سان اعمال نظارت تعرفه ای موجبات حذف رقابت سازنده از بازار و عدم گسترش فرهنگ بیمه را نیز فراهم ساختهاست.
● همگرایی بیمه و بازار سرمایه
تجربه دنیا بیان گر آن است که بخش بیمه، به مثابه جزیی از صنعت مالی، باید رابطه متقابل صحیحی با کل بازار سرمایه برقرار کند. این رابطه از دو مجرا برقرار می شود; از یک طرف، توسعه کسب وکار بیمه به بازار سرمایه کارآمدی نیازمند است و از طرف دیگر رشد بازار سرمایه در گرو نقش فعال وجوه بیمه ای است. روند همگرایی دو بازار سنتی در نظام مالی، یعنی بازار بیمه و بازار سرمایه، در جهان کاملاَ ملموس است. بنابراین، شتاب بخشیدن به اصلاحات و توسعهء این دو بخش و ارتقای رابطهء متقابل بین آن ها، پیش نیاز تحول صحیح نظام مالی ایران است.بخش بیمه ای ایران به بازار سرمایه سخت نیازمند است، چراکه بیمه در ایران مراحل جنینی را می گذراند و از نظر تعداد و مقیاس شرکت های بیمه، سهم درآمد بیمه از کل تولید ناخالص ملی، تنوع و کیفیت محصولات بیمه ای و حجم عملیات و حق بیمه ها در سطحی نازل است.
تجربه سایر کشورها نشان می دهد که شرکت های بیمه باید ابزار و توان مدیریت حق بیمه های دریافتی را داشته باشند تا بتوان نسبت به سودآوری و ایمنی این وجوه حاصل از «پس انداز عمر» شهروندان ایرانی اطمینان حاصل کرد.سرمایه گذاری در اوراق بهادار، به ویژه سهام، می تواند به سودهای مناسب بلندمدت منجر شود، بنابراین گزینه اول شرکت های بیمه جهان برای اداره حق بیمه های دریافتی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه است. به منظور ارتقای ظرفیت پرداخت کلی صنعت بیمه ایران، ناچاریم حوزه های سرمایه گذاری مناسب صنعت بیمه را بیابیم و اجازه دهیم شرکت های بیمه ایرانی، به طور گسترده ای، وارد بازار سرمایه شوند. باید به طور گسترده اجازه داد که حق بیمه ها برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار، در صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری کلی در بازار سرمایه، صرف شوند. حق بیمه ها، پس انداز بیمه گذاران برای رفع نیازهای نیازهای فوق العاده یا اضطراری است. به ویژه، حق بیمه های عمر، وجوه «پس انداز عمر» بیمه گذاران است. مدیریت این وجوه باید به درستی انجام شود.
حق بیمه ها نیازمند بازار سرمایهء پایداری است که در آن امکان معامله آزادانه و منصفانه وجود داشته باشد. برای حصول اطمینان از امنیت حق بیمه ها، بازار سرمایه ایران نیازمند توسعه بیشتر و مقررات جامع تر است. نظارت اجتماعی بر بازار سرمایه به آن معناست که نهاد ناظر باید آگاهانه اندیشه تحول بازار سرمایهء جدید را در سر داشته باشد و دخالت غیرضروری در کار بازار سرمایه نکند؛نظارت باید بیشتر متوجه رقابت آزاد، عادلانه و منصفانه بودن بازار باشد تا این بازار بهتر عمل کند و کارآیی تخصیص سرمایه بهبود یابد.
● توسعه صنعت بیمه در گرو توسعه بیمه های خصوصی
فرصت های رشد صنعت بیمه، به رغم نرخ های رشد سال های اخیر در ایران، کماکان عظیم است. به راحتی می توان گفت که در ایران صنعت بیمه می تواند محصولات بسیار متنوعی طراحی و عرضه کند و حجم پوشش های بیمه ای ده ها برابر شود.
به این منظور، اولائ مقام ناظر یعنی بیمه مرکزی، باید از عرصه اجرا خارج شود، ثانیاُ بیمه های خصوصی توسعه قابل ملاحظه ای یابد. متاسفانه در شرایط امروز «بیمه مرکزی» به مثابه مقام ناظر و داور بازی، خود به کار بیمه گری (بیمه های اتکایی) مشغول است و از این حوزه دل نکنده است. به علاوه، بیمه های دولتی یا خصوصی برای کوچک ترین کارهای خود از جمله تولید محصولات جدید، باید از بیمه مرکزی مجوز بگیرند؛ چنین حرکتی موقعیت رقابتی بیمه هایی را که نوآورترند به شدت به خطر می اندازد. ثانیاُ به طور نسبی، رشد بیمه های خصوصی در مقایسه با بیمه های دولتی حتی به میزانی که بانک های خصوصی در مقابل بانک های دولتی قد علم کرده اند، نیست.
● جهانی شدن و صنعت بیمه
جهانی شدن کسب وکار طی ۵۱ سال گذشته آن چنان شتاب گرفته که حتی امکان به کارگیری واژگان گذشته برای تشریح اوضاع در بازارهای مالی ناممکن شده است. موانع زمانی و مکانی ای که بیمه گران و بیمه گران مجدد (اتکایی) بازارهای خود را برآن اساس تعریف می کردند، اکنون دیگر محلی از اعراب ندارد. برای مثال، چگونه می توانیم شرکت بیمه ای را که در آمریکا به ثبت رسیده اما کارکنان آن در ایرلند شمالی کار می کنند و عمدتائ به مشتریان جنوب آمریکا خدمات می دهند، تصور کنیم؟ کدام بیمه گری می تواند ریسک اموال و مسوولیت (تعهدات) را برای کارورزان کامپیوتری که در هند مستقرند، اما بقیه عملیات آن ها به طور کامل درون آمریکاست، پوشش دهد؟ این دو مثال هر دو واقعی است. چشم انداز صنعت بیمه، جهانی شدن بیشتر است؛ دیگر هیچ بیمه اتکایی نخواهد توانست محدود به کشور خود باشد.
تحولات نفس گیر در فن آوری و ارتباطات، نیروی محرکه تحولات صنعت بیمه است. کارآیی فزاینده درون بخش های مختلف این صنعت رقابت بازیگران کسب وکار بیمه را تشدید کرده است. افزایش بهره وری، هزینه های نهایی را کاهش داده و ظرفیت مازاد در صنعت بیمه جهانی پدید آمده است. ظرفیت های مازاد در بازارهایی که مقررات دست وپاگیرتر دارند، به وضوح به چشم می آیند. درنتیجه، آزادسازی بازارهای بیمه به منظور تبدیل سریع صنعت بسیار تخصصی و تجزیه شده به صنعتی که بتواند به طور کارآمدی در محیط جهانی شده رقابت کند، ضرورت تام یافته است؛ آزادسازی ای که در عین حال بسیار هم دشوار حاصل خواهد شد.



مصطفی ملازاده
امیر علی کیان
مقالات ارسالی به آفتاب