قانون آیین دادرسی مدنی

مقدمه - درکلیات

ماده 1 - رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاههای دادگستری است مگر درمواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است .

رسیدگی به دعاوی بازرگانی نیزجزدرموردی که تکالیف دیگری درقوانین خاص برای آن تعیین شده تابع این قانون است .
ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواندبه دعوائی رسیدگی کندمگراینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی رامطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند.
ماده 3 - دادگاههای دادگستری مکلفندبه دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده ، حکم داده یافصل نمایندودرصورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یاصریح نبوده ویامتناقض باشدیااصلا قانونی درقضیه مطروحه وجودنداشته باشد دادگاههای دادگستری بایدموافق روح ومفادقوانین موضوعه وعرف وعادت مسلم ، قضیه راقطع وفصل نمایند.
ماده 4 - اگردادرس دادگاه به عذراینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست ویامتناقض است ویااصلا قانونی وجودنداردازرسیدگی وفصل دعوی امتناع کندمستنکف ازاحقاق حق محسوب خواهدشد.
ماده 5 - دادگاه هر دعوی رابا قانون تطبیق کرده وحکم آن راتعیین می نمایدونبایدبطورعموم وقاعده کلی حکم بدهد.
ماده 6 - عقودوقراردادهائی که مخل نظام عمومی یابرخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثرنیست .
ماده 7 - رسیدگی ماهیتی بهردعوائی دودرجه (نخستین وپژوهش )خواهد بودمگردرمواردی که قانون استثناءکرده باشد.
ماده 8 - به ماهیت هیچ دعوائی نمی توان دردرجه پژوهش رسیدگی نمود مادام که دردرجه نخستین درآن باب حکمی صادرنشده است مگردرمواردی که در قانون استثناءشده باشد.
ماده 9 - هیچ مقام رسمی وهیچ اداره دولتی نمی تواندحکم دادگاه دادگستری راتغییردهدویاازاجرای آن جلوگیری کندمگرخود دادگاهی که حکم داده ویا دادگاه بالاتر ، آنهم درمواردی که قانون تعیین می کند.

باب اول - درصلاحیت دادگاهها

فصل اول - درصلاحیت ذاتی دادگاهها
ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاههای شهرستان و دادگاههای بخش است جزدرمواردی که قانون ، مرجع دیگری معین کرده باشد.
ماده 11 - پژوهش احکام وقرارهای قابل پژوهش دادگاههای بخش ، راجع به دادگاه شهرستان است .
ماده 12 - رسیدگی پژوهشی احکام وقرارهای قابل پژوهش دادگاههای شهرستان واحکام وقرارهای قابل پژوهش دادگاههای بخش درموردی که دادگاههای نامبرده به دعاوی راجعه به دادگاههای شهرستان رسیدگی می نمایند راجع به دادگاههای استان است .

فصل دوم - درصلاحیت نسبی دادگاهها
مبحث اول - درصلاحیت نسبی دادگاههای بخش
ماده 13 - امورراجع به دادگاههای بخش ازقرارزیراست -
1 - دعاوی راجع به اموال اعم ازمنقول وغیرمنقول ودیون ومنافع وزیان وخسارات ناشیه ازضمان قهری وجرم درصورتی که خواسته بیش ازیک صدهزار ریال نباشد.
2 - مطالبه تخلیه یدازاعیان مرهونه ومستاجره وامثال آن مگردرصورتی که مدعی علیه ، مدعی مالکیت شده وادعای خودرابطورمستقیم یاغیرمستقیم به موجب سندمستندبه انتقال ازمدعی نمایدکه دراین صورت دادگاه بخش وقتی صلاحیت خواهدداشت که بهای عین بیش ازیکصدهزارریال نباشد.
3 - کلیه دعوی راجعه به حقوق ارتفاقی ازقبیل حق العبوروحق المجری و حق حفرچاه قنات درملک دیگری وامثال آن تاهرمیزانی که باشدوحقوق انتفاعی درصورتی که بهای آن زائدبرنصاب دادگاه بخش نباشد.
4 - دعاوی راجعه به حقوق مالی ازقبیل حق شفعه وحق فسخ ودعوای بطلان معامله وبی اعتباری سنددرصورتی که متعلق حق یاموردمعامله بیش ازیکصد هزارریال نباشد.
5 - دعوای مزاحمت وممانعت ازحق وتصرف عدوانی درعین غیرمنقول تا هرمیزانی که باشد.
6 - دعاوی راجع به اشیائی که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبارومتعلق اغراض ومقاصدی است مثل اعیان برگهاواسنادوامثال آن .
7 - مطالبه وفای به شروط وعهودراجعه به معاملات وقراردادهااعم از اینکه درضمن معامله وقراردادتصریح شده ویابنای متعاملین برآن بوده ویا عادتاوعرفامعامله مبنی برآن باشدمشروط براینکه موردمطالبه قابل ارزیابی نباشدوالانصاب دادگاه بخش معتبرخواهدبود.
8 - درخواست افرازدرصورتی که مالکیت م حل نزاع نباشدودرصورتی که مالکیت م حل نزاع باشدنصاب ازحیث بهامعتبراست .
9 - درخواست تامین وحفظ دلائل وامارات
10 - درخواست سازش بین طرفین درهردعوائی وتاهرمقداری که خواسته باشد.
11 - درخواست تصدیق انحصاروراثت .
ماده 14 - دادگاه بخش درصورت تراضی طرفین دعوی ، بهر دعوی تاهر میزانی که باشدرسیدگی خواهدنمود.
ماده 15 - اگردرمقر دادگاه بخش ، دادگاه شهرستان نباشد ، دادگاه بخش به امورزیرنیزرسیدگی خواهدنمود -
1 - دعاوی که خواسته آن تادویست هزارریال باشد.
2 - نسبت به اختلافات راجعه به اسنادثبت احوال .
ماده 16 - دعاوی زیربه دادگاههای بخش راجع نیست اگرچه خواسته در حدودنصاب آن باشد -
1 - دعاوی راجع به دولت .
2 - دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که ازطرف دولت داده می شود.
3 - دعاوی راجعه به علائم صنعتی ونام وعلائم بازرگانی وحق التصنیف و حق اختراع وکلیه حقوق غیرمالی مثل تولیت ونسب ووصایت .
تبصره - هرگاه درضمن اعتراض به تقاضای انحصاروراثت دعوی نسب بشود دادگاه بخش هردوپرونده رابه دادگاه شهرستان می فرستدو دادگاه مزبور به تقاضای انحصاروراثت و دعوی نسب رسیدگی کرده حکم صادرخواهدنمود.
مبحث دوم - درصلاحیت نسبی
دادگاههای شهرستان
ماده 17 - بجزآنچه که مطابق مبحث فوق داخل درصلاحیت نسبی دادگاههای بخش است ، دادگاههای شهرستان به کلیه دعاوی مدنی بطریقی که درمبحث سوم مقرراست رسیدگی می نمایند.
ماده 18 - پژوهش احکام وقرارهای دادگاههای بخش که قابل پژوهش است در دادگاههای شهرستانی بعمل می آیدکه دادگاههای بخش نامبرده درحوزه آن واقعندمگردرمواردی که مطابق ماده 12راجع به دادگاههای استان است .
ماده 19 - درنقاطی که دادگاه بخش نیست دادگاههای شهرستان به دعاوئی نیزرسیدگی می نمایندکه داخل درصلاحیت دادگاههای بخش است دراین صورت حکم دادگاههای نامبرده که خواسته آن بیش ازدویست هزارریال نباشدقطعی و غیرقابل پژوهش است ومرجع پژوهش قرارهاواحکامی که قابل پژوهش است نزدیکترین دادگاه شهرستان خواهدبودمگراینکه وزارت دادگستری دادگاه شهرستان دیگری رامعین نماید.
ماده 20 - مرجع رسیدگی به اختلافات مربوط به اسنادثبت احوال اتباع ایران که درخارج کشوربه وسیله مامورین مربوطه صادرشده باشد دادگاه شهرستان تهران است .
مبحث سوم - درمقررات مشترکه راجع به صلاحیت نسبی دادگاهها
ماده 21 - دعاوی راجع به دادگاههائی که رسیدگی نخستین می نمایندباید درهمان دادگاهی اقامه شودکه مدعی علیه درحوزه آن اقامتگاه داردواگرمدعی - علیه درایران اقامتگاه ندارددرصورتی که درایران م حل سکونت موقتی داشته باشددر دادگاه همان م حل بایداقامه گرددوهرگاه درایران نه اقامتگاه ونه م حل سکونت موقتی داشته ولی درایران مال غیرمنقول دارد دعوی در دادگاهی اقامه می شودکه مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است وهرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشدمدعی می توانددر دادگاه م حل اقامت خوداقامه دعوی کند.
ماده 22 - دردعاوی بازرگانی وهمچنین درهردعوای راجع به اموال منقوله که ازعقودوقراردادناشی شده باشدمدعی می تواندبه دادگاه م حلی رجوع کندکه عقدیاقرارداددرآنجاواقع شده ویاتعهددرآنجابایدانجام شود.
ماده 23 - دردعاوی راجعه به غیرمنقول ، اعم از دعوی مالکیت وسایرحقوق راجعه به آن ، در دادگاهی اقامه می شودکه مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است اگرچه مدعی ومدعی علیه هم درآن حوزه مقیم نباشند.
ماده 24 - درخواست تامین دلائل وامارات از دادگاه بخشی می شودکه دلائل وامارات مورددرخواست درحوزه آن واقع است .
ماده 25 - دعوی مزاحمت و ممانعت ازحق وتصرف عدوانی ، در دادگاه بخشی اقامه می شودکه موضوع دعوی درحوزه آن واقع است.
ماده 26 - درصورتی که خواسته مال منقول وغیرمنقول باشد ، مدعی می تواند در دادگاهی که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است ویادر دادگاه م حل اقامت مدعی علیه اقامه دعوی کند ، بشرط اینکه دعوی درهردوقسمت ناشی ازیک منشاء شده باشد.
ماده 27 - هرگاه یک ادعاراجع به چندمدعی علیه باشدکه درحوزه های دادگاههای مختلفه اقامت دارندویاراجع به چندمال غیرمنقول باشدکه در حوزه های دادگاههای مختلفه واقع شده باشد ، مدعی می تواندبیکی از دادگاههای نامبرده رجوع کند.
ماده 28 - هر دعوی که دراثناءرسیدگی به دعوی دیگری ازطرف مدعی یا مدعی علیه یاشخص ثالثی یاازطرف یکی ازمتداعین اصلی برثالث اقامه شود ، دعوی طاری نامیده می شودواین دعوی اگربا دعوی اصلی ناشی ازیک منشاءباشدو یابا دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشددر دادگاهی اقامه می شودکه دعوی اصلی درآنجااقامه شده است مگراینکه دعوی طاری ازصلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشددراین صورت اگررسیدگی به دعوی اصلی متوقف به رسیدگی به دعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف می ماندتا دعوی طاری در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن راداردخاتمه پذیرد.
ماده 29 - درموردقسمت اخیرماده بالا دادگاه باید دادخواست راجع به دعوی رابه دادگاه صلاحیتداربفرستدوهرگاه مدعی دعوی نامبرده رادر دادگاه صلاحیتدارتایکماه تعقیب نکند دادخواست نسبت به دعوی طاری بلااثرو دادگاهی که مشغول رسیدگی به دعوی اصلی بوده رسیدگی وحکم خواهدداد.
هرگاه دعوی اصلی در دادگاه بخش بوده و دعوی طاری ازحدنصاب دادگاه بخش خارج باشددراین صورت دعوی اصلی نیزبایدبه دادگاه شهرستان صلاحیتدار احاله شودمگراینکه طرفین دعوی ، به رسیدگی دادگاه بخش تراضی نمایند.
ماده 30 - عنوان احتساب وتهاتروهراظهاری که دفاع محسوب شود دعوی طاری نبوده ومشمول دوماده بالانخواهدبود.
ماده 31 - هرگاه شخص ثالثی که جلب یاوارددادرسی می شود ، بموجب اسنادیاامارات قویه ثابت نمایدکه دعوی فقط برای انصراف اواز دادگاهی که قانونامرجع رسیدگی است اقامه شده ، می توانداحاله دعوی رابه دادگاه صلاحیتداردرخواست نمایدودراین صورت دادگاه حاکمه بایددرخواست اورا قبول کند.
ماده 32 - دعاوی راجع به ترکه متوفی ، درصورتی که دعوی مابین وارث باشد یاازطرف اشخاصی اقامه شودکه خودراذیحق درتمام یاقسمتی ازترکه می دانند اگرچه ، خواسته ، دین ویاراجع به وصایای متوفی باشدمادام که ترکه تقسیم نشده در دادگاه م حلی اقامه می شودکه آخرین اقامتگاه متوفی درایران ، آن م حل است واگرآخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشددعاوی نامبرده راجع به دادگاهی است که آخرین م حل سکونت متوفی درایران درحوزه آن دادگاه است .
ماده 33 - دعوای بطلان تقسیم ، راجع به دادگاهی است که تقسیم توسط آن دادگاه بعمل آمده است .
ماده 34 - دعوی توقف اعم ازآنکه ازطرف خودبازرگان یاازطرف بستانکارهایاازطرف دادستان باشدبایددر دادگاهی که اقامتگاه بازرگان ورشکسته درحوزه آن واقع است اقامه شود.
هرگاه بازرگان متوقف درایران اقامتگاه نداشته باشد دعوی توقف در دادگاهی اقامه می شودکه بنگاه بازرگانی شعبه یانماینده برای معاملات در حوزه آن داردیاسابقاداشته است .
ماده 35 - دعوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکزاصلی آن درایران است بایددرمرکزاصلی شرکت اقامه شود.
ماده 36 - دعاوی مربوط به اصل شرکت ودعاوی بین شرکت وشرکاءو اختلافات حاصله بین شرکاءوهمچنین دعاوی اشخاص خارج برشرکت ، مادام که شرکت باقی است ودرصورت برچیدگی تاوقتی که تصفیه امورشرکت درجریان است درمرکزاصلی شرکت اقامه می شود.
ماده 37 - دردعاوی ناشیه ازتعهدات شرکت درمقابل اشخاص خارج ، اشخاص خارج می تواننددعاوی خودرادرم حلی که تعهددرآنجاواقع شده یام حلی که کالابایددرآنجاتسلیم گرددیاجائی که پول بایدپرداخته شوداقامه نمایند ماده 38 - اگرشرکت دارای شعب متعدده درجاهای مختلف باشددعاوی ناشیه ازتعهدات هرشعبه بااشخاصی خارج بایددر دادگاه م حلی که شعبه طرف معامله درآن واقع است اقامه شود ، مگرآنکه نامبرده برچیده شده باشدکه در این صورت دعاوی نامبرده نیزدرمرکزاصلی شرکت اقامه خواهدشد.
ماده 39 - دعوی اعسارنسبت به خواسته ، درصورتی که ضمن رسیدگی به دعوی اصلی اظهارشود ، در دادگاهی که دعوی اصلی مطرح است رسیدگی می شودودرصورتی که بعدازصدورحکم وقطعیت آن اقامه شوددر دادگاهی رسیدگی می شودکه حکم نخستین راصادرکرده است .
ماده 40 - دعوی اعساردرمقابل برگهای اجرائیه ثبت اسناد ، در دادگاه م حل اقامت مدعی اعساراقامه خواهدشد.
ماده 41 - دعوی اعسارازهزینه دادرسی مر حله نخستین در دادگاهی اقامه می شودکه صلاحیت رسیدگی نخستین دعوی اصلی رادارد ، دعوی اعساربرای معافیت ازهزینه مر حله پژوهش و فرجام ، به دادگاهی راجع است که رسیدگی نخستین به دعوی اصلی رانموده .
ماده 42 - دعوی خسارت چه ازبابت پرداختن پول وچه ازبابت هزینه دادگستری وچه ازبابت حق الوکاله وامثال آن درصورتی که درضمن دعوی اصلی مطالبه شده باشددر دادگاهی رسیدگی می شودکه دعوی اصلی درآن مطرح شده والادر دادگاهی رسیدگی می شودکه دعوی درآن خاتمه یافته است .
دعوی خسارت راجع به مر حله فرجام در دادگاهی اقامه می شودکه ازحکم آن دادگاه فرجام خواسته شده ودرصورت نقض به دادگاهی راجع است که دعوی به آنجاارجاع شده وخاتمه یافته است .
ماده 43 - اختلافات مربوطه به اجرای احکام که ازاجمال یاابهام حکم ، یا محکوم حادث شوددر دادگاهی که حکم راصادرکرده رسیدگی می شود.
اختلافات ناشیه ازاجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم به توسط آن دادگاه اجرامی شود.
ماده 44 - درتمام دعاوی که رسیدگی به آن ازصلاحیت دادگاههائی است که رسیدگی نخستین می نمایندطرفین دعوی می توانندتراضی کرده به دادگاه دیگری که درعرض دادگاه صلاحیتدارباشدرجوع کنند ، تراضی طرفین بایدبموجب سند رسمی یااظهارآنهادرنزددادرس دادگاهی که می خواهند دعوی خودرابه او رجوع کنندبعمل آیددرصورت اخیردادرس اظهارآنهارادرصورتمجلس قیدوبه مهریاامضای آنهامی رسانداگرطرفین یایکی ازآنهابیسوادباشندمراتب در صورت جلسه قیدمی شود.
ماده 45 - پژوهش احکام وقراهای صادره از دادگاههای شهرستان در دادگاه استان بعمل می آیدکه دادگاههای نامبرده درحوزه آن واقع می باشند.

فصل سوم - دراختلافات راجعه
به صلاحیت وترتیب حل آن
مبحث اول - اختلافات راجعه به صلاحیت
ماده 46 - تشخیص صلاحیت یاعدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده است باخودآن دادگاه است ، مناط صلاحیت ، تاریخ تقدیم دادخواست است مگردرموردی که خلاف آن مقررشود.
ماده 47 - هرگاه درموضوع یک دعوی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری ومراجع غیردادگستری هردوخودراصالح بدانندیاهردوازخودنفی صلاحیت نماینداختلاف محقق می شود.
مبحث دوم - درترتیب حل اختلاف بین
دادگاههای دادگستری
ماده 48 - اگراختلاف بین دادگاههای دادگستری راجع به صلاحیت آنهابه وسیله پژوهش یا فرجام خواستن ازقرار ، حل نشده باشدهریک ازمتداعیین که حل اختلاف رابخواهدبایددرخواست نامه مطابق نمونه مخصوص به دادگاهی که مطابق موادزیرمرجع حل اختلاف است تقدیم دارد.
دادگاه بایدبه درخواست نامه نامبرده در جلسه اداری رسیدگی نماید ، رسیدگی به اصل دعوی تاصدورحکم راجع ب حل اختلاف توقیف خواهدشد.
ماده 49 - هرگاه طرفین اختلاف ، دو دادگاه بخش باشدوهردو دادگاه بخش درحوزه یک دادگاه شهرستان باشند حل اختلاف درهمان دادگاه شهرستان بعمل می آید.
اگرطرفین اختلاف درحوزه یک دادگاه شهرستان نبوده ولی درحوزه یک دادگاه استان باشند ، حل اختلاف بهمان دادگاه استان رجوع می شودواگرطرفین اختلاف درحوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف بادیوان کشورخواهدبود.
ماده 50 - هرگاه اختلاف بین دادگاه بخش و دادگاه شهرستان باشد ، حل اختلاف به دادگاه استان رجوع میشودکه طرفین اختلاف درحوزه آن واقعندواگر طرفین اختلاف درحوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف بادیوان کشور خواهدبود.
ماده 51 - اگراختلاف بین دو دادگاه شهرستان باشدکه درحوزه یک دادگاه استان واقعند حل اختلاف راجع به همان دادگاه استان است واگردرحوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف بادیوان کشوراست .
ماده 52 - اگراختلاف بین دو دادگاه استان یا دادگاه شهرستان واستان باشد حل آن بادیوان کشورخواهدبود.
ماده 53 - حکم راجع به حل اختلاف قابل پژوهش و فرجام نیست .
مبحث سوم - درترتیب حل اختلاف بین دادگاههای
دادگستری ومراجع غیردادگستری
ماده 54 - اگردرموضوع یک دعوی بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یااداره دولتی اختلاف درصلاحیت ایجاد شودبدون اینکه احتیاج بطرح درمرا حل دیگری داشته باشد حل آن دردیوان کشورمطابق مواد زیربعمل می آید.
ماده 55 - اشخاص ذینفع یادادستان دادگاه دادگستری که طرف اختلاف است درخواست نامه خودراباذکردلائل به دفتردیوان کشورتقدیم می داردو دادستان دیوان کشورآنرابانظریه خودبرای حل اختلاف نزدرئیس اول دیوان نامبرده می فرستد.
ماده 56 - برای حل اختلاف درشعبه اول دیوان کشورمجلسی مرکب ازسه نفر ازروساومستشاران دیوان کشوربه انتخاب رئیس اول ، تشکیل وبه اختلافات رسیدگی وحکم قطعی می دهد.(اصلاحی 26/9/1358)
ماده 57 - درصورتی که دادگاه دادگستری و دادگاه غیردادگستری یااداره دولتی هردوخودراصالح برای رسیدگی دانسته باشندو حل اختلاف به دیوان کشور رجوع شده باشددادستان کل به درخواست ذینفع می تواندبه دادگاه واداره طرف اختلاف ، اعلام نمایدکه تاصدورحکم دیوان کشورازرسیدگی وتعقیب جریان امر خودداری نمایند.

باب دوم - وکالت در دعاوی
ماده 58 - ملغی شده .
ماده 59 - وکلای متداعیین بایددارای شرایطی باشندکه بموجب قانون برای آنهامقرراست .
ماده 60 - وکالت بایدبموجب سندرسمی بابه گواهی امین دادگاه بخش یا بخشداریاشهربانی یاکلانتری یاکدخدای م حل ویایکی ازادارات رسمی که موکل درآنجاخدمتگزاراست ویایک یاچندنفرازمعتمدین م حلی باشدمگرآنکه امضای موکل معروف نزد دادگاه بوده وصدورآن ازموکل م حل شبهه نباشد.
درصورتی که وکالت درخارج ازایران داده شده باشدبایدبه گواهی یکی ازمامورین سیاسی یاکنسولی ایران رسیده باشد.مرجع گواهی وکالت نامه اشخاص مقیم درکشورهای فاقدمامورسیاسی یاکنسولی ایران درآئین نامه وزارت دادگستری معین خواهدشد.
هرگاه موکل بعلت ضیق وقت یاعلت مهم دیگری نتواندوکالتنامه رابه گواهی یکی ازاشخاص یامقامات مذکوردراین ماده برساندوامضاءاونزد مرجع مربوط هم معروف نباشدوانتظاربرای تصدیق امضاءموجب ازبین رفتن حقی باشد ، وکیل می تواندذیل وکالتنامه تاییدکندکه وکالتنامه راموکل او شخصادرحضوراوامضاءیامهرکرده یاانگشت زده است .
ماده 61 - اگروکالت در جلسه دادرسی داده شودبایدمراتب درصورت جلسه قیدوبه امضای موکل برسد.
ماده 62 - وکالت در دادگاههاشامل تمام اختیارات راجعه به امر دادرسی است جزآنچه راکه موکل استثناءکرده ، لیکن درامورزیراختیاروکیل بایددروکالت نامه تصریح شود -
1 - وکالت راجع به پژوهش .
2 - وکالت راجع به فرجام .
3 - وکالت درمصالحه وتعیین وکیل سازش .
4 - وکالت درادعای جعل یاانکارنسبت به سندطرف استردادسند.
5 - وکالت درتعیین جاعل .
6 - وکالت درارجاع دعوی به داوری وتعیین داور.
7 - وکالت درتوکیل .
8 - وکالت درتعیین مصدق وکارشناس .
9 - وکالت دراقرار(مقصود ، اقراردرماهیت دعوی یابه امری است که کاملاقاطع دعوی باشد).
10 - وکالت در دعوی خسارت .
11 - وکالت دراسترداد دعوی .
12 - وکالت درجلب شخص ثالث ودفاع از دعوی ثالث .
13 - وکالت در دعوی متقابل ودفاع از دعوی نامبرده (اشاره به شماره های مذکوردراین ماده بدون ذکرموضوع آن تصریح محسوب نمی شود.)
ماده 63 - وکیل دردادرسی حق درخوایت صدوربرگ اجرائی تعقیب عملیات اجرائی واخذمحکوم به رادرصورتی خواهدداشت که دروکالت تصریح شده باشد.
ماده 64 - اگرموکل ، وکیل خودرامعزول کندبایدهم به وکیل وهم به دادگاه اطلاع دهد ، عزل وکیل مانع ازجریان دادرسی نخواهدبود ، اظهارشفاهی درعزل وکیل بایددرصورت جلسه قیدوبه امضای موکل برسد.
ماده 65 - مادام که عزل وکیل به اطلاع اونرسیده است اقدامات اودر حدودوکالت وهمچنین ابلاغاتی که ازطرف دادگاه به وکیل می شودموثردرحق موکل خواهدبودولی همینکه اطلاع عزل وکیل به دادگاه رسید ، دادگاه دیگراورا درامورراجعه به دادرسی وکیل نخواهدشناخت .
ماده 66 - درصورتی که وکیل استعفای خودراکتبابه دادگاه اطلاع دهد ، دادگاه به موکل اخطارمی کندکه شخصایابه توسط وکیل جدیددادرسی راتعقیب نماید.
استعفاءوکیلی که دادخواست بدوی راتقدیم کرده ، درحین ابلاغ یابعداز ابلاغ اخطاررفع نقص نقیصه تاپایان موعدتکمیل دادخواست مزبوربی اثراست وموجب ابلاغ اخطارمزبوربه موکل نخواهدبود.
ماده 67 - وکیلی که دروکالت نامه حق دادرسی در دادگاه بالاترهم به او داده شده ومجازبرای دادرسی در دادگاه بالاترباشدویاحق تعیین وکیل مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاترداشته باشد ، هرگاه پس ازصدوررای ویادرموقع ابلاغ ، استعفاءکندوازرویت امتناع نمایدموثردرامر ابلاغ نیست وابتدای مدت پژوهش یا فرجام ازروز ابلاغ به وکیل محسوب است وهرگاه ازاین حیث زیانی به موکل واردشودوکیل مسئول خواهدبود.
درمورداین ماده دادخواست پژوهش ویا فرجام وکیل مستعفی ، قبول می شودومدیردفتر دادگاه مکلف است به موکل کتبااخطارنمایدکه وکیل خودرا معین ومعرفی کندواگر دادخواست ناقص باشدنقص آن رارفع نماید.
ماده 68 - ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاترنداردو یابرای وکالت درمر حله بالاترنباشدووکالت درتعیین وکیل مجازهم نداشته باشدمعتبرنخواهدبود.
ماده 69 - درموردفوت یااستعفاءویاعزل ویاممنوع شدن ویاتعلیق از وکالت ویابازداشت وکیل درصورتی که توضیحی دادگاه بایدمراتب رادر صوت مجلس قیدوبه موکل اطلاع دهدکه اوشخصایاتوسط وکیل جدیددرموعدی که ازطرف دادگاه معین می شودبرای توضیح حاضرشود.
اگروکیل بعداز ابلاغ حکم وقبل ازانقضای مدت پژوهش یا فرجام فوت کند ویاممنوع ازوکالت شودابتداءمدت اعتراض یاپژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهدشد.
همین حکم جاری است درموردی که وکیل بواسطه قوه قاهره (فرس ماژر) قادربه انجام وظیفه وکالت نباشد.
تبصره - درمواردی که دادرسی به وسیله وکیل جریان یافته ووکیل مزبور حق وکالت مر حله بالاترراداردکلیه احکام وقرارهای صادره بایدبه وکیل ابلاغ شودو ابلاغ به موکل بلااثراست ومبداءمدتهاومواعداز تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب است .
ماده 69مکرر - وکلامکلفنددرموقع محاکمه حاضرشوندوچنانچه عذرموجهی ازقبیل فوت یکی ازاقرباءنسبی یاسببی تادرجه اول ازطبقه دوم ویاابتلاءبه مرضی که مانع ازحرکت ویااینکه حرکت جهت اومضرتشخیص شودوهمچنین در مواقعی که حوادث قهری ازقبیل سیل وزلزله وغیره مانع ازحرکت آنهاباشد ، داشته باشندبایدعذرخودراکتبابادلائل آن به دادگاه برای جلسه محاکمه بفرستندو دادگاه درصورتی به اطلاع وکیل ترتیب اثرمی دهدکه عذراورامحرز بداندوالاجریان محاکمه راادامه داده ومراتب رابه مرجع صلاحیتداربرای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهدداد.
درمواردی که دادگاه بعلت عذروکیل تجدید جلسه می کندوقت جلسه رانیز بایدبه موکل اطلاع دهدودیگر جلسه بعلت تعدم حضوروکیل تجدیدنخواهدشد.
هیچیک ازاصحاب دعوی نمی توانندبیش ازدووکیل داشته باشندودر صورت تعیین دونفرکه به هیچیک ازآنهامنفرداحق اقدام نداده باشدحضور یکی ازآنان باوصول لایحه دفاعیه ازطرف یکی ازآنهابرای رسیدگی دادگاه کافی است ودرصورتی که هردویایکی ازوکلاءغایب عذرموجهی اظهارکرده باشدو دیگری نه حاضرشده باشدونه لایحه تقدیم داشته باشدبه ترتیبی که درفوق مقرر است عمل خواهدشد.

باب سوم - دردادرسی نخستین
فصل اول - در دادخواست وپیوستهای آن
مبحث اول - درشرایط دادخواست
ماده 70 - شروع به رسیدگی در دادگاههای دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است .
ماده 71 - دادخواست بایدبه زبان فارسی ودرروی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود ، مگردرنقاطی که برگهای نامبرده دردسترس عموم نباشد.درموارد فوری ممکن است دادخواست تلگرافی باشد.
ماده 72 - در دادخواست بایدنکات زیرقیدشود -
1 - نام ونام خانوادگی ونام پدرواقامتگاه وشغل مدعی ووکیل اودر صورتی که دادخواست راوکیل داده باشد.
2 - نام ونام خانواده واقامتگاه وشغل مدعی علیه .
3 - تعیین خواسته وبهای آن مگرآنکه تعیین بهاممکن نبوده ویاخواسته مالی نباشد.
4 - تعهدات یاجهات دیگری که بموجب آن مدعی خودرامستحق مطالبه می داندبطوری که مقصودواضح وروشن باشد.
5 - آنچه راکه مدعی از دادگاه درخواست دارد.
6 - ذکرتمام ادله ووسایلی که مدعی برای اثبات ادعای خوددارداز اسنادونوشتجات واطلاع مطلعین وغیره .
ادله مثبته بایدترتیب وواضح نوشته شودواگردلیل گواهی گواه است مدعی بایداسامی ومشخصات وم حل اقامت آنان رابطورصریح معین کند.
تبصره اقامتگاه بایدباتمام خصوصیات ازقبیل شهروقصبه وخیابان طوری نوشته شودکه ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
ماده 73 - درصورتی که هریک ازاصحاب دعوی عنوان قیمومت یاتولیت یاولایت یاوصایت ویامدیریت شرکت وامثال آن داشته باشنددر دادخواست بایدتصریح شود.
مبحث دوم - پیوستهای دادخواست
ماده 74 - مدعی باید رونوشت یاعکس یاگراوراسنادخودراپیوست دادخواست کند. رونوشت یاعکس یاگراوربایدخواناومطابقت آن بااصل گواهی شده باشد.
مقصودازگواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجاداده می شودیادفتریکی از دادگاههای دیگریایکی ازادارات ثبت اسنادیادفتر اسنادرسمی ودرجائی که هیچیک ازآنهانباشدبخشدارم حل یایکی ازادارات دولتی مطابقت آنرابااصل گواهی کرده باشد ، درصورتی که رونوشت یاعکس یا گراورسنددرخارجه تهیه شده باشدبایدمطابقت آن بااصل دردفتریکی از سفارتخانه هاویاکنسولگری های ایران گواهی شود.
هرگاه اسنادمفصل باشدمثل دفتربازرگانی یااساسنامه شرکت وامثال آن ، قسمتهائی که مدرک ادعااست خارج نویس شده وپیوست دادخواست می گردد.
علاوه براشخاص ومقامات مذکورفوق ، وکلاءاصحاب دعوی نیزمی تواند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خودرابه اصل تصدیق کرده ، پس ازالصاق تمبرمقرر در قانون آئین دادرسی مدنی ، به مرجع صالح تقدیم نمایند.
ماده 75 - درصورتی که اسنادبه زبان فارسی نباشدبایدعلاوه بر رونوشت گواهی شده سند ، ترجمه گواهی شده آن نیزپیوست دادخواست شود.
گواهی صحت ترجمه ومطابقت رونوشت بااصل رامترجمین رسمی با مامورین کنسولی خواهندنمود.
ماده 76 - اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باشدبایدوکالت نامه وکیل ودرصورتی که دادخواست راقیم داده باشد رونوشت گواهی شده قیم نامه وبطورکلی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیزباید پیوست دادخواست شود.
ماده 77 - دادخواست وکلیه برگهاپیوست به آن بایددردونسخه ودر صورت تعددمدعی علیه به عده آنهابعلاوه یک نسخه باشد.
ماده 78 - تاریخ تقدیم دادخواست بایدشمسی وباتمام حروف نوشته شود دادخواست دهنده بایدزیر دادخواست راامضاءکندودرصورت عجزازامضاء مهریااثرانگشت خودرابگذاردوشخص معتمدی مهریااثرانگشت اوراگواهی کند.
ماده 79 - دعاوی متعدده راکه منشاءومبنای آن مختلف است نمی توان به موجب یک دادخواست اقامه نمود ، مگرآنکه دعاوی نامبرده طوری مربوط باشدکه دادگاه بتواندبه تمام آنهادرضمن یک دادرسی رسیدگی کند.
اشخاصی که می خواهنددر دادگاه بخش تامیزان بیست هزارریال اقامه دعوی نموده وازمقررات مربوط به دعاوی که خواسته آن بیست هزارریال کمتر است استفاده نمایندنمی توانندادعای خودراکه ناشی ازیک مدرک است تجزیه کرده وبرای هرقسمت دادخواست جداگانه بدهندمگراینکه در دادگاه نامبرده ازبقیه دعوی خودصرفنظرنمایند.
ماده 80 - دادخواست به دفتر دادگاه صلاحیتدارداده می شودودرنقاطی که دادگاه دارای شعب متعدداست به دفترشعبه یک .
ماده 81 - مدیردفتر دادگاه بلافاصله پس ازرسیدن دادخواست بایدآن را ثبت کرده ، رسیدی مشتمل برنام مدعی ومدعی علیه و تاریخ تسلیم ازروزوماه و سال باذکرشماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهدودرروی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم راقیدکند.
تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوی محسوب می شود.
ماده 82 - هرگاه دادگاه دارای یک ، یاچندشعبه باشدمدیردفترباید فورا دادخواست رابنظررئیس اول برساندتارئیس نامبرده آن رابه یکی از شعب ارجاع نماید.
مبحث سوم - موارد رد دادخواست
ماده 83 - هرگاه در دادخواست مدعی یام حل اقامت اومعلوم نباشددر ظرف دوروزاز تاریخ رسید دادخواست ، بموجب قراری که مدیردفتر دادگاه ودر غیبت مشارالیه جانشین اوصادرمی کند دادخواست ردمی شود.
رونوشت این قرارکه بایدحاوی علت ردباشددردفتر دادگاه مدت ده روز به دیوارالصاق می گردد ، مدعی می تواندظرف ده روزاز تاریخ الصاق به دیوار ، به دادگاهی که دادخواست به آنجاداده شده شکایت نماید.دراین صورت دادگاه رسیدگی نموده ورای صادره قطعی خواهدبود.

مبحث چهارم - مواردتوقیف دادخواست
ماده 84 - درمواردزیر دادخواست قبول ولی برای اینکه به جریان افتد بایدتکمیل شود -
1 - درصورتی که به دادخواست وپیوستهای آن مطابق قانون تمبرالصاق نشده ویادرنقاطی که تمبرموجودنیست هزینه نامبرده تادیه نشده باشد.
2 - وقتی که فقرات 2 - 3 - 4 - 5 و6ماده 72ومقررات مواد74 - 75 - 76 - 77
رعایت نشده باشد.
ماده 85 - درمواردماده قبل ، مدیردفتر دادگاه درظرف دوروزنقایص دادخواست رابطورتفصیل به مدعی کتبااطلاع داده وازروز ابلاغ پنج روزبا رعایت مدت مسافت به اومهلت می دهدکه نقایص رارفع کندودرصورتی که در موعدرفع ننمود دادخواست بموجب قراری که مدیردفترودرغیبت مشارالیه جانشین اوصادرمی کندردمی شود ، این قراربه مدعی ابلاغ می شودومشارالیه می توانددرظرف ده روزاز تاریخ ابلاغ به دادگاهی که دادخواست به آنجاداده شده شکایت نماید.رای دادگاه قطعی است .
تبصره 1 - رعایت ماده 83و85منحصرادرمر حله بدوی است .
تبصره 2 - هرگاه درتنظیم دادخواست ، مقررات ماده 79رعایت نشده باشدبترتیب فوق به مدعی اخطارمی شودکه ظرف 5 روزبارعایت مسافت صریحا تعیین کندکه تقاضای رسیدگی به کدام دعوی یادعاوی که منشاءومبنای آن یکی یامربوط به یکدیگراست ، دارددرصورتی که مدعی درموعدپاسخ موجهی نداد دادخواست به ترتیب فوق ردمی شودوقراردفتردراین موردقابل شکایت در دادگاه است ونظر دادگاه قطعی است ودرصورت تعیین دعوی یادعاوی که منشاء ومبنای آن یکی یامربوط به یکدیگراست دادخواست نسبت به دعوی یادعاوی تعیین شده بشرط نداشتن نقص ازجهت دیگرقبول نسبت به بقیه دعوی یادعاوی مستردشده محسوب است .
تصبره 3 - درهرموردکه هزینه انتشارآگهی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفترتادیه نشود دادخواست بوسیله دفترردخواهدشدواین قراردر حدودمقررات قابل شکایت در دادگاه می باشدجزدرمواردی که مدعی ازهزینه دادرسی اعسارداده باشدکه دراین صورت مدت یکماه مزبوراز تاریخ ابلاغ دادنامه رداعسارنامبرده درمر حله نخستین محسوب خواهدشد.
فصل دوم - درارزیابی خواسته
ماده 86 - بهای خواسته ازنقطه نظرصلاحیت وهزینه دادرسی مبلغی است که در دادخواست قیدشود.
ماده 87 - ارزیابی خواسته به ترتیب ذیل بعمل می آید -
1 - اگرخواسته پول رایج ایران باشدبهای آن عبارت است ازمبلغ معین در دادخواست واگرپول خارجی باشدارزیابی آن به نرخ رسمی در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب است .
2 - دردعاوی چندنفرمدعی که هریک ، یک قسمت ازکل رامطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است باحاصل جمع تمام قسمتهائی که مطالبه می شود.
3 - دردعاوی راجعه به منافع وحقوقی که بایدبه مواعدمعینه استیفاء ویاپرداخته شود ، بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط ومنافعی است که مدعی خودراذیحق درمطالبه آن میداند.
درصورتی که حق نامبرده محدودبه زمان معین نبوده ویامادام العمرباشد بهای خواسته مساوی است باحاصل جمع منافع ده ساله یاآنچه راکه درظرف ده سال بایداستیفاءکند.
4 - دردعاوی راجع به اموال غیرپول ، بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده ومدعی علیه دراولین لایحه خوددردادرسی عادی ویا اولین جلسه دردادرسی اختصاری آن راتکذیب نکرده است درمواردی که تعیین بهای خواسته درابتدای دعوی ممکن نیست بهای خواسته بیش ازیکصدهزارریال محسوب است مگراینکه اجمالاکمتربودن بهامعلوم باشد.
ماده 88 - درمواردی که مابین اصحاب دعوی دربهای خواسته اختلاف شوددر صورتی که موثردرصلاحیت دادگاه (یاموثردرقابل پژوهش یا فرجام بودن حکم ) باشدبدین ترتیب عمل می شود - اگرتفاوت تانصف کمترین بهائی که تعیین شده است ، یک حدوسط بهائی که اصحاب دعوی معین نموده اندبهای خواسته محسوب می شودواگرتفاوت زایدازنصف کمترین بهاباشد دادگاه درصورت امکان با استفاده ازمندرجات اسنادطرفین وقرائن وامارات وسایروسائلی که در اختیارداردبهای تقریبی خواسته رامعین می نماید.هرگاه دادگاه نتواند بهای خواسته راتعیین کندومحتاج بجلب نظرکارشناس باشدبه هزینه معترض به بهای خواسته بدون دخالت طرفین یک نفرکارشناس برای تشخیص بهای خواسته تعیین می نمایدوبه معترض اخطارمی کندکه درظرف سه روزدستمزد کارشناس رابپردازدوچنانچه درمدت مقرردستمزدرانپرداخت اعتراض او بی اثرخواهدبود.
کارشناس بایددرمدتی که دادگاه معین می کندبهای خواسته راتعیین وبه دادگاه اعلام دارد.
بهای تعیین شده ازطرف دادگاه یاکارشناس بطرفین ابلاغ می شودو چنانچه زایدبرمیزان در دادخواست باشدبه دستورمدیردفترهزینه دادرسی مابه التفاوت ازخواهان وصول خواهدشددرصورتی که درنتیجه تعیین بهای خواسته دادگاه صلاحیت برای رسیدگی نداشته باشدپرونده رابه دادگاه صالح می فرستد ، تصمیم دادگاه درتعیین بهای خواسته قطعی است .

فصل سوم - درجریان دادخواست تا جلسه دادرسی
مبحث اول - در ابلاغ دادخواست
ماده 89 - مدیردفتر دادگاه بایددرظرف دوروزاز تاریخ رسید دادخواست ودرصورتی که دادخواست ناقص باشداز تاریخ رفع نقائص یک نسخه ازآن راباپیوست هادرپرونده مخصوص که برای دعوی ترتیب می دهدبایگانی و نسخه دیگرراباپیوست هابرای ابلاغ به مدعی علیه به مامور ابلاغ تسلیم کند ودرکلیه نسخ دادخواست ، شعبه ای که به دعوی رسیدگی خواهدکردونام مامور ابلاغ و تاریخ تسلیم دادخواست به مامورراقیدنماید.
ماده 90 - ابلاغ دادخواست وپیوستهابایدبه توسط مامور ابلاغ بعمل آیدومامورمکلف است آن راظرف دوروزبه شخص مدعی علیه ابلاغ نموده درنسخه ثانی رسیداخذکندودرصورت امتناع مدعی علیه ازگرفتن برگهاامتناع اورادر ابلاغنامه قیدکرده وبه دفتر دادگاه عودت دهد.
تبصره 1 - ابلاغ اوراق دعوی ممکنست درهریک ازم حل سکونت یاکاربه عمل آیدوبرای ابلاغ درم حل کارکارکنان وزارتخانه هاوسازمانهاوشرکتهاو بانکهای دولتی وموسسات مامورخدمات عمومی وشهرداریهامی توان اوراق رابه کارگزینی قسمت مربوط یانزدرئیس مستقیم کارمندارسال داشت و اشخاص مذکورطبق مقررات مسئول اجرای امر ابلاغ می باشندوبایدحداکثرظرف ده روزاوراق رااعاده دهند.
تبصره 2 - درمواردی که زن درمنزل شوهرسکونت ندارد ابلاغات درم حل سکونت یام حل کاراوبعمل می آید.
ماده 91 - هرگاه مامورنتواند دادخواست رابه شخص مدعی علیه برساند بایددرم حل اقامت اوبه یکی ازبستگان یاخادمین او ابلاغ نمایدمشروط بر اینکه بنظرمامور ، سن ظاهری این اشخاص برای تمیزاهمیت برگ دادخواست کافی باشدومشروط براین که بین مدعی علیه وشخصی که برگ رادریافت می دارد تعارض منفعت نباشد.
ماده 92 - اگراشخاص مذکوردردوماده قبل بیسوادباشند ، اثرانگشت آنهابایددرذیل ابلاغنامه منعکس شودوهرگاه به جهتی نتوانندرسیدبدهند ماموراین نکته رابامسئولیت خودرد ابلاغ نامه قیدو دادخواست وپیوستهای آنرابه آنهاتسلیم کرده و ابلاغنامه رابه دفتر دادگاه عودت میدهد.
ماده 93 - هرگاه اشخاص مذکوردرماده 91ازگرفتن برگهای دعوی استنکاف کنندماموراعلامیه ای خطاب به مدعی علیه مشتمل برنکات زیر -
1 - نام ومشخصات مدعی ومدعی علیه .
2 - تاریخ روزی که ماموربرای ابلاغ به م حل آمده .
3 - استنکاف اشخاص ساکن درم حل ازگرفتن برگها.
4 - دعوت مدعی علیه به مراجعه به دفتر دادگاهی که رسیدگی به دعوی خواهدنمودبرای دریافت دادخواست وپیوستهای آن ودرصورتی که دعوت برای حضوردر جلسه دادرسی باشدباقیدروزوساعت جلسه دادرسی تنظیم نموده وبه در م حل سکونت یاکارمدعی علیه می چسباندومراتب رادر ابلاغنامه قیدمی کندوآن رابابرگهای دعوی به دفتر دادگاه عودت می دهد.
ماده 94 - درصورتی که هیچیک ازاشخاص مذکوردردوماده 90و91درم حل نباشندمامور ابلاغ این امررادرذیل ابلاغنامه قیدوبرگهارابه دفتر دادگاه عودت می دهدونیزاعلامیه ای مشتمل برقیود1و2و4 مذکوردرماده فوق واینکه دروقت مراجعه مامورکسی درم حل نبوده است تنظیم نموده وبه درم حل سکونت مدعی علیه می چسباندوبعلاوه آگهی درروزنامه کثیرالانتشارکه برای آگهی های رسمی درمرکزوشهرستانهامعین می گرددیک نوبت منتشرمی شودودرآگهی مفاد دادخواست واینکه اعلامیه ای به درم حل سکونت مدعی علیه چسبانیده شده درج می گرددواگراز تاریخ نشرآگهی تایکماه مدعی علیه برای رویت دادخواست به دفتر دادگاه مراجعه نکند دادخواست ابلاغ شده محسوب است ، عدم مراجعه مدعی علیه به دفتربایدبه گواهی مدیردفتربرسد ، مدعی می توانددرخواست نمایدکه قبل ازآگهی ، دادخواست وپیوستهای آن باردیگربم حل مدعی علیه فرستاده شود.
تبصره - نشرآگهی درروزنامه برای ابلاغ مفادهرنوع دادخواست ضمائم آن است ولی برای ابلاغهای بعدی درهریک مر حله لازم نخواهدبود.
ماده 95 - ابلاغ دادخواست درکشوربیگانه به وسیله مامورین سیاسی یاکنسولی ایران بعمل می آید ، مامورین مزبور دادخواست وضمائم آن راوسیله مامورین سفارت یاهروسیله ای که امکان داشته باشدبرای مدعی علیه می فرستند ومراتب راازطریق وزارت امورخارجه به اطلاع دادگاه می رسانند.درصورتی که درکشورم حل اقامت مدعی علیه مامورین سیاسی یاکنسولی نباشنداین اقدام راوزارت امورخارجه بطریقی که مصلحت بداندانجام می دهد.
ماده 96 - تاریخ امتناع مدعی علیه ازگرفتن برگهادرموردماده 90و تاریخ ابلاغ برگهابه اشخاص مذکوردرماده 91و93و تاریخ انقضای مدت یکماه ازنشرآگهی درموردماده 94 تاریخ ابلاغ به مدعی علیه محسوب است .
ماده 97 - مامور ابلاغ بایدمراتب زیررادرنسخه اول ودوم ابلاغنامه تصریح وامضاءنماید -
1 - نام ومشخصات خودبطورروشن وخوانا.
2 - نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده باتعیین اینکه چه سمتی به مدعی علیه دارد.
3 - محل و تاریخ ابلاغ باتعیین روزوماه وسال باتمام حروف .
ماده 98 - هرگاه معلوم شودم حل اقامتی راکه مدعی در دادخواست معین کرده است م حل اقامت مدعی علیه نبوده یاقبل از ابلاغ تغییرکرده است ومامور هم نتوانسته م حل اقامت اوراپیداکندبایداین نکته رادرزیر ابلاغ نامه قید ودرظرف دوروزبرگهارابه دفتر دادگاه عودت دهددراین صورت مطابق ماده 85 رفتارخواهدشدمگردرمواردی که اقامتگاه مدعی علیه طبق ماده 1010 قانون مدنی تعیین شده باشدکه دراینصورت بایدبه ترتیب مذکوردرمواد91تا94 اقدام شود.
ماده 99 - درصورتی که مدعی م حل اقامت مدعی علیه راازاقامتگاه حقیقی اومعین کرده باشد ، مدعی علیه می توانداقامتگاه حقیقی خودرابه دادگاه معرفی کنددراینصورت برگهابه م حلی که مدعی علیه تعیین کرده است ابلاغ خواهدشد.
ماده 100 - درصورتی که مدعی نتوانداقامتگاه مدعی علیه رامعین کندوبر دفتر دادگاه هم غیرمعلوم باشدمفاد دادخواست وپیوستهای آن به درخواست مدعی وبه دستور دادگاه سه دفعه متوالی درروزنامه رسمی ویکی دیگرازجراید کثیرالانتشارکه وزارت دادگستری درمرکزوشهرستانهابرای آگهی های رسمی معین می کند ، آگهی خواهدودرآگهی مذکور باید ذکرشود که اگربعد ازآن ابلاغی به وسیله آگهی لازم شودفقط یک نوبت آگهی درروزنامه خواهدشدومدت آن ده روزاست .
مدعی می تواندآگهی در جراید دیگر را هم درخواست کند ولی درصورتی که ذیحق شود هزینه این آگهی هارانمی تواندجزءخسارت ازمدعی علیه مطالبه کند. مدعی علیه که اقامتگاه اومعین نشدوبه وسیله مطبوعات به اواعلان می شودمی توانداقامتگاه خودرابه دادگاه معرفی کندودراینصورت برگهای دعوی وپیوستهابه اقامتگاهی که معین کرده است ابلاغ خواهدشد ، مدعی نیز می توانددرصورتی که بعدازآگهی درمطبوعات ازاقامتگاه مدعی علیه مطلع شود درخواست ابلاغ دادخواست راباقامتگاه اوبنماید.
ماده 101 - ابلاغ به کلیه ادارات دولتی وسازمانهای وابسته به دولت و موسسات مامورخدمات عمومی ونیزموسساتی که سرمایه آن جزئاویاکلامتعلق به دولت است وهمچنین شهرداریهابه این ترتیب به عمل می آیدکه مدیردفتر نامه ای برای ابلاغ دعوی به موسسه نوشته واوراق دعوی رابه ضمیمه آن توسط مامور ابلاغ ارسال می داردمامورنامه وضمائم آن راتسلیم رئیس دفترمرجع مخاطب یاقائم مقام اومی کندودرنسخه ثانی ابلاغنامه رسیداخذمی نمایددر صورت امتناع رئیس دفتریاقائم مقام او ، امتناع رادربرگ ابلاغنامه با رعایت ماده 93قیدوآن رابه دفتر دادگاه عودت می دهددرموردفوق استنکاف رئیس دفتریاقائم مقام اوازگرفتن اوراق دعوی وندادن رسیددرحکم تخلف از انجام وظیفه خواهدبود.
تبصره - دردعاوی مربوط به شعب ادارات وشرکتهاوسازمانهای دولتی یاوابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفترشعبه مربوط بعمل خواهدآمد. ماده 102 - دردعاوی راجع به سایراشخاص حقوقی دادخواست وضمائم آن به مدیریاقائم مقام او ابلاغ خواهدشدوهرگاه مامورنتواند دادخواست رابه شخص مدیریاقائم مقام اویادارنده حق امضاءبرساندآن رابه مسئول دفتر موسسه ابلاغ می نماید.مقررات مواد90و93و94در ابلاغ به این اشخاص رعایت خواهدشد.
تبصره 1 - دردعاوی موضوع این ماده ، هرگاه ابلاغ اوراق دعوی درم حل تعیین شده ممکن نگردد ، اوراق درآخرین م حلی که به اداره ثبت شرکتهامعرفی شده ابلاغ خواهدشد.
تبصره 2 - دردعاوی مربوط به ورشکسته دادخواست وضمائم آن به اداره یامدیرتصفیه ابلاغ می شود.
تبصره 3 - دردعاوی مربوط به شرکتهای من حل شده که دارای مدیرتصفیه نباشند ، اوراق دعوی به آخرین مدیرقبل ازان حلال شرکت ابلاغ خواهدشد.
ماده 103 - دردعاوی راجعه به اهالی م حل معین ، اعم ازده یاشهریابخشی ازشهرکه عده آنهاغیرمحصوراست یک نسخه از دادخواست به شخص یااشخاصی که مدعی آنهارامعارض خودمعرفی می کند ابلاغ می شودونسخه دیگربه کدخدایا شهرداری م حل تسلیم می گرددویک نسخه دادخواست درجایگاه عمومی م حل به دیوارالصاق خواهدشدبعلاوه مفاد دادخواست وپیوستهای آن مطابق ماده بعد آگهی خواهدشد.
ماده 104 - درصورتی که شرکاءملک یاقنات یامجاری میاه وحقابه رودخانه وچاههای عمیق وسایرحقوق راجع به اموال غیرمنقول طرف دعوی واقع شوندوتعدادآنهابیش از15نفرباشد ، به درخواست مدعی دادخواست وضمائم آن به دونفرازشرکاءکه سهام زیادتری دارند ابلاغ می شودوبعلاوه مفاد دادخواست وپیوستهای آن طبق ماده 100آگهی خواهدشد.
105 - اگرمدعی علیه درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست توسطدفترآن دادگاه بوسیله مامورین ابلاغ یاهروسیله دیگری که ممکن باشد ابلاغ می شودودرصورتی که مدعی علیه درمقر دادگاه مقیم نباشدتوسط شهربانی یاژاندارمری یابخشداری یارئیس خانه انصاف یاکدخدایارئیس انجمن ده یاباپست سفارشی دوقبضه ابلاغ می شودواشخاص مذکور ، طبق مقررات مسئول اجرای صحیح امر ابلاغ واعاده اوراق خواهندبودودرجائی که هیچیک از این وسائل نباشدبه وسیله آگهی به ترتیبی که درماده 100مقرراست اقدام می گردد.
درصورتی که مدعی علیه دربازداشتگاه یازندان باشد دادخواست واوراق دعوی به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهدشد.
ماده 106 - درمواردزیرمامور ابلاغ نمی تواندمتصدی امر ابلاغ شود -
1 - به اشخاصی که بامامورقرابت سببی یانسبی تادرجه سوم ازطبقه دوم داشته باشند.
2 - درصورتی که بین مامور ابلاغ ومدعی علیه دعوای مدنی ویاجزائی در دادگاه مطرح باشدویاآنکه دعوای جزائی سابقامطرح بوده ودرجنحه بیش ازدو سال ودرجنائی بیش ازپنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.
ماده 107 - هریک ازاصحاب دعوی یاوکلای آنهامی توانندم حلی رابرای ابلاغ برگهای دعوی درشهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده آنرابه دفتر دادگاه اعلام کننددراین صورت کلیه برگهای راجعه به دعوی به م حل نامبرده ابلاغ خواهدشد.
ماده 108 - هرگاه یکی ازطرفین دعوی م حل اقامتی راکه برگهای اولیه در آن م حل ابلاغ شده یام حلی راکه برای ابلاغ برگهاانتخاب کرده اندتغییردهند بایدفورام حل جدیدرابامشخصات به دفتر دادگاه اطلاع دهندومادامی که به این ترتیب اطلاع نداده اندبرگهابه همان م حل سابق فرستاده می شودودرصورتی که کسی درم حل نباشدویااشخاصی که هستند ، نخواهندرسیدبدهند ، مامور ابلاغ این نکته رادر ابلاغنامه تصریح وبه دفتر دادگاه عودت میدهددراین صورت برگهای نامبرده ابلاغ شده محسوب است ودردفتر دادگاه باقی می ماندوکسی که بایدبه او ابلاغ بشودنمی تواندبعدم اطلاع متعذرگردد.
ماده 109 - درصورتی که دادخواست وپیوستهای آن مطابق مواداین مبحث ابلاغ نشود ، دادگاه ابلاغ راابطال می نماید ، مگرآنکه مدعی علیه پاسخ کتبی خود راداده واگر ابلاغ برای حق حضوردر جلسه باشددرآن جلسه حاضرشده باشدکه دراین دوصورت حق اعتراض بطریق ابلاغ نخواهدداشت .
ماده 110 - هیچیک ازاصحاب دعوی ووکلای دادگستری نمی توانند مسافرتهای موقتی خودراتغییرم حل اقامت حساب کرده ابلاغ برگهای دعوی مربوط بخودرادرم حل نامبرده درخواست کنندواعلام مربوط به تغییرم حل اقامت وقتی پذیرفته می شودکه م حل اقامت مطابق ماده 1004 قانونی مدنی حقیقتاتغییریافته باشد(وچنانچه بر دادگاه معلوم شودکه اعلام تغییرم حل اقامت برخلاف واقع بوده اوراقی که بهمان م حل اقامت اولیه ارسال گردیده و رعایت مفادماده 108نسبت به آنهابعمل آمده ابلاغ شده محسوب است ).

مبحث دوم - جریان دعوی ازبعداز ابلاغ
دادخواست تاتعیین جلسه
ماده 111 - مدعی علیه بایددرظرف ده روزپس ازرسید دادخواست به ادعای مدعی پاسخ داده ، رونوشت گواهی شده کلیه اسنادودلائل خودراپیوست نمایدودرضمن پاسخ کتبی دعوی جعل سندومعاینه ودرخواست تحقیق م حلی و استعلام ازکارشناس وهرنوع ایرادودفاعی راکه نسبت به دعوی مدعی موثر می دانداظهارکندورعایت مفادقسمت 6ازماده 72ومواد74تا87آئین دادرسی رادرپاسخ خودبنماید.
پاسخ مدعی علیه وپیوستهای آن بایددردونسخه ودرصورت تعددمدعی ، به عده مدعیان بعلاوه یک نسخه باشد.اگرپاسخ مدعی علیه یاپیوستهای آن یک نسخه باشد ، دفتر دادگاه رونوشت آن رابعده مدعیان تهیه نموده وهزینه آن رادو برابرازمدعی علیه به وسیله ماموراجراوصول می نماید.
ماده 112 - بعدازرسیدپاسخ مدعی علیه ، مدیردفتربایدیک نسخه ازپاسخ راباپیوستهای آن بایگانی ونسخه دیگرراباپیوستهای آن درظرف دوروزبه وسیله مامور ابلاغ کند.
ماده 113 - مقررات راجع به ابلاغ برگهای دعوی به مدعی علیه ازهرجهت جز درموردانتشارآگهی درروزنامه برای ابلاغ به مدعی نیزرعایت می شود.
ماده 114 - مدعی بایدهرپاسخی که داردمطابق ماده 111نوشته واگربه اسنادیاگواهی جدیدی برای پاسخ ازمدافعات مدعی علیه استنادکرده است رونوشت آن اسنادونام گواههاراپیوست هرنسخه کرده درظرف ده روزبه دفتر دادگاه تسلیم کند.
ماده 115 - مدیردفتربایددرظرف دوروزپاسخ مدعی رابرای ابلاغ به مدعی علیه بفرستدومشارالیه آخرین پاسخ خودرابایدتاده روزبه دفتر دادگاه برساند.
پاسخ آخررامدیردفتردرظرف دوروزبرای مدعی فرستاده ومطابق ماده 128عمل می کند.قواعداحضارمانندقواعد ابلاغ است .
ماده 116 - ملغی شده .
ماده 117 - مدعی می تواندخواسته خودراکه در دادخواست تصریح کرده است زیادکندویانحوه دعوی یاخواسته ویادرخواست خودراتغییردهدمشروط براینکه منشاءآن همان منشاءدعوای اولی ومربوط به آن باشد ، تغییر دادخواست یازیادکردن خواسته وتغییرآن دردعوای عادی درلایحه پاسخ نامه مدعی ودردعاوی اختصاری در جلسه اول دادرسی بعمل می آیدونیزمدعی می توانددر تمام مرا حل دادرسی خواسته خودراکم کند.
مبحث سوم - مواعدمخصوص
ماده 118 - موعدپاسخ مدعی ومدعی علیه درصورتی که خارج ازمقر دادگاه باشدبه ترتیب زیراست -
1 - هرگاه درایران باشدبه نسبت هرسی وشش کیلومتر(شش فرسخ ) مسافت بین اقامتگاه اوتامقر دادگاه یک روزبه موعداضافه می شود.
کسراز36کیلومتردرصورتی که کمتراز18کیلومترباشدبه حساب نمی آید واگر18کیلومتریازیادترباشدیکروزبرای آن منظورمی شود.
2 - هرگاه درخارجه باشددوماهوبرای کشورهای دور(امریکاوخاوردور واقیانوسیه )سه ماه .
ماده 119 - موعدپاسخ مدعی علیه درصورتی که اقامتگاه معین نداشته باشد یا دعوی راجع به اهالی م حل به عده غیرمحصوریاراجع به شرکاءملک یاقنات یا مجاری میاه وحقابه رودخانه وسایرحقوق راجعه به اموال غیرمنقول بیش از پانزده نفربوده وآگهی شده باشدازروزطبع آخرین آگهی درمطبوعات سه ماه است وپس ازمدت مذکوراگر ابلاغی بوسیله آگهی لازم شودمهلت آن ده روزاست و ابتداءاین مهلت تاریخ طبع آگهی درروزنامه است .
ماده 120 - درصورتی که دریک دعوی ، مدعی علیه متعددباشند ، طویلترین موعدی که درباره یکنفرازآنان رعایت می شودشامل تمام آنهامی باشد.
ماده 121 - هرگاه برگهای دعوی وپیوستهااتفاقادرغیراقامتگاه مدعی علیه به او ابلاغ شودموعدپاسخ بارعایت مسافت ازم حل اقامت اومنظورمی شود
ماده 122 - ترتیب جریان کاردردفتر دادگاه وتعیین اوقات جلسه دادرسی وتنظیم برگهای دعوی و رونوشت آن وهزینه تهیه رونوشتهای مزبور (قسمت اخیرماده 111)تابع مقررات آئین نامه وزارت دادگستری خواهدبود.
فصل چهارم - جلسه دادرسی
ماده 123 - چنانچه درمبادله لوایح ، مدعی دادخواست خودرااسترداد کند ، مدیردفترمکلف است فوراپرونده رابه دادگاه بفرستدو دادگاه پس از اطمینان به تقاضای مدعی ، دادخواست راابطال می کند.
ماده 124 - ملغی شده .
ماده 125 - درصورتی که احتیاج به تعیین جلسه باشد جلسه دادرسی برای اولین روزی که دادگاه مطابق دفتراوقات ، وقت رسیدگی داردمعین می شود ، ولی وقت بایدطوری معین شودکه فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی وروز جلسه کمترازسه روزنباشد.
ماده 126 - درمواردی که اقامتگاه متداعیین یایکی ازآنهادرخارج از مقر دادگاه باشد ، روز جلسه بایدبارعایت مسافت ومدتی که عادتابرای ابلاغ وحضوردر دادگاه لازم است معین شود.
ماده 127 - دادگاه می تواند جلسه دادرسی رابارضایت متداعیین فقط برای یکباربه تاخیراندازد.
ماده 128 - مدیردفترپس ازمبادله لوایح ، بایدپرونده رادرظرف 24 ساعت بنظرحاکم دادگاه برساندوحاکم دادگاه پرونده راملاحظه نموده ، در صورتی که محتاج به توضیحاتی ازاصحاب دعوی نباشدرای آن رافوراصادرمی کند واگرمحتاج به توضیحی باشدمواردی که توضیح آن لازم است بطورروشن درورقه صورت مجلس قیدکرده دستورتعیین جلسه می دهدمواردمحتاج به توضیح که از طرف حاکم دادگاه معین شده است ضمن اخطاری که برای حضورطرفین فرستاده می شودقیدمی گرددودر جلسه فقط اظهارات طرفین درزمینه توضیحاتی که حاکم دادگاه خواسته است بطورخلاصه درصورت مجلس نوشته می شود ، حاکم بایدنسبت به هریک ازپرونده هائی که ازدفترمی رسدبه ترتیب ورودکاربرای اجرای این ماده تعیین تکلیف نماید.
هرگاه وکیل فوت یاممنوع ازوکالت یاتوقیف شوددرصورتی که دادگاه محتاج به توضیحی ازوکیل مزبورنباشدرای خودراصادرمی کند.همین حکم نسبت به توقیف هریک ازاصحاب دعوی که وکیل نداشته باشندنیزجاری است .
ماده 129 - در جلسه دادرسی هیچگونه دلیل وسندجدیدی ازطرفین پذیرفته نمی شود.
ماده 130 - عدم حضوریک طرف ، مانع توضیحات طرف دیگرنمی باشد.
ماده 131 - درمواردزیرعین اظهارات اصحاب دعوی بایدنوشته شود -
1 - وقتی که بیان یکی ازآنهامشتمل براقرارباشد.
2 - درموردی که یکی ازطرفین بخواهدازاظهارات طرف دیگراستفاده نماید.
3 - درصورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت رالازم بداند.
ماده 132 - ملغی شده .
ماده 133 - اگردعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوی طرح شده دارددر همان دادگاه مطرح باشد دادگاه می توانددعاوی نامبرده راجمع کرده به تمام آنهاتوامارسیدگی نمایدوهرگاه دعاوی نامبرده درشعب یک دادگاه مطرح باشدبه تمام آن دعاوی توامادریکی ازشعب به تعیین رئیس دادگاه رسیدگی خواهدشد.
درمورداین ماده وکلاویااصحاب دعوی مکلفندازدعاوی مربوطه دادگاه رامستحضرنمایند.
ماده 134 - دادگاه مکلف است درپایان جلسه صریحااعلام نمایدکه محاکمه رابه منظورصدورحکم ختم می نمایدوچنانچه به جهات موجه مذکوردراین قانون تجدید جلسه دیگری لازم باشدعلت ، ذیل همان صورت جلسه بایدقیدگرددو پس ازاعلام ختم محاکمه ، اقدام دیگری به جزصدورای ممنوع است .
درصورتی که دعوی قابل تجزیه بوده وفقط قسمتی ازآن مقتضی صدورحکم باشد دادگاه می تواندنسبت به همان قسمت دادرسی راختم کرده ونسبت به قسمت دیگررسیدگی راادامه دهد.
ماده 135 - بعدازاعلام ختم دادرسی هیح قسم اظهارشفاهی یاکتبی از طرفین پذیرفته نخواهدشد.
ماده 136 - جلسات دادرسی علنی است مگردرموردی که علنی بودن جلسه مخل انتظامات عمومی ویامخالف اخلاق حسنه باشدکه دراین صورت دادگاه می تواند مستقلاویابه درخواست یکی ازاصحاب دعوی ویابه درخواست دادستان قرارغیر علنی بودن جلسه رابدهد.
ماده 137 - دادگاه می تواندنسبت به اشخاصی که موجب اختلال نظم جلسه میشوندتاچهل وهشت ساعت حکم حبس بدهدواین حکم بایدفورااجراشوددرمورد این ماده اگرمرتکب ازاصحاب دعوی ویاوکلای آنهاباشدمدت حبس تاپنج روز خواهدبود(ودرهرموقعی که رفتارتماشاچی مخل نظم جلسه باشدرئیس دادگاه می تواندامربه اخراج تمام یابعضی ازآنهارابدهد.)
ماده 138 - ملغی شده .

فصل پنجم - درموارد ابلاغ
ماده 139 - مواردی که دادستانهابایددردادرسی های مدنی وبازرگانی در دادگاههای شهرستان واستان مداخله کنند ، موارد ابلاغ گویندوموارد نامبرده ازقرارزیراست -
1 - دعاوی راجعه به اموال منقول وحقوق عمومی .
2 - دعاوی راجعه به دولت .
3 - دعاوی راجعه به وجوه بریه وامورخیریه که جهت عمومی داشته باشد مثل وصایای عمومی واوقاف عمومی وامثال آن .
4 - دعاوی راجعه به محجورین وغائب مفقودالاثر.
5 - ملغی شده .
ماده 140 - ملغی شده .
ماده 141 - درموارد ابلاغ ، به محض اینکه جلسه رسیدگی معین گردید ، مدیر دفتربایدوقت جلسه رابه دادستان اطلاع دهددادستان مکلف است قبل از جلسه پرونده امررامطالبه نماید.
(درمحاکمات عادی درصورتی که موردازموارد ابلاغ بوده ومحتاج به تعیین جلسه نباشد دادگاه به وسیله دفتردادسرابه دادستان اطلاع می دهدکه در ظرف سه روزبه پرونده مراجعه وعقیده خودرابه کتبااظهارکندعدم حضوریا خودداری دادستان ازاظهارنظردرموعدمقررویادر جلسه ، موجب تعویق رسیدگی ویارای نخواهدشد.)
ماده 142 - ملغی شده .

فصل ششم - دادرسی های اختصاری
ماده 143 - درمواردمفصله زیرقواعددادرسی اختصاری رعایت می شود -
1 - دعاوی حاصله ازاجاره خانه وانبارودکاکین وامثال آن ودعاوی راجعه به اجرت المثل اعیان مذکوره .
2 - دعاوی که داخل درصلاحیت دادگاههای بخش است .
3 - دعاوی بازرگانی ودعاوی راجعه به علائم صنعتی واختراعات .
4 - اختلافات راجعه به اسنادسجلی .
5 - دعاوی مربوط به حقوق زوجیت .
6 - مطالبه نفقه زوجه واقارب .
7 - منازعات واختلافات راجعه به اجرای احکام وبرگهای لازم الاجرای ثبت اسناد.
8 - دعاوی راجعه به خسارت دادرسی ، درصورتی که مستقلااقامه شده باشد.
9 - دعاوی راجعه به اعسار.
ماده 144 - دردادرسی اختصاری همین که مدعی دادخواست خودراباپیوست به دفتر دادگاه تقدیم نموده مدیردفتر دادگاه مکلف است درصورتی که دادخواست کامل باشدبلافاصله والاپس ازرفع نواقص یک نسخه از دادخواست وپیوستهاراباتعیین روزوساعت جلسه دادرسی برای مدعی علیه ارسال دارد ، روز جلسه بایدطوری معین شودکه فاصله بین ابلاغ دادخواست واحضارنامه وروز جلسه کمترازپنج روزنباشدمدت مسافت هم به موعدنامبرده اضافه می شود.
ماده 145 - درامورمربوط به دادگاههای بخش واموری که فوریت دارد وقت جلسه رامی توان زودترازموعدی که درماده قبل مقررشده معین نمود.
ماده 146 - مدعی بایداصول اسنادی که رونوشت آن راضمیمه دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضرنماید ، مدعی علیه نیزبایداصول و رونوشت اسنادی راکه می خواهدبه آن استنادنمایددر جلسه دادرسی حاضرکند ، رونوشت اسناد مدعی علیه بایدبه عده مدعیان بعلاوه یک نسخه از رونوشت های مزبوردرپرونده بایگانی ونسخه دیگربطرف تسلیم می شود.
درمورداین ماده هرگاه یکی ازطرفین نخواهدیانتوانددر دادگاه حاضر شودچنانچه مدعی است بایداصول اسنادخودراواگرمدعی علیه است اصول و رونوشت اسنادرابه وکیل یانماینده خودبرای ارائه در دادگاه وملاحظه طرف بفرستدوالادرصورتی که آن سندموردتردیدیاانکارطرف واقع شودوسندعادی باشدازعداددلائل طرفی که ازحضوروفرستادن سندبه دادگاه خودداری کرده خارج خواهدگردیددرصورتی که مدعی علیه به واسطه کمی مدت یادلائل دیگر نتوانسته باشداسنادخودراحاضرکندحق داردتاخیر جلسه رابخواهدوهرگاه دادگاه خواهش اورامقرون به صحت دانست جلسه دیگرمعین می کندودیگرتجدید جلسه جایزنیست مگربه تراضی متداعیین .
ماده 147 - مدعی نیزمی تواندتجدید جلسه رابخواهددرصورتی که مدعی علیه اقامه دلائلی کندکه دفاع ازآن برای مدعی مقدورنباشدمگرباارائه اسناد جدید ، دراین صورت برای حاضرکردن اسنادجدید ، جلسه دیگری معین می شودو تعویق جلسه دیگرجایزنخواهدبود.
ماده 148 - نسبت به دعاوی که خواسته آن دوهزارریال یاکمتراست طرفین می توانندعین اسنادخودرابه دادگاه تقدیم نمایند.
ماده 149و150 - ملغی شده .
ماده 151 - سایرترتیبات دردادرسی اختصاری مثل دادرسی عادی است مگر آنچه راکه قانون استثناءکرده باشد.
فصل هفتم - رای وحکم
مبحث اول - حکم حضوری
ماده 152 - پس ازاعلام ختم دادرسی ، هرگاه دادگاه بتوانددرهمان جلسه رای می دهدوالاروزوساعتی رابرای اعلام رای معین کرده ودرصورت جلسه دادرسی قیدوبه اصحاب دعوی اعلام می نماید ، درصورت اخیرنبایدبین روزختم دادرسی وروزاعلام رای بیش ازیک هفته فاصله شود.
(درموردمواد111تا115درجائی که دادگاه مطابق ماده 128تعیین جلسه نمی نمایدبایددرظرف یک هفته از تاریخ وصول پرونده ، رای خودرابدهد).
ماده 153 - رای دادگاه بایدنوشته ونکات زیردرآن رعایت شود -
1 - تاریخ رای .
2 - نام ونام خانواده اصحاب دعوی .
3 - موضوع دعوی ودرخواست اصحاب دعوی که موردرای است .
4 - جهات ودلائل رای ومواداستنادیه .
5 - امضای دادرس یادادرس های دادگاه وتصریح نام وسمت آنها.
6 - تصریح به اجرای موقت درصورتی که دادگاه دراین باب رای دهد.
ماده 154 - رای دادگاه اگرراجع به ماهیت دعوی وقاطع آن جزئایاکلا باشدحکم والاقرارنامیده می شود.
ماده 155 - دادگاه پس ازامضای رای حق تغییرآن راندارد.
ماده 156 - رای بایددر جلسه علنی دادگاه قرائت شوداگرچه دادرسی سری بوده .
ماده 157 - بعدازامضای رای ، طرفین می توانندآن رادردفتر دادگاه بخوانندوازرای وصورت مجلس وسایربرگهای پرونده رونوشت بگیرند.
ماده 158 - درظرف پنج روزاز تاریخ صدورحکم یاقراری که مستقلاقابل شکایت است پاکنویس آن بایدتهیه شده وبه امضای دادرس دادگاه ومدیردفتر برسداین پاکنویس دادنامه خوانده می شود.
ماده 159 - دردادنامه نکات زیرابایدتصریح شود -
1 - نام ونام خانواده وم حل اقامت اصحاب دعوی .
2 - نام ونام خانواده وسمت کسی که بنام متداعیین اصلی یاازطرف آنهااقامه دعوی کرده یاطرف دعوی واقع شده اند.
3 - تاریخ رای .
4 - تعیین دادگاه صادرکننده رای .
5 - نام دادرس یادادرسهای دادگاه .
6 - موضوع دعوی ودرخواست اصحاب دعوی .
7 - خلاصه دلائل ومستندات هریک ازاصحاب دعوی .
8 - خلاصه عقیده دادستان درموارد ابلاغ .
9 - جهات ودلائل ومواداستنادیه .
10 - تصریح به اجرای موقت اگرموردرای باشد.
11 - تصریح به اینکه هزینه دادرسی بعهده کی است .
ماده 160 - مدیردفتربایدفوراپس ازامضای دادنامه به عده اصحاب دعوی رونوشت آن راتهیه نموده وبه مامورتسلیم نمایدکه درموقع ابلاغ به اصحاب دعوی داده شود.
ماده 161 - مدیریااعضای دفترقبل ازآنکه رای یادادنامه به امضای دادرس دادگاه برسدنباید رونوشت ازآن به کسی بدهندودرصورت تخلف ازاین ماده ، مرتکب به مجازات اداری ازدرجه 3به بالامحکوم خواهدشد.
ماده 162 - هیچ حکم یاقراری رانمی توان اجرانمودمگراینکه دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن بطرفین یاوکیل آنان ابلاغ شده باشد.
طریقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعدیست که برای ابلاغ دادخواست وسایر برگهامقرراست .
برای ابلاغ دادنامه ابلاغ رونوشت گواهی شده کافیست .
ماده 163 - هرگاه وکیل دردادرسی وکالت برای دادرسی درمر حله بالاتر نداشته باشدویامجازبرای وکالت درمر حله بالاترنباشدووکالت درتعیین وکیل مجازهم نداشته ویاوکیل استعفاءکرده یافوت شده باشدحکم یاقرارباید به موکل ابلاغ شودومدیردفتر دادگاه رونوشتی ازحکم یاقراربرای ابلاغ به موکل می فرستدوضمناجهت ابلاغ به موکل رابه اواطلاع می دهد.
همین حکم جاری است درمواردی که وکیل توقیف یاممنوع الوکاله یامعلق ازشغل وکالت گرددویابواسطه قوه قاهره (فرس ماژور)قادربه انجام وظیفه وکالت نباشددرمواردفوق حکم یاقرارباقیدجهت آن به موکل ابلاغ می شودو تاریخ ابلاغ مبداءمهلت قانونی محسوب است .

مبحث دوم - درحکم غیابی
ماده 164 - حکم دادگاه درمحاکمات عادی درتمام موردحضوری محسوب است مگردرموردی که مدعی علیه هیچ جواب کتبی نداده باشددرمحاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگرآن که مدعی علیه درهیچ یک ازجلسات حاضر نشده باشد.
ماده 165 - عدم حضورهریک ازطرفین در جلسه دادرسی مانع رسیدگی واتخاذ تصمیم نیست .
درموردی که دادگاه محتاج به توضیحی ازمدعی باشدومدعی در جلسه که برای توضیح معین شده حاضرنشودوبااخذتوضیح ازمدعی علیه هم دادگاه نتواندرای بدهد دادخواست مدعی ابطال می شودوهمچنین درصورتی که هیچیک ازطرفین حاضر نشوندو دادگاه نتواندرای بدهدنیزدادخواتس مدعی ابطال می شود.
ماده 166 - چنانچه مدعی درمبادله لوایح پاسخ ندهدمدیردفترپرونده را درظرف 24ساعت به دادگاه ارسال میداردو دادگاه پس ازملاحظه پرونده در صورتی که احتیاجی به توضیح ازمدعی نداشته باشدرای می دهدوالامواردتوضیح رادرصورت مجلس قیدوبطرفین اخطارمی نمایدودر جلسه چنانچه دادگاه با استماع توضیح طرفین یایک طرف بتواند ، رای می دهدواگربعلت غیبت یک طرف نتواندرای بدهدوغایب مدعی باشد دادخواست اوراابطال می کنددرکلیه مواردی که دادخواست ابطال می شود دادگاه به تقاضای مدعی علیه حکم خسارت وارده براورامی دهد.
ماده 167 ، 168 ، 169 ، 170 - ملغی شده .
ماده 171 - هرگاه مدعی علیه متعددباشندوفقط بعضی ازآنهادر جلسه دادگاه حاضرشده ومدعی درخواست رسیدگی نماید دادگاه نسبت به کسی که حاضر شده است به دعوی رسیدگی می نمایدلیکن صدورحکم رابه تاخیرانداخته ومدعی علیه غایب رامجددااحضارمی کندودراحضاریه بایدتصریح شودکه درصورت عدم حضورمدعی علیه در جلسه دادرسی حکم دادگاه حضوری است دراین صورت اگرمدعی علیه غایب در جلسه بعدهم حاضرنشود دادگاه رسیدگی راتکمیل نموده ونسبت به تمام مدعی علیهم حکم میدهدوحکم دادگاه حضوری محسوب است .
ماده 172 - ملغی شده .
ماده 173 - ملغی شده .
مبحث سوم - دراعتراض به حکم
ماده 174 - محکوم علیه غایب می تواندظرف ده روزپس از ابلاغ حکم غیابی دادخواست پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم دارد.
درموردماده 19حکم دادگاه نسبت به مبلغ تابیست هزارریال حضوری است ، مگراینکه خوانده دعوی درهیچیک ازجلسات دادرسی حاضرنبوده ویاهیچ پاسخ کتبی نداده باشددراین صورت دادنامه مزبورازطرف محکوم علیه غائب طبق شرایط عمومی دادخواست بارعایت مقررات ماده 175وشق 1و2ماده 482 ومواد483و486و487و488همین قانون پس از ابلاغ قابل اعتراض است وحکمی که دررسیدگی بعدی صادرمی شودحضوری وقطعی خواهدبود.
ماده 175 - مدت مذکوردرماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی یا رونوشت حکم به محکوم علیه ویاوکیل اوشروع می شودوهرگاه ابلاغ به شخص محکوم علیه میسرنباشدوبطریق دیگر قانونی ابلاغ بعمل آیدبازهم ابلاغ محسوب وحکم غیابی پس ازگذشتن مهلت قانونی وقطعی شدن به موقع اجراگذارده خواهدشدو محکوم علیه غائب درصورتی که مدعی عدم ابلاغ باشدمی تواند دادخواست پژوهشی ب دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی بدهدو دادگاه بدوادراین باره رسیدگی نموده قرارردیاقبول دادخواست رامی دهدودادن دادخواست پژوهشی مانع اجراءحکم غیابی که قطعی محسوب شده نخواهدبودمگرآنکه از دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی قرارقبول دادخواست پژوهشی صادرشود.
دعوی عدم اطلاع ازرای باانقضاءده روزازاولین ابلاغ واقعی برگ اجرائیه یااخطاریه های اجرائی مسموع نخواهدبود.
مواد176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188
ملغی شده .
مبحث چهارم - درتصحیح احکام
ماده 189 - هرگاه درتنظیم حکم یاقرار دادگاه ، اشتباه درحساب یاسهو قلم یاسایراشتباهات بینی رخ دهدمثل ازقلم افتادن یکی ازاصحاب دعوی یا زیادشدن نام ، دادگاه صادرکننده می تواندمادام که قراریاحکم اجرانشده است به درخواست اصحاب دعوی حکم یاقرارتصحیح کند.
این تصحیح زیررای وقراریاحکم یادربرگ دیگری که پیوست قراریاحکم میشودنوشته خواهدشدودادن رونوشت حکم بدون پیوست تصحیح ممنوعست ، تصحیح حکم بطرفین دعوی ابلاغ ودرمواردی که اصل حکم یاقرارقابل پژوهش و فرجام است تصحیح حکم وقرارنیزدرمدت مقرر قانونی برای پژوهش و فرجام احکام ، قابل پژوهش و فرجام است حکم درقسمتی که مورداشتباه وسهونبوده در صورت قطعیت اجراخواهدشد.
ماده 190 - هرگاه حکم موردتصحیح بواسطه اعتراض یاپژوهش یا فرجام ازبین برودحکم تصحیحی نیزازاعتبارخواهدافتاد.
مبحث پنجم - دراجرای موقت احکام
ماده 191 - اجرای موقت احکام فقط به درخواست یکی ازاصحاب دعوی می شودوآنهم مخصوص است بمواردزیر -
1 - وقتی که حکم به موجب اسنادرسمی صادرشده ویابموجب اسنادعادی که طرف ، اعتبارآن اسنادرااعتراف کرده .
2 - وقتی که موعداجاره منقضی شده وبموجب حکم دادگاه مستاجرمحکوم به ردیاتسلیم یاتخلیه عین مستاجره شده است .
3 - درموقعی که دادگاه حکم کرده است که عین خواسته ازتصرف عدوانی خارج شده به متصرف اول تسلیم شود.
4 - وقتی که درمنازعات راجعه به اجیرنمودن واجیرشدن ، حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر ، صادرشده است .
5 - درکلیه احکامی که دردعاوی بازرگانی صادرمی شود.
6 - درکلیه مواردی که اوضاع واحوال مدلل کندکه به واسطه تاخیراجرای حکم یاقرار دادگاه خسارت کلی برای محکوم له حاصل خواهدشدویااینکه تاخیر باعث عدم اجرای حکم یاقراردرآتیه خواهدبود.
تبصره - درموردشق 6ماده 191 دادگاه بدون ابلاغ بطرف نسبت به تقاضای اجراءموقت تصمیم لازم اتخاذمی کند.
ماده 192 - شخصی که درخواست اجرای موقت می کندبایدتامین بدهدو تامینی که ازاوخواسته می شودبطوری است که درموردتامین خواسته معین است .
درصورتی که محکوم به ، وجه نقدباشدبعدازوصول ، درصندوق دادگستری توقیف می شودومحتاج به تامین دیگرنخواهدبود.
ماده 193 - دادگاه می توانددرخواست اجرای موقت رادرصورتی که محکوم به ، قابل تفکیک باشدنسبت به قسمتی بپذیرد.
ماده 194 - درصورتی که ازاجرای موقت حکم برای محکوم علیه خسارتی واردبیایدکه نتوان مقدارآن رامعین کرده وتامین ازمحکوم له گرفت درخواست اجرای موقت پذیرفته نمی شود.
ماده 195 - هرگاه مدعی درخواست اجرای موقت نماید ، دادگاه صادر کننده حکم نخستین ، تاقبل ازانقضای مدت پژوهشی ، مکلف به اظهارنظرنسبت به درخواست مذکورمی باشدوبعدازپژوهشخواهی محکوم علیه اخذتصمیم دراین خصوص با دادگاه پژوهش است .
ماده 196 - دادگاه مذکورفوق درخواست محکوم له رابطرف ابلاغ ومعجلا رسیدگی کرده ورای می دهدبدون اینکه رسیدگی به درخواست اجرای موقت رامنوط به رسیدگی به ماهیت دعوی کند.
فصل هشتم - دراموراتفاقی
مبحث اول درایرادات
ماده 197 - درمواردزیرمدعی علیه می تواندضمن پاسخ ازماهیت دعوی ایرادکند -
1 - وقتی که دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد.
صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان وبالعکس و دادگاههای دادگستری نسبت به مرجع غیردادگستری صلاحیت ذاتی است .
2 - درصورتی که دعوی ازجهت صلاحیت نسبی راجع به دادگاه دیگری است .
3 - درموردی که دعوی بین همان اشخاص درهمان دادگاه یا دادگاه دیگری که ازحیث درجه باآن دادگاه مساوی است قبلااقامه شده وتحت رسیدگی است ویا اگرهمان دعوی نیست دعوائی است که باادعای مدعی ارتباط کامل دارد.
4 - درصورتی که دعوی مشمول مرورزمان باشد.
ماده 198 - درمواردزیرمدعی علیه می تواندبدون آنکه پاسخ مدعی رابدهد ایرادکند -
1 - درصورتی که مدعی اهلیت قانونی ، برای اقامه دعوی نداشته باشد ، ازقبیل صغیروغیررشیدومجنون یاکسی که ممنوع ازتصرف دراموال خوددرنتیجه حکم ورشکستگی باشد.
2 - وقتی که ادعامتوجه شخص مدعی علیه نباشد.
3 - هرگاه کسی بعنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده ازقبیل وکالت یا ولایت یاقیمومت وسمت اومحرزنباشد.
4 - وقتی که دعوی طرح شده سابقابین همان اشخاص یااشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنهاهستندرسیدگی ونسبت به آن حکم قطعی صادرشده باشد.
ماده 199 - مدعی نیزحق داردنسبت به کسی که بعنوان وکالت یاولایت یا قیمومت یاوصایت پاسخ دعوی راداده است درصورتی که سمت اومحرزنباشد ایرادکند.
ماده 200 - درصورتی که مدعی علیه اهلیت نداشته باشدمی تواندازپاسخ درماهیت دعوی امتناع کند.
ماده 201 - ایرادات دردادرسیهای عادی بایددراولین لایحه ای که در پاسخ طرف داده می شودبعمل آیدودردادرسیهای اختصاری دراولین جلسه دادرسی مگراینکه سبب ایرادبعدحادث شود.
(ایرادمرورزمان رامدعی علیه می توانددرمحاکمات عادی دراولین لایحه که درجواب دعوی می دهدوردمحاکمات اختصاری دراولین جلسه ودرمورد حکم غیابی ضمن اعتراض بااولین لایحه که درجواب اعتراض داده می شود ، بنمایدوهمچنین است درموردشکایت پژوهشی ازحکم غیابی ).
ماده 202 - دادگاه درموردبند1و2ماده 197باصدورقرارعدم صلاحیت پرونده رابا رونوشتی ازقراربه مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال می داردو مرجع اخیرنیزدرصورتی که خودراصالح نشناسدپرونده رابرای حل اختلاف به مرجع حل اختلاف می فرستدتاطبق رای آن مرجع عمل شود.
تبصره - درمورداین ماده پس ازتعیین مرجع صالح تبادل لوایح در دادرسی عادی وهمچنین اقدامات تاپایان جلسه اول دادرسی اختصاری تجدید نمی شود.
ماده 203 - دادگاه درصورت قبول ایرادمدعی علیه راجع به عدم صلاحیت ، قرارعدم صلاحیت می دهدودرموردشق 3ازماده 197هرگاه دعوی در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشدازرسیدگی به دعوی امتناع کرده وپرونده امررابه دادگاهی که دعوی درآن مطرح است می فرستدودرسایرمواردمذکوردرماده 197 دادگاه قراررد دعوی میدهد.
ماده 204 - درمحاکمات عادی پس ازمبادله لوایح وارسال پرونده به دادگاه ودرمحاکمات اختصاری دراولین جلسه ، دادگاه مکلف است قبل ازورود درماهیت دعوی نسبت به ایرادات رسیدگی کرده ورای مقتضی صادرکندودر صورت ردایراددرماهیت دعوی رسیدگی می نماید.
ماده 205و206 - ملغی شده .
ماده 207 - هرگاه ایرادات مذکوردرمواد197و198دراولین لایحه دادرسی عادی یادراولین جلسه دادرسی اختصاری بعمل نیامده باشد دادگاه مکلف نیست علیحده ازماهیت دعوی نسبت به آن رای دهدوهمچنین است ایرادات دیگری که دراین مبحث ذکرنشده .
مبحث دوم - رددادرسان
ماده 208 - دادرسان دادگستری درمواردزیربایدازرسیدگی امتناع نمایندواصحاب دعوی می توانندآنهاراردکنند -
1 - وقتی که دادرس یازوجه اونفع شخصی درادعائی که اقامه شده است داشته باشد.
2 - وقتی که دادرس یازوجه اوبایکی ازاصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تادرجه سوم ازطبقه دوم دارند.
3 - وقتی که دادرس قیم یکی ازاصحاب دعوی یاکفیل اموراوست ویایکی ازاصحاب دعوی مباشراموردادرس است .
4 - وقتی که دادرس یازوجه اووراث یکی ازاصحاب دعوی هستند.
5 - وقتی که دادرس بایکی ازاصحاب دعوی یااشخاصی که باآنهاقرابت نسبی یاسببی تادرجه سوم ازطبقه دوم دارنددادرسی جنائی یاجنحه ای داشته اند وهنوزپنج سال درصورت جنائی ودوسال درصورت جنحه ای ازمان صدورحکم قطعی نگذشته است .
6 - درصورتی که مابین دادرس ویکی ازاصحاب دعوی یازوجه اودادرسی مدنی در دادگاه دیگری قبلاوجودداشته وفعلاهم مطرح باشدویادادرس یازوجه او بریکی ازطرفین اقامه دعوی مدنی نماید.
7 - وقتی که دادرس سابقادرموضوع دعوی اقامه شده بعنوان دادرس یا داوری یاکارشناسی یاگواهی اظهارعقیده کرده یاکتباتوصیه کرده باشد.
ماده 209 - رددادرس ازطرف اصحاب دعوی بایدمنتهی تا جلسه اول رسیدگی بعمل آیدمگرآن که جهت رددادرس جزدرموردقسمت اول شق 6ماده 208 درحین دادرسی حادث شود.
ماده 210 - دادرس نمی توانددرغیرمواردمذکوردرماده 208ردراقبول کرده یاازرسیدگی امتناع نماید.
ماده 211 - اظهارردممکن است کتبی باشدیاشفاهی -
درصورتیکه اظهارردکتبی باشدمدیردفترمکلف است فوراآن رابنظر دادرس برساندواظهارشفاهی درصورت جلسه دادگاه قیدوبه امضای اظهار کننده می رسد.
ماده 212 - دادرس پس ازاطلاع ازایراد ، مکلف است درظرف دوروزقرار صادرکندوهرگاه دادرس ردراقبول نکردبایدبه رسیدگی ادامه دهدوایراد کننده می تواندضمن پژوهش ازحکم نسبت به این موضوع اعتراض وتقاضای رسیدگی کند.
ماده 213 - ملغی شده .
ماده 214 - هرگاه دادرس ردراقبول کردیاخوداوامتناع ازرسیدگی نمود به شعبه دیگرهمان دادگاه ارجاع واگرشعبه دیگری نباشدبه کارمندعلی البدل واگرنباشدبه نزدیکترین دادگاه رجوع می شود.
ردمورداین ماده اگرشعب دادگاه متعددباشدپرونده برای اجرای مقررات فوق نزدرئیس شعبه اول دادگاه فرستاده می شودوالاخوددادرس به ترتیب مقرراقدام می نماید.
ماده 215 - هرگاه دادرسی که ردخودراقبول نکرده ازکارمندان دادگاه استان باشد ، همان شعبه دادگاه استان بایدازکارمندان سایرشعب یا کارمندان سایرشعب یاکارمندان علی البدل دادگاه استان تکمیل ودرغیاب دادرسی که درخواست رداوشده است قرارمقتضی رابدهد.
ماده 216 - اگرقراربررددادرسی که کارمند دادگاه استان است صادرشود یادادرس ازابتداءامتناع کرده یاردراقبول نمود ، دادگاه استان باکارمند علی البدل یاکارمندشعبه دیگرتکمیل وبه دعوی رسیدگی می نماید.
ماده 217 - هرگاه چندنفرازکارمندان دادگاه استان ردشوندوردراقبول ننمایدوعده باقی مانده آن دادگاه وکارمندان علی البدل برای رسیدگی کافی نباشدامرراجع به دیوان کشورمی شود.دیوان کشوردرصورتی که درخواست ردرا وارددیدکاررابه دادگاه دیگری که درهمان درجه باشدمحول می کند.
مبحث سوم - درتامینی که اتباع دولتهای خارجه بایدبدهند
ماده 218 - اتباع دولتهای خارجه اعم ازاینکه مدعی اصلی باشندویابه عنوان شخص ثالث وار دعوی گردندبایددرصورت درخواست طرف ، برای تادیه خسارتی که ازبابت هزینه دادرسی وحق الوکاله ممکنست به آن محکوم گردند تامین دهند ، درخواست نامبرده فقط ازمدعی علیه تبعه ایران پذیرفته می شود وبایددادرسی عادی درضمن اولین لایحه که به دادگاه داده می شودودردادرسی اختصاری دراولین جلسه بعمل می آیدوالامسموع نخواهدبود.
ماده 219 - درمواردزیراتباع خارجه ازدادن تامین معاف هستند -
1 - درصورتی که درخاک دولت متبوع تبعه خارجه اتباع ایران ازدادن چنین تامینی معاف باشند.
2 - دردعاوی راجعه به برات وفته طلب وچک .
3 - دردعاوی متقابل .
4 - دعاوی که مستندبه سندرسمی است .
5 - دعاوی که براثرآگهی های رسمی اقامه می شودازقبیل اعتراض به ثبت ودعاوی برعلیه متوقف وغیره .
ماده 220 - هرگاه دراثنای دادرسی تابعیت خارجی مدعی یاپژوهش خواه کشف یاتابعیت ایران ازاوسلب ویاسبب معافیت ازتامین ازاوزائل گردد مدعی علیه یاپژوهش خوانده ایرانی می توانددرخواست تامین نماید.
ماده 221 - دادگاه راجع به درخواست تامین ، قراری داده وضمن قرار میزان تامین راتعیین ونیزمدتی برای دادن تامین معین می نمایدومادامی که تامین داده نشده دادرسی متوقف خواهدمانددرصورتی که مدت مقرربرای دادن تامین منقضی گشته ومدعی تامین نداده باشد ، به درخواست مدعی علیه درمر حله نخستین وبه درخواست پژوهش خوانده درمر حله پژوهش قراررد دادخواست صادرمی شود.
ماده 222 - هرگاه بر دادگاه معلوم شودمیزانی که برای تامین تعیین گردیده کافی نیست ، مقدارکافی رابرای تامین تعیین می کندودرصورت امتناع مدعی یاپژوهش خواه ازدادن تامین نامبرده موافق ماده فوق اقدام می شود.
ماده 223 - قرارتامینی که درموردموادقبل صادرمی شودقابل پژوهش و فرجام نیست مگرباحکمی که دراصل دعوی صادرمی شود.

مبحث چهارم - درتامین خواسته
1 - درخواست تامین
ماده 224 - ملغی شده .
ماده 225 - مدعی می تواندقبل ازتقدیم دادخواست یاضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یادرجریان دادرسی درمواردزیراز دادگاه درخواست تامین خواسته نمایدو دادگاه مکلف به قبول آنست -
1 - دعوی مستندبه سندرسمی باشد.
2 - خواسته درمعرض تضییع یاتفریط باشد.
3 - مدعی خساراتی راکه ممکن است برطرف مقابل واردآیدنقدابه صندوق دادگاه بپردازد.
تعیین میزان خسارت بنظر دادگاهی است که درخواست تامین راپذیرفته است درصورتی که قرارتامین اجراشده ومدعی دراصل دعوی به موجب رای نهائی محکوم به بی حقی شده وجه تودیع شده بابت خسارت تامین به محکوم له پرداخت می شود.
4 - درسایرمواردکه بموجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
ماده 225مکرر - درکلیه دعاوی مدنی اعم ازدعاوی اصلی یاطاری و درخواستهای مربوط به امورحسبی به استثناءمواردی که قانون امورحسبی مراجعه به دادگاه مقررداشته است مدعی علیه می تواندبرای تادیه خساراتی که ازبابت هزینه دادرسی وحق الوکاله ممکن است مدعی محکوم شوداز دادگاه تقاضای تامین نمایدو دادگاه درصورتی که تقاضای مزبورراباتوجه به نوع ووضع دعوی وسایرجهات موجه بداندقرارتامین صادرمی نمایدوتاوقتی مدعی تامین ندهددادرسی متوقف خواهدماندودرصورتی که مدت مقرردرقرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شودومدعی تامین ندهدبه درخواست مدعی علیه قراررد دادخواست مدعی صادرمی شود.
دردعاوی که مستندآن چک یاسفته یابرات باشدوهمچنین درمورددعاوی مستندبه اسنادرسمی ودعاوی علیه متوقف ، مدعی علیه نمی تواندبرای تامین خسارات احتمالی خودتقاضای تامین نماید.
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرزشودکه منظورازاقامه دعوی تاخیردر انجام تعهدیاایذاءطرف یاغرض ورزی بوده دادگاه مکلف است درضمن صدور حکم یاقرار ، مدعی رابه تادیه سه برابرهزینه دادرسی به نفع طرف متقابل محکوم نماید.
ماده 226 - درخواست تامین از دادگاهی می شودکه صلاحیت رسیدگی به دعوی رادارد.
ماده 227 - درصورتی که درخواست کننده تامین تاده روزبعدازصدورقرار تامین دادخواست نسبت به اصل دعوی ندهدقرارتامین را دادگاه به درخواست طرف مقابل ملغی می نماید.
ماده 228 - نسبت به طلب یامال معینی که هنوزموعدتسلیم آن نرسیده ، درصورتی که حق ، مستندبه سندرسمی ودرمعرض تضییع یاتفریط باشدمی توان درخواست تامین نمود.
ماده 229 - بعدازصدورحکم نیزممکن است محکوم له درخواست تامین محکوم به نمایدهرچندحکم غیابی باشدواین درخواست از دادگاهی می شودکه حکم راصادرکرده است .
ماده 230 - درخواست تامین درصورتی پذیرفته می شودکه میزان خواسته معلوم یاعین معین باشد.
ماده 231 - هرگاه دعوی راجع به داورشده باشددرخواست تامین از دادگاهی می شودکه دعوی درآن اقامه ورجوع به داورشده است .
مواد232 - 233 - ملغی شده .
ماده 234 - درصورتی که درخواست تامین شده باشدمدیردفترمکلف است پرونده رافورابنظر دادگاه برساندو دادگاه بدون اخطاربطرف فورابه دلائل درخواست کننده رسیدگی نموده قرارردیاقبول درخواست تامین راصادر می نماید.
ماده 235 - قرارتامین بطرف ابلاغ ومشارالیه حق داردظرف ده روزبه قرارنامبرده اعتراض نمایدو دادگاه درمحاکمات عادی پس ازمبادله ودر محاکمات اختصاری دراولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده ونسبت به آن تعیین تکلیف می نماید.
ماده 236 - قرارتامین بایدبه مدعی علیه فورا ابلاغ وپس ازآن اجراشود ، جزدرمواردی که ابلاغ فوراممکن نباشدوتاخیراجراباعث تضییع یاتفریط خواسته گرددکه دراین صورت قرارتامین اجراوپس ازآن ابلاغ می شود.
ماده 237 - درصورتی که موجب تامین مرتفع گردد دادگاه به درخواست مدعی علیه قراررفع تامین خواهددادودرصورت صدورحکم به بطلان دعوای مدعی ، تامین طبعامرتفع می شود.
ماده 238 - قرارقبول یاردتامین قابل پژوهش و فرجام نیست .
ماده 239 - درصورتی که درخواست کننده تامین بموجب حکم نهائی محکوم به بطلان دعوی شود ، طرف اوحق خواهدداشت خسارتی راکه ازتامین واردشده است مطالبه کند.
2 - دراقسام تامین
ماده 240 - تامین عبارت است از - توقیف اموال اعم ازمنقول وغیر منقول .
ماده 241 - اگرخواسته یامحکوم به ، عین معین وتوقیف آن ممکن باشد دادگاه نمی تواندمال دیگری رابعوض آن توقیف کند.
ماده 242 - درصورتی که خواسته یامحکوم به ، عین معین نبوده ویاعین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته یامحکوم به ، از سایراموال مدعی علیه یامحکوم علیه توقیف می کند.
ماده 243 - مدعی علیه یامحکوم علیه می تواندبعوض مالی که دادگاه می خواهدآن راتوقیف کندویاتوقیف کرده است وجه نقدیابرگهای بهاداربه میزان همان مال درصندوق دادگستری یایکی ازبانکهای معتبر ، ودیعه بگذارد ونیزمی توانددرخواست تبدیل مالی راکه توقیف شده است به مال دیگربنماید مشروط به اینکه مالی که پیشنهادمی شودازحیث قیمومت وسهولت فروش از مالی که قبلاتوقیف شده است کمترنباشدونیزمی تواندبادادن ضامن معتبر درخواست رفع توقیف نماید.
درمواردی که عین خواسته یامحکوم به توقیف شده باشدتبدیل تامین منوط به رضایت مدعی یامحکوم له است .
ماده 224 - ضامنی که بموجب ماده قبل داده می شودممکن است یک یاچند نفرباشدودرصورت تعددضامن هریک ازآنهابایدصریحاقیدکندکه چه مقداراز خواسته راضمانت می کند.
ماده 245 - ضمانت اشخاص مذکوردرزیربدون رضایت طرف قبول نمی شود -
1 - مامورین دولت وشهرداریها.
2 - اشخاصی که مصونیت ازتوقیف دارند.
3 - وکلای دادگستری برای موکلین خود.
ماده 246 - درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می شودکه قرارتامین را داده است .
ماده 247 - کسی که ضامن می دهدبایدضامن رادر دادگاه حاضرکرده یا ضمانت نامه ای که دردفتراسنادرسمی ثبت شده است به دادگاه تقدیم کند - ضامن دهنده مکلف است درصورت درخواست طرف ، اعتبارضامن ویاضامنهای خودرادر دادگاه ثابت کند.
درصورتی که یکی ازبانکهای معتبریاشرکتهای بازرگانی معتبر ، ضمانت کنندوامضاءومهربانک یاشرکت درنظر دادگاه معروف باشد ، حضوردر دادگاه یاتنظیم ضمانت نامه رسمی لازم نیست .
ماده 248 - بعدازمعرفی ضامن یارسیدضمانت نامه دادگاه روزی رامعین می کندکه طرفین در جلسه دادگاه حاضرشده ، درباب پذیرفتن ضامن مذاکره نماید واین اقدام بایدفورادر جلسه فوق العاده وخارج ازنوبت بعمل آید.
ماده 249 - اگردرخواست کننده تامین یاوکیل اودرروزمعین حاضرنشوند دادگاه می تواندضمانتی راکه برای تامین کلیه یاقسمتی ازخواسته کافی می داندقبول کند.
ماده 250 - ضمانت ضامنی که شخصادر دادگاه حاضرمی شوددرصورت مجلس قیدوبه امضای اومیرسد - این ضمانت نامه اثرضمانتی راداردکه بموجب سند رسمی بعمل آمده باشد.
ماده 251 - پس ازقطعیت حکم وصدوربرگ اجرائی برگ نامبرده به محکوم علیه وکسی که برای تامین خواسته یامحکوم به ، ضمانت کرده ابلاغ می شودوهرگاه محکوم علیه درظرف ده روزپس از ابلاغ برگ اجرائی مفادحکم رااجراننموده ، محکوم به ازضامن به ترتیبی که برای اجرای احکام مقرراست وصول می شود.
3 - توقیف اموال غیرمنقول
ماده 252 - دفتر دادگاه مکلف است درظرف دوروز رونوشت قرار دادگاه رادرباب توقیف مال غیرمنقول به اداره ثبت اسنادواملاک م حل وقوع ملک ارسال دارد ، درقرارنامبرده بایدنام ونام خانواده وسایرمشخصات مدعی علیه ومیزان خواسته ونوع وسایرمشخصات ملک توقیف شده صریحا قیدگردد.
هرگاه ملک بموجب دفتراملاک ، بنام غیرمدعی علیه ثبت شده باشدیاآن که غیرمدعی علیه درخواست ثبت کرده ویامدعی علیه درخواست ثبت نموده ولی مورداعتراض دیگری واقع شده باشداداره ثبت بایددرظرف دوروزآن را به دفتر دادگاه اطلاع دهد.
بعدازرفع توقیف رونوشت قرار دادگاه دایربه رفع توقیف رادفتر دادگاه به اداره ثبت اسنادواملاک می فرستدتادردفتراملاک قیدشود.
ماده 253 - توقیف اموال غیرمنقول به مجرد ابلاغ قرار دادگاه به مدعی علیه یاثبت قرار دادگاه دراداره ثبت املاک م حل حاصل می شود.
توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف محصول آن نیست .
ماده 254 - توقیف محصول املاک وباغهااگرچه محصول عین خواسته باشد قبل ازبرداشت وتعیین سهم مدعی علیه ممنوع است مگردرمواردی که سایر دارائی منقول وغیرمنقول مدعی علیه برای تامین خواسته کفایت نکندویامدعی علیه به توقیف عین محصول رضایت دهد.
درصورتی که مدعی نتواندبرای طرف دارائی دیگری ارائه دهدوبدین جهت محصول ملک یاباغ قبل ازبرداشت وتعیین سهم ، توقیف شودمدعی علیه حق دارد درخواست توقیف مال دیگرنموده یامطابق مقررات فوق ضامن بدهدوقبول این درخواست الزامی است .
ماده 255 - درمواردی که مطابق ماده فوق ممکنست محصول توقیف شود بطریق زیرعمل خواهدشد -
اگرمحصول جمع آوری شده باشدسهم مدعی علیه پس ازوضع هزینه معموله زراعتی ازقبیل علوفه عوامل وبذروهزینه تنقیه قنات وهزینه عادی رودخانه به اندازه ای که به سهم مدعی علیه تعلق می گیردبطوری که برای توقیف اموال منقوله مقرراست توقیف خواهدگردیدهرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت محصول خواه دفعتاباشدخواه به دفعات باحضورماموراجرابعمل خواهدآمد.
مامورنامبرده حق هیچگونه مداخله درامربرداشت محصول نداشده وفقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می شودحضورپیداخواهدکرد ، مدعی یا نماینده اونیزدرموقع برداشت محصول حق حضورخواهدداشت پس ازبرداشت هر قسمت ازمحصول توقیف آن مطابق مقررات فوق بعمل خواهدآمد.
ماده 256 - هرگاه میزان هزینه معموله زراعتی بین مدعی علیه وطرف اودر صورت حاضرنبودن طرف بین مدعی علیه وماموراجرااختلاف باشد ، حداقل میزان هزینه مزبورراموضوع وبقیه راتوقیف می شودتا دادگاهی که قرارتوقیف صادر کرده تصمیم قطعی اتخاذنماید.
ماده 257 - درصورتی که محصول قبلافروخته شده وبهای آن درموقع توقیف هنوزپرداخت نشده باشدبهانزدخریدارتوقیف گردیده واقساطآن درموقع وصول درصندوق دادگستری توقیف خواهدشد.
ماده 258 - هرگاه ملکی که عین مدعی به است توقیف شودمدعی علیه حق نداردابنیه آنراخراب کندیااشجارآن رابیندازدمگربه اندازه ای که برای حفظ ملک ازخرابی لازم است .
4 - توقیف اموال منقول
ماده 259 - توقیف اموال منقول به ترتیبی بایدبعمل آیدکه درقوانین مربوط به اجرای احکام مصرح است .
ماده 260 - مهروموم کردن اموال منقول یاسپردن آن بخودمدعی علیه یا سپردن آن به شخص ثالث منوط بنظر دادگاه وبارضایت مدعی سپردن آن به مدعی علیه الزامی است .
ماده 261 - درصورتی که اموال توقیف شده مهروموم شده باشدشکستن یامحو کردن مهرممنوع است .
ماده 262 - توقیف عین اموال ضایع شدنی ممنوع است ، این اموال به فروش رسیده وبهای آن توقیف خواهدشد.
5 - مقررات مشترکه وتوقیف طلب
ماده 263 - درهرموردکه مالی اعم ازمنقول وغیرمنقول توقیف شودوبیم آن رودکه ادامه توقیف عین مال موجب ضایع شدن مال یاتنزل بهای آن خواهدبود هریک ازطرفین حق درخواست فروش داردولی هرگاه طرف دیگرموافق بافروش نبوده وضرری راکه ازنفروختن مال ممکنست ناشی شودتامین نمایدمطابق نظراو عمل خواهدشد - درصورت فروش ، ماموراجرانظارت داشته وبهای آن درصندوق دادگستری توقیف خواهدگردید - مدعی نیزحق نظارت درفروش دارد.
ماده 264 - هرگونه نقل وانتقال نسبت به عین اعم ازمنقول یاغیرمنقول ومنافع (درصورتی که منافع توقیف شده باشد)ممنوع است وترتیب اثربر انتقال مزبورمادام که توقیف باقی است داده نخواهدشدمگردرصورت اجازه کسی که آن مال یامنافع برای حفظ حق اوتوقیف شده است .
ماده 265 - هرگاه مدعی علیه یاضامن اوبرای اجرای قرارتامین مال متعلق به غیررامال خودمعرفی کنندونسبت به آن مال عملیاتی شود ، مدعی مسئول خسارت وارده برصاحب مال نخواهدبودوصاحب مال فقط به کسی که مال اورامال خودمعرفی کرده حق رجوع خواهدداشت .
ماده 266 - هرگاه اموال یاوجوهی که توقیف می شودنزدشخص ثالث باشد یاموردتوقیف طلبی باشدکه مدعی علیه ازشخص ثالث دارد رونوشت قرار توقیف به شخص مزبور ابلاغ ودرنسخه ثانی آن رسیددریافت می شودومراتب فورابه مدعی علیه نیزاخطارمی گردد.
ماده 267 - هرگاه شخص ثالث منکروجودتمام یاقسمتی ازمال یاطلب باشدبایددرظرف ده روزاز تاریخ ابلاغ قرارتوقیف مراتب رابه دادگاهی که قرارصادرکرده اطلاع دهدوالامسئول پرداخت طلب یاتسلیم مال خواهدبود.
ماده 268 - هرگاه درخواست کننده تامین ، ثابت نمایدکه درحین ابلاغ قرارتوقیف به شخص ثالث ، مال یاطلب نزدشخص ثالث وجودداشته وبرخلاف واقع منکرشده است ویاآنکه شخص ثالث ازتسلیم مال یاطلبی که درنزداو توقیف شده است امتناع نمایددایره اجراءعین یامعادل مال یاطلب توقیف شده راازاموال شخصی اواستیفاءخواهدکردودرصورتی که دسترسی به اموال او نباشدتاموقعی که حقوق تضییع شده طرف راجبران ننموده درتوقیف خواهد ماند.
ماده 269 - درخواست کننده تامین دراستیفاءطلبش ازمال موردتامین برسایرطلبکاران حق تقدم دارد.
مبحث پنجم - درورودشخص ثالث
ماده 270 - هرگاه شخص ثالثی درموضوع دادرسی اصحاب دعوی اصلی برای خودمستقلاحقی قائل باشدوخودراذینفع درمحق شدن یکی ازطرفین بداندمی تواند مادام که اعلان ختم دادرسی نشده است وارد دعوی گردداعم ازاینکه دعوی در مر حله نخستین مطرح باشدویادرمر حله پژوهش دراین صورت شخص نامبرده باید به دادگاهی که دعوی درآنجامطرح است دادخواست داده ودر دادخواست منظور خودراصریحاقیدنماید.
ماده 271 - هریک ازطرفین دعوی می توانندبه ورودشخص ثالث در دعوی ایرادکنددراینصورت دادگاه بایدقیل ازرسیدگی به دعوی ، تکلیف ایراد مذکوررامعین نمایدچنانچه قراررد دعوی شخص ثالث صادرشوداین قرارقطعی خواهدبود.
هرگاه بر دادگاه ثابت شودکه دعوی ثالث به منظورتبانی ویاتاخیر رسیدگی است می تواند دعوی ثالث رااز دعوی اصلی تفکیک نموده وبهریک علیحده رسیدگی کند ، چنانچه بر دادگاه محرزشودکه دعوی ثالث باتبانی بایکی ازطرفین دعوی برای اطاله رسیدگی اقامه شده درصورت محکومیت ثالث به بی حقی ، دادگاه مکلف است علاوه برخسارات قانونی اورابه دوبرابرهزینه دادرسی بنفع دولت محکوم نماید.
ماده 272 - ردیاابطال دادخواست ویارد دعوی شخص ثالث مانع ازورود اودرمر حله پژوهشی نیست .
ماده 273 - دادخواست وسایرترتیبات دادرسی ، درموردورودشخص ثالث درهرمر حله ، اعم ازنخستین یاپژوهش مطابق مقررات عمومی راجع به آن مر حله است .
مبحث ششم - درجلب شخص ثالث
ماده 274 - هریک ازاصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی رالازم بداند می تواندبموجب دادخواست از دادگاه درخواست جلب آن شخص رابنمایداعم ازاینکه دعوی درمر حله نخستین باشدیاپژوهش .
ماده 275 - دادخواست جلب شخص ثالث دردادرسی های عادی ازمدعی علیه تاموعدآخرین لایحه که می دهندپذیرفته می شود.
ماده 276 - دردادرسی های اختصاری هرگاه یکی ازاصحاب دعوی بخواهد درخواست جلب ثالث نمابدبایدتاآخر جلسه اول اظهارکرده و دادخواست آن رادرظرف سه روزپس از جلسه به دفتر دادگاه بدهد.
ماده 277 - ملغی شده .
ماده 278 - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک ولوایح باید به عده اطراف دعوی بعلاوه یک نسخه باشد.
ماده 279 - جریان دادرسی درموردجلب شخص ثالث مانندجریان دادرسی اصلی است .
ماده 280 - درمحاکمات اختصاری درصورتی که ازموقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی که معین شده مدت برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای اطراف دعوی کافی نباشدمدیردفتربااجازه دادگاه جلسه دادرسی را تغییرداده وبه اطراف دعوی ابلاغ می نماید.
ماده 281 - شخص ثالثی که جلب می شودمدعی علیه محسوب وتمام مقررات راجعه به مدعی علیه درباره اوجاری است هرگاه بر دادگاه محرزشودکه جلب ثالث به منظورتبانی ویاتاخیررسیدگی است می تواند دادخواست جلب ثالث رااز دادخواست اصلی تفکیک نموده بهریک علیحده رسیدگی کند ، چنانچه بر دادگاه محرزشودکه جلب شخص ثالث باتبانی مجلوب برای اطاله رسیدگی اقامه شده درصورت محکومیت جالب به بیحقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی ، اورابه دوبرابرهزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
ماده 282 - هرگاه شخص ثالث درموعدمقررپاسخ ندادیادرروز جلسه حاضر نشده طرفی که خواستارجلب شده می توانددرحین جریان دادرسی اصلی یاپس از ختم آن باهمان دادخواست که داده است رسیدگی به دعوی رامستقلابخواهد.
ماده 283 - قراررد دادخواست جلب فقط باحکم راجع به اصل دعوی قابل پژوهش است درصورتی که قراردرمر حله پژوهش فسخ شود ، رسیدگی پس ازفسخ قراربادعوای اصلی در دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می نماید ، بعمل می آید.
مبحث هفتم - دعوی متقابل
ماده 284 - مدعی علیه حق دارددرمقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کندوچنین دعوی رادرصورتی که با دعوی اصلی ناشی ازیک منشاءیابا دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوی متقابل نامندوبه آن دعوی درهمان دادگاه با دعوی اصلی رسیدگی می شود ، مگراینکه دعوی متقابل ازصلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد.
بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجوداست که اتخاذتصمیم درهریک موثردردیگری باشد.
ماده 285 - دعوی متقابل بموجب دادخواست اقامه می شودلیکن دعوی تهاتروصلح وفسخ وردخواسته وامثال آن که برای دفاع از دعوی اصلی اظهارمی شود دعوی متقابل محسوب نبوده ومحتاج به دادخواست علیحده نیست .
ماده 286 - درصورتی که ادعای مدعی علیه درمقابل دعوی مدعی متقابل نباشدبه درخواست مدعی دادگاه به آن دعوی علیحده رسیدگی می کندواگررسیدگی به دعوی ازصلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشدعدم صلاحیت خودرادررسیدگی نسبت به دعوی نامبرده اعلام می دارد.
ماده 287 - اگر دعوی اصلی در دادگاه بخش اقامه شده ورسیدگی به دعوی متقابل ازصلاحیت دادگاه بخش خارج باشد دادگاه بخش هردو دعوی رابه دادگاه شهرستان صلاحیتداراحاله خواهدنمود.
ماده 288 - دادخواست دعوی متقابل دردادرسی های عادی بایددرموقع تقدیم اولین لایحه پاسخنامه مدعی علیه ودردادرسیهای اختصاری تااولین جلسه دادرسی داده شود.
ماده 289 - دردادرسی های اختصاری اگرمدعی علیه دعوی متقابل رادر جلسه دادرسی اقامه نمایدمدعی می تواندبرای تهیه پاسخ وادله خودتاخیر جلسه را بخواهد.

مبحث هشتم - توقیف وتعقیب وبطلان
دادرسی واسترداد دعوی
ماده 290 - توقیف دادرسی درمواردزیربعمل می آید -
1 - ملغی شده .
2 - درصورتی که یکی ازاصحاب دعوی یاوکیل آنان فوت نمایدیامحجور شودویاوکیل به جهتی ازدادرسی ممنوع شود.
3 - درصورتی که سمت یکی ازاصحاب دعوی که به آن سمت داخل دادرسی شده بوده ، زائل گردد.
ماده 291 - درموردماده فوق اگردادرسی به مر حله صدورحکم رسیده باشد ، دادگاه حکم خواهدداد.
ماده 292 - درموقع توقیف یازندانی شدن یکی ازاصحاب دعوی یاعزیمت به م حل ماموریت نظامی یاماموریت دولتی یامسافرت ضروری دادرسی توقیف نمی شودولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می دهد.
ماده 293 - درصورت توقیف دادرسی دادگاه می تواندخواسته راموافق قانون تامین نماید.
ماده 294 - ملغی شده .
ماده 295 - تعقیب دادرسی درهمان دادگاهی بعمل می آیدکه توقیف شده است .
ماده 296 - ملغی شده .
ماده 297 - درموردبند(2)ازماده 290درصورت فوت یاحجریاممنوعیت وکیل ، دادگاه به موکل اطلاع می دهدتابرحسب موردشخصابرای دادرسی حاضرشود ویاوکیل دیگربه محکمه معرفی کندودرصورت فوت یکی ازاصحاب دعوی دادگاه بطرف دیگراخطارمی نمایدکه جانشین متوفی راتعیین نمایدوپس ازتعیین جانشین برگهای لازم به ورثه ، وصی ، ولی یاقیم درصورتی که وارث محجورباشد ابلاغ می شودودرصورت حجریکی ازاصحاب دعوی برگهای لازم به نماینده قانونی او ابلاغ می گرددودرموردبند(3)ماده 290برگهای لازم به کسی که بجای شخص سابق که سمت اوزایل شده ، معین گردیده است ابلاغ میشود.
ماده 298 - مادام که دادرسی به مر حله صدورحکم نرسیده مدعی می تواند دعوی خودرااستردادکنددراین صورت به درخواست مدعی علیه به تادیه خسارات مدعی علیه محکوم می شود.
استرداد دعوی دردادرسیهای عادی پس ازمبادله لوایح ودراختصاری پس ازختم مذاکرات طرفین درموردی ممکن است که یامدعی علیه راضی باشدویامدعی از دعوی خودبکلی صرفنظرکنددرصورت اخیر دادگاه قرارسقوط دعوی راخواهد داد.
مبحث نهم - درخواست ارائه سندازطرف
ماده 299 - هرگاه یکی ازطرفین سندی ابرازکندکه درآن سندبه سنددیگر رجوع شده ومربوط به دادرسی باشدطرف مقابل حق داردابرازسنددیگررا بخواهد.
ماده 300 - هرگاه سندمعینی که مدرک ادعایااظهاریکی ازطرفین است در نزدطرف دیگربه درخواست طرف بایدآن سندابرازشود.
هرگاه طرف مقابل بوجودسنددرنزدخوداعتراف کندولی ازابرازآن امتناع نماید دادگاه می تواندآن راازجمله دلائل مثبته بداند.
ماده 301 - هرگاه یکی ازطرفین به دفاتربازرگانی طرف دیگراستناد کند ، دفاترنامبرده بایددر دادگاه ابرازشود - درصورتی که ابرازدفاتردر دادگاه ممکن نباشد دادگاه کارمندی رامامورمی نمایدکه باحضورطرفین دفاتر رامعاینه وآنچه لازم است خارح نویس نماید.
هیچ بازرگانی نمی تواندبه عذرنداشتن دفترازابرازویاارائه دفاتر خودامتناع کندمگراینکه ثابت نمایدکه دفتراوتلف شده یادسترسی به آن ندارد.
ماده 302 - هرگاه بازرگانی که به دفاتراواستنادشده است ازابراز دفاترخودامتناع نمایدوتلف یاعدم دسترسی به آن راهم نتواندثابت کند دادگاه می تواندآن راازادله مثتبه اظهارطرف قراردهد.
ماده 303 - هرگاه ابرازتمام یاقسمتی ازسندیااظهارعلنی مفادآن در دادگاه بامنافع یکی ازاصحاب دعوی ویاشخص ثالثی منافی بوده ویابرخلاف نظم ویامنافع عمومی باشددادرس دادگاه یاکارمندعلی البدل یامدیردفتر به تعیین دادگاه درحضورطرف یاطرفین آن سندرامعاینه وفقط آنچه راکه لازم وراجع به مورداختلاف است خارج نویس می نماید.
ماده 304 - هرگاه سندیااطلاعات دیگری که راجع به موردنزاع است در ادارات دولتی یاشهرداریهایاموسساتی که باسرمایه دولت تاسیس واداره می شوندبه استثناءبانکهاوجودداشته باشدو دادگاه آن راموثردرتشخیص حق بداندبه درخواست اصحاب دعوی نامه ای به اداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سندیااطلاع لازم راباذکرموعددرخواست می کند.
اداره مربوطه مکلف است فورادرخواست دادگاه راانجام دهدمگراین که ابرازسندمنافی مصالح سیاسی کشوری ویاانتظامات عمومی باشدکه دراین صورت اداره مزبوربایدپاسخ منفی راباتوضیح به دادگاه فرستاده و رونوشت آن رابرای دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد ، دراین صورت دادستان پس ازرسیدگی ، وزیردادگستری راازمراتب مطلع وچنانچه وزیردادگستری موافقت نمودجوازعدم ابرازسندمحرزخواهدشدوالابایدسندارائه شودوکسی که مسئولیت عدم ابرازسندباوجودلزوم ابرازآن متوجه اواست ازخدمت منفصل خواهدشدهرگاه تهیه رونوشت اسناددرادارات مستلزم هزینه ای باشد بعهده هریک ازاصحاب دعوی است که به درخواست او دادگاه سندراازادارات خواسته است .
تبصره 1 - قسمت اخیرماده 303درمورداین ماده نیزرعایت خواهدشد.
تبصره 2 - ادارات دولتی وشهرداریهاوموسسات مذکوردراین ماده در صورتی که خودنیزطرف دعوی باشندملزم به رعایت مفاداین ماده می باشند.
ماده 305 - هرگاه ابرازاصل سندلازم باشدادارات بعدازوصول نامه دادگاه اصل سندرامستقیمابخود دادگاه می فرستندفرستادن دفاترامورجاریه به دادگاه لازم نیست - مستخرجه ازآن دفاتردرصورتی که مصدق به تصدیق اداره باشدکافی است .
ماده 306 - هرگاه یکی ازاصحاب دعوی ازبابت دعوی جنحه وجنایت ادعای خسارت نمایدورجوع به پرونده آن جنحه وجنایت لازم باشدبایدپرونده نامبرده به دادگاهی که پرونده راخواسته است فرستاده شود.
ماده 307 - هرگاه یکی ازاصحاب دعوی استنادبه پرونده دعوای مدنی دیگری نماید دادگاه به درخواست استنادکننده تصدیقی به اومیدهدکه رونوشت موارداستناددرمدت معینی به اوداده شودودرصورت لزوم دادگاه می تواندپرونده مورداستنادراخواسته وملاحظه نماید.
ماده 308 - هرگاه ادارات نتوانددرموعدی که دادگاه معین کرده است اسنادواطلاعات لازمه رابدهندبایددرپاسخ دادگاه بنویسندکه برای چه تاریخ اسنادواطلاعات راخواهندداد.

مبحث دهم - درخواست اصل اسنادی که طرف رونوشت آنهاراارائه داده
ماده 309 - هرگاه یکی ازطرفین درضمن مبادله لوایح کتبی لازم دانست اصل اسنادطرف مقابل راببیندبایدتاسه روزپس از ابلاغ رونوشت سندی که به رویت اصل آن احتیاج است به دفتر دادگاه اطلاع بدهدومدیردفترمکلف است روزپنجم پس ازاین اطلاع رابرای ارائه سندمعین کرده وبطرفین اطلاع دهداین اطلاع منتهی بایددرظرف دوروزبطرفین ابلاغ شودکسی که اصل سندمورداحتیاج رابایدارائه دهدمکلف است که درروزمعین اصل سندرابه دفترآورده واواول وقت تاآخرین ساعت اداری دفتردرآنجابگذاردمگراینکه ازاستنادبه آن صرفنظرکند.
درصورتی که یکی ازطرفین یاهردودرمقر دادگاه نباشندمدت قانونی مسافت رعایت خواهدشد.
ماده 310 - هرگاه طرفی که درخواست رویت اصل سندراکرده درروزمعین حاضرنشده ودرموعدمقرربرای پاسخ کتبی پاسخ ندادیادرخواست ارائه اصل را تکرارکرد دادگاه اورادرحکم کسی قرارمی دهدکه درموعدمقررپاسخ کتبی نداده .
ماده 311 - هرگاه کسی که بایداصل سندارائه بدهددرروزمعین به ترتیب فوق سندراحاضرنکرد ، سندمزبورازعداددلائل اوخارج می شودوپس ازتکمیل مبادله لوایح درصورتی که تقاضاکننده ارائه اصل سند ، مدعی باشد دادگاه رای مقتضی صادرمی کندوچنانچه مدعی علیه باشد دادگاه درصورتی که بتواندرای می دهدوالا دادخواست مدعی راابطال می کند.
ماده 312 - هرگاه درمواردی که بموجب ماده قبل بایداصل سندرادرروز معین به دفترآوردیابرای رویت اصل دردفترحاضرشد ، طرف درروزمعین اصل را نیاوردیابرای رویت حاضرنشدوعذرموجهی داشت بایدعذرخودرابادلائل موجه بودن تادوروزپس ازروزی که معین شده بوده به دادگاه کتبااطلاع دهددادرس دادگاه بایددرظرف دوروزتصمیم خودراراجع به موجه بودن یانبودن عذراظهار نماید.
هرگاه دادگاه عذرراموجه دیدبایدپنجمین روزپس از تاریخ تصمیم را برای ارائه سندمعین نماید ، مگراینکه عذرموجه طوری باشدکه تاروزپنجم رفع ممکن نباشددراین صورت روزی که رفع عذررادرآن روزمی توان پیش بینی کرد دادرس دادگاه برای ارائه سندوقت معین می کند - مدیردفتراین وقت رادر ظرف دوروزبطرفین ابلاغ خواهدکرد.
ماده 313 - هرگاه کسی که بایدسندراارائه دهددسترسی به آن نداشته و برای بدست آوردن محتاج به مهلتی باشدبایدقبل ازانقضای موعدبرای بدست آوردن سنداز دادگاه استمهال کنددرصورتی که دادگاه آن استمهال رامبنی بر طفره وتعلل ندیدبه قدرکافی مهلت خواهددادوروزارائه سندرابطرفین اطلاع می دهد.
ماده 314 - هرگاه دروزمعین اصل سنددردفترحاضرنبودوموافق موادفوق دادگاه مهلت داده وروزدیگری برای ارائه سندمعین کرد ، کسی که درخواست ارائه اصل سندراکرده تادوروزپس ازموعدرویت بایدپاسخ کتبی خودرابه دفتر دادگاه برساند.

فصل نهم - قواعد اختصاصی دادگاههای بخش
مبحث اول - تامین دلیل
ماده 315 - درمواردی که تحقیق م حلی واستطلاع ازمطلعین واستعلام از کارشناسان ویااستفاده ازقرائن وامارات موجوده درم حل ویااستفاده از دلائلی که درنزدطرف یاغیراست اقتضاءداردویامستند دعوی دفاتربازرگانی وامثال آنست اشخاصی که ظنین هستندبراینکه استفاده ازدلائل مذکوربعدها متعذریامتعسرخواهدشدمی تواننداز دادگاه درخواست تامین آنهارابنماید ومقصودازتامین دراین موردفقط ملاحظه وصورت ثبت برداشتن اینگونه دلائل است ، تامین دلیل نسبت به دلائل موجودنزدطرف یاغیردرصورتی بعمل می آید که ازطرف امتناع ومعارضه نشود.
ماده 316 - درخواست تامین دلیل درحین دادرسی وقبل ازاقامه دعوی ممکن است .
ماده 317 - درخواست تامین دلیل راجع است به دادگاه بخشی که موضوع تامین درحوزه آن واقع است .
ماده 318 - درخواست تامین دلائل چه کتبی وچه شفاهی بایدحاوی نکات زیرباشد -
1 - نام وشهرت درخواست کننده وطرف او.
2 - ذکرموضوع دعوائی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می شود.
3 - اوضاع واحوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است .
ماده 319 - دادگاه ، طرف مقابل رابرای تامین دلیل احضارمی کندولی عدم حضوراومانع ازتامین نیست .
دراموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضارطرف اقدام به تامین می نماید.
ماده 320 - تامین دلیل را دادگاه می تواندبه کارمندعلی البدل یامدیر دفتررجوع نماید.
ماده 321 - درمواردی که درخواست کننده تامین دلائل طرف خودرامعین نکرده باشد ، اجرای آن درصورتی بعمل می آیدکه ازبرای درخواست کننده ممکن نباشدطرف خودرامعین نماید.
ماده 322 - تامین دلائل برای حفظ آنست وبهیچوجه دلالت نمی کندبراین که دلائلی که تامین شده معتبرودردادرسی مدرک ادعای صاحب آن خواهدبود.

مبحث دوم - درتصرف عدوانی وممانعت ازحق و رفع مزاحمت
ماده 323 - دعوی تصرف عدوانی عبارتست از -
دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت اومال غیرمنقول راازتصرف اوخارج کرده ومتصرف سابق اعاده تصرف خودرانسبت به آن مال درخواست می نماید.
ماده 324 - دعوی ممانعت ازحق عبارتست از -
دعوی کسی که رفع ممانعت ازحق ارتفاق یاانتفاع خودرادرملک دیگری بخواهد.
ماده 325 - دعوی مزاحمت عبارت است از -
دعوائی که بموجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی رامی نمایدکه نسبت به متصرفات اومزاحم است بدون اینکه مال راازتصرف متصرف خرج کرده باشد.
ماده 326 - در دعوی تصرف عدوانی مدعی بایدثابت کندکه مورد دعوی قبل ازخارج شدن ملک ازتصرف مدعی لااقل یکسال درتصرف اوبوده وبدون رضایت وبه غیروسیله قانونی ازتصرف اوخارج شده وبیش ازیکسال از تاریخ تصرف عدوانی نگذشته است .
ماده 327 - در دعوی ممانعت ازحق ، مدعی بایدثابت کندکه قبل از تاریخ ممانعت لااقل یکسال درآن حق متصرف بوده وبیش ازیکسال از تاریخ ممانعت نگذشته است .
ماده 328 - در دعوی مزاحمت مدعی بایدثابت کندکه لااقل یک سال مورد دعوی درتصرف اوبدون مزاحمت بوده واز تاریخ ابتداءمزاحمت بیش ازیکسال نگذشته است .
ماده 329 - درموردموادفوق مدعی می تواندازتصرف کسی که ملک یاحق مورد دعوی راازاوانتقال گرفته استفاده نماید.
ماده 330 - درمورد دعوی تصرف عدوانی و دعوی ممانعت ازحق وهمچنین در مورد دعوی مزاحمت ، هرگاه مدعی علیه ادعای مالکیت خودیاانکارمالکیت و استحقاق مدعی رانماید دادگاه واردرسیدگی به دلائل مالکیت نمی شودوفقط درخصوص تصرف عدوانی وممانعت ومزاحمت تحقیق می نمایدودرموردتصرف عدوانی مورد دعوی رابه تصرف متصرف اول می دهدودرموردممانعت حکم به عدم ممانعت ازحق ودرموردمزاحمت حکم به رفع مزاحمت خواهددادومدعی مالکیت می توانددر دادگاه صلاحیتداربرای اثبات مالکیت خوداقامه دعوی نماید.
ماده 331 - دعاوی مذکوردرموادفوق درصورتی که مخالف باسندمالکیت باشدپذیرفته نمی شود.
ماده 332 - کسی که راحع به مالکیت یااصل ارتفاق وانتفاع اقامه دعوی کرده است نمی تواندتصرف عدوانی وممانعت ازحق طرح دعوی نماید.
ماده 333 - هرگاه درملک موردتصرف عدوانی متصرف پس ازتصرف عدوانی غرس اشجاریااحداث بناکرده باشداشجاروبنادرصورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت موردحکم تصرف عدوانی باشدودرظرف یکماه از تاریخ اجرای حکم درباب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.
ماده 334 - درصورتی که درملک موردحکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد اگرموقع برداشت محصول رسیده باشدمتصرف عدوانی بایدمحصول راباتادیه اجرت المثل فورابرداردودرصورتی که موقع برداشت محصول نرسیده باشد ، اعم ازاینکه بذرروئیده شده یانشده باشدمحکوم له مخیراست بین اینکه قیمت زراعت رانسبت به سهم صاحب بذرودسترنج بدهدوملک راتصرف کندیاملک را به تصرف متصرف عدوانی باقی بگذاردواجرت المثل بگیرد.

مبحث سوم - درخواست سازش
ماده 335 - هرکس می توانددرموردهرادعائی از دادگاه بخش کتباویا شفاهادرخواست نمایدکه طرف اورابرای سازش احضارکنداگرچه رسیدگی به آن دعوی ازصلاحیت دادگاه بخش خارج باشد.
اصحاب دعوی نیزمی تواندمتراضیاازدادرس دادگاه بخش درخواست کنندکه بین آنهاسازش دهد.
ماده 336 - ترتیب احضاربرای سازش همانست که برای احضارمدعی علیه مقرراست ولی دراحضاریه مدعی علیه مقرراست ولی دراحضاریه بایدقیدگردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود.
ماده 337 - بعدازحضورطرفین دادگاه اظهارات آنهارااستماع نموده و تکلیف سازش وسعی درانجام آنرامی نمایدودرصورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات وعدم موفقیت خودرادرصورت مجلس نوشته به امضاءطرفین می رساند وهرگاه یکی ازطرفین ویاهردوطرف نخواهندامضاءکنندمراتب را دادگاه در صورتمجلس قیدمی کند.
ماده 338 - درموردماده قبل دادگاه نبایدطرفین رابی جهت معطل نمایدو همین که مشاهده نمودکه حاضربه سازش نیستندبایدطرفین رابحال خودواگذار کرده واعلام نمایدکه می توانند دعوی خودرابه دادگاهی که صلاحیت حکم رادارد رجوع کند.
ماده 339 - هرگاه بعداز ابلاغ احضاریه طرف حاضرنشدیاکتباپاسخ داد که حاضربه سازش نیست دادگاه مراتب رادرصورت مجلس قیدکرده وبه خواستارسازش اعلام می داردبه دادگاهی که صلاحیت حکم راداردرجوع کند.
ماده 340 - هرگاه طرف بعداز ابلاغ احضاریه حاضرشدوبعدااستنکاف از حضورنموده دادگاه بخش مطابق ماده قبل رفتارمی نماید.
ماده 341 - استنکاف طرف ازحضوردر دادگاه بخش یاعدم قبول سازش بعد ازحضوردرهرحالی ازاحوال مانع نمی شودکه طرفین به همان دادگاه یا دادگاه دیگرکه صلاحیت اصلاح راداردبه طیب خاطررجوع نموده وخواستارسازش شوند.
مبحث چهارم - ترتیب اقامه دعوی واحضارمتداعیین
ماده 342 - اصول دادرسی در دادگاههای بخش همانست که برای رسیدگی مر حله نخستین مقرراست جزدرمواردی که قانون طریقه خاصی برای دادگاههای بخش مقررداشته است .
ماده 343 - دادخواستی که به دادگاه بخش داده می شودممکن است شفاهی باشددراین صورت مدیردفتریاتقریرنویس اظهارات مدعی رادرصورت مجلس نوشته ویابه امضاءاومی رساندواگرمدعی نتواندامضاءکنداثرانگشت اوزیر صورت مجلس گذاشته شده وجهت آن قیدمی شود.
ماده 344 - مدیردفتر جلسه رسیدگی رامعین وبطرفین اطلاع میدهدوضمنا رونوشت دادخواست یاصورت مجلس وهمچنین رونوشت پیوستهای دادخواست رابه مدعی علیه ابلاغ می نماید.
برگهای دعوی ووقت رسیدگی ممکنست بوسیله نامه سفارشی دوقبضه ابلاغ شود.
ماده 345 - جلسه رسیدگی بایدبطوری معین شودکه فاصله بین ابلاغ دادخواست واحضارنامه وروز جلسه کمترازبیست وچهارساعت نباشد - مدت مسافت هم به موعدنامبرده اضافه می شود - دادرس بخش به اقتضاءمورد می توانددستوردهدکه وقت رسیدگی زودترازموعدمذکورفوق معین شود.
ماده 346 - نسبت به دعاوی که خواسته آن دوهزارریال یاکمتراست طرفین دعوی می توانندعین اسنادخودرابه دادگاه بدهند.
ماده 347 - اصحاب دعوی می توانندشخصابرای دادرسی حاضرشوندیابه یک نفرازوکلایاکارگشایان دادگستری یایکی ازبستگانشان وکالت دهند ، درهر صورت وکیل بایدمحکوم به جنحه وجنایت نباشد.
وکالت ممکن است در جلسه دادرسی به اظهارشفاهی موکل واقع شود ، دراین صورت اظهارموکل درصورت مجلس نوشته شده وبه امضای اومی رسد.
مواد348 - 349 - ملغی شده .
ماده 350 - دادرس دادگاه بخش می تواندهرگونه تحقیق یاتوضیحی که برای روشن شدن قضیه لازم بداندازطرفین بخواهد.
ماده 351 - اصحاب دعوی می تواننددرصورت موافقت مستقیمادر دادگاه بخش حاضرشده و دعوی خودراشفاهاطرح نماینددراین صورت دادرس دادگاه بخش می تواندبدون هیچ تشریفاتی فورارسیدگی کرده حکم بدهدویا جلسه عادی برای رسیدگی معین نماید.
ماده 352 - اگریکی ازاصحاب دعوی بخواهدگواههای خودراکه در جلسه دادرسی حضوردارندمعرفی کند ، دادگاه می تواندگواهی آنهارابدون هیچ تشریفاتی استماع نمایدودرمواردی که حکم دادگاه قابل پژوهش است صورت مجلسی ازاظهارات گواههاتنظیم می نماید.

فصل دهم - رسیدگی به دلائل
مبحث اول - کلیات
ماده 353 - دلیل عبارت ازامری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یادفاع از دعوی به آن استنادمی نمایند.
ماده 354 - دلائلی که برای اثبات عقودیاایقاعات یاتعهدات اقامه می شودتابع قوانینی است که درموقع انعقادآنهامجری بوده مگراینکه خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
تبصره - حکم این ماده هیچگاه مجوزقبول گواهی درمواردی که قانون مدنی نهی کرده ، نخواهدبود.
ماده 355 - دلائلی که برای اثبات وقایع خارجی ازقبیل ضمانت قهری و نسب وغیره اقامه می شودتابع قانونیست که درموقع طرح دعوی مجری می باشد.
ماده 356 - اصل ، برائت است بنابراین اگرکسی مدعی حق یادینی بردیگری باشدبایدآن رااثبات کندوالامطابق این اصل حکم به برائت مدعی علیه خواهد شد.
ماده 357 - درصورتی که حق یادینی برعهده کسی ثابت شداصل بقاءآن است مگراینکه خلافش ثابت شود.
ماده 358 - هیچ دادگاهی نبایدبرای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کندبلکه فقط به دلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یااظهارکرده اندرسیدگی می کند.
تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری درخلال دادرسی لازم بداندازمعاینه م حل وتحقیق ازگواههاومسجلین اسنادوملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال اینهاتحصیل دلیل نیست .
ماده 359 - رسیدگی به دلائل درصورتی که صحت آن بین طرفین مورداختلاف باشدبه درخواست یکی ازطرفین یابنظر دادگاه بعمل می آید.
ماده 360 - رسیدگی به دلائل در جلسه دادرسی بعمل می آیدبه استثنای مواردی که موافق قانون رسیدگی رامی توان به یکی ازکارمندان اصلی دادگاه یا کارمندعلی البدل محول کرد.
ماده 361 - تاریخ وم حل رسیدگی بطرفین اطلاع داده می شودوطرفین می توانندشخصاحاضرشوندیاوکیل بفرستند.
ماده 362 - عدم حضوراصحاب دعوی پس ازاطلاع مانع ازاجرای تحقیقات ورسیدگی نمی شودمگرآنکه حضورآنان را دادگاه ویاکسی که ازطرف دادگاه ماموراست برای تشخیص ویاتصدیق موضوعی که تحت رسیدگی لازم بداند.
ماده 363 - تحقیقات درصورت مجلس نوشته شده وبه امضای اصحاب دعوی یاوکلای آنان که حضورداشته اندمی رسد.
ماده 364 - هرگاه موضوع تحقیقات درمقر دادگاه دیگری واقع است دادگاه می تواند رونوشت قراررابه دادگاهی که موضوع تحقیقات درمقرآن واقع است بفرستدبعدازوصول رونوشت قرار ، دادگاه مکلف است تحقیقات لازمه بعمل آورده صورت مجلس تحقیقات رابه دادگاهی که مشغول رسیدگی به دعوی است بفرستد.
مبحث دوم - راجع به اقرار
ماده 365 - هرگاه کسی اقراربه امری نمایدکه دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست .
ماده 366 - اقراراگردرحین مذاکره در دادگاه یادریکی ازلوایحی که به دادگاه داده شده است بعمل آیداقراردر دادگاه والااقراردرخارج از دادگاه می باشد.
ماده 367 - اقرارکتبی است درصورتی که دریکی ازاسنادیالوایحی که به دادگاه داده شده است اظهارشده باشدوشفاهی است درصورتی که درحین مذاکره در دادگاه بعمل آید.
دراقرارشفاهی طرفی که می خواهدازاقرارطرف دیگراستفاده نماید بایداز دادگاه بخواهدکه اقراردرصورت مجلس قیدشود.
ماده 368 - اقراروکیل بنحوی که قاطع دعوی باشددرصورتی معتبراست که دروکالت نامه اوتصریح دراقرارشده باشد.
ماده 369 - ادعای اقراروکیل درخارج از دادگاه قابل استماع نخواهدبود

مبحث سوم - دراسناد

1 - مواد عمومی

ماده 370 - رسیدگی به محاسبه ودفاتردر دادگاه بعمل می آیدوممکن است درم حلی که اسنادکتبی درآنجاست بعمل آیدودرهرصورت دادگاه می تواند رسیدگی رابه یکی ازکارمندان اصلی دادگاه یاکارمندعلی البدل محول نماید.
ماده 371 - موعدرسیدگی بطرفین ابلاغ داده می شودکه هرگاه بخواهندحاضر باشند.
ماده 372 - بعدازختم هر جلسه تحقیقات صورت مجلس ترتیب داده شده و موارداختلاف درآن تصریح می شود.
ماده 373 - دادگاه درصورت احتیاج می تواندرسیدگی به محاسبه رابه کارشناس رجوع کند.
ماده 374 - اسنادی که در دادگاه ابرازمی شودممکن است بنفع طرف مقابل دلیل باشددراین صورت هرگاه طرف مقابل به آن استنادنماید ، ابرازکننده سندحق نداردآن راپس بگیردویااز دادگاه درخواست نمایدکه سنداوراکان لم یکن فرض نماید.
ماده 375 - دادگاه نمی تواندبه مفاداسنادی که صدورآن ازکسی که سندبه اونسبت داده شده محرزباشدبدون دلیل ترتیب اثرندهد.
2 - انکار و تردید نسبت به سند
ماده 376 - کسی که برعلیه اوسندرسمی ابرازمی شودمی تواندخط یامهرو یامهرویاامضای منتسب بخودراانکارکندواگرسندمنتسب به مدعی علیه نباشدمی تواندتردیدکند.
ماده 377 - اظهارتردیدیاانکاربایددردادرسی عادی دراولین لایحه جوابیه ودردادرسی اختصاری در جلسه اول ودرموردی که حکم بدون دفاع مدعی علیه صادرمی شود ، ضمن پژوهشخواهی ازآن بعمل آیدنسبت به مدارکی که درمر حله پژوهش استنادمی شودنیزاظهارتردیدیاانکاربایددراولین لایحه جوابیه بعمل آید.
ماده 378 - درمقابل تردیدیاانکار ، هرگاه صاحب سند ، سندخودرا استردادنمود ، دادگاه به استنادودلائل دیگررجوع می کند - استردادسنددلیل بربطلان آن نخواهدبود ، هرگاه صاحب سند ، خودسندرااستردادنکردوسندموثر در دعوی باشدبه اعتبارآن سندرسیدگی می شود.
3 - ادعای جعلیت
ماده 379 - اعادی جعلیت نسبت به اسنادبایدطبق ماده 377باذکردلائل جعلیت اقامه شودوالا دادگاه به آن ترتیب اثرنمی دهد.
ماده 380 - دعوی جعل نسبت به سند ، اگرضمن مبادله لوایح باشد ، مدیر دفتر دادگاه مکلف است پرونده رابنظر دادگاه برساندوهرگاه دادگاه مفاد سندراموثردر دعوی بدانددستورمی دهدکه دعوی جعل ودلایل آن نیز ابلاغ شود.
اگرطرف مقابل به استفاده ازسندباقی باشدظرف موعد قانونی اصل سند موضوع ادعای جعل رابایدبه دفتر دادگاه تسلیم کندوهمان وقت به ادعای جعل پاسخ بدهد ، مدیردفترپس ازرسیدن سندآن رابنظررئیس دادگاه رسانیده و دادگاه آن رافورامهروموم می نماید ، هرگاه درموعد قانونی صاحب سنداز تسلیم آن به دفترخودداری کند ، سندازعداددلائل خارج می شود.
تبصره - درموردی که وکیل یانماینده قانونی دیگری دردادرسی مداخله داردهرگاه دسترسی به اصل سندنداشته باشدحق استمهال داردو دادگاه می تواند مهلت متناسبی به اوبدهد.
ماده 381 - ملغی شده .
ماده 382 - مدیردفترپاسخ صاحب سندراکه طبق ماده 380داده می شودبه طرف ابلاغ وپس ازمبادله لوایح طبق ماده 128اقدام می کند.
مواد383 - 384 - 385 - ملغی شده .
ماده 386 - هرگاه دادگاه مدنی قرارجعلیت سندی رادادمکلف است مراتب رابه دادستان استان اطلاع دهد.
ماده 387 - دادگاه درضمن حکم راجع به ماهیت دعوی بایدتکلیف سندی را که نسبت به آن دعوی جعل شده معین نمایداگرآن رامجعول ندانسته باشددستور می دهدکه سندبه صاحب آن ردشودودرصورتی که آن رامجعول بداند ، تکلیف اینکه بایدتمام سندازبین برده شودویاقسمت مجعول درروی سندابطال گرددویا کلماتی محوویاتغییرداده شودتعیین نمایداجرای رای دادگاه راجع به تکلیف سندمنوط به قطعی شدن حکم دادگاه درماهیت دعوی وگذشتن مدت فرجام یاابرام حکم است وبه توسط دادگاهی که آخرین حکم قطعی راصادرکرده باحضوردادستان بعمل می آید.
هرگاه وجوداسنادونوشتجات راجع به دعوی جعل دردفتر دادگاه لزومی نداشته باشد دادگاه دستوراعاده آن اسنادونوشتجات رابه صاحبان آنهااز اصحاب دعوی ومطلعین می دهد.
ماده 388 - ملغی شده .
ماده 389 - هیچیک ازکارمندان دفتری حق نداردازاسنادونوشتجاتی که نسبت به آنها دعوی جعل شده مادامی که تعیین تکلیف ضمن حکم قطعی نسبت به آنهانشده است رونوشت به اشخاص بدهندمگربه اجازه دادگاه که دراین صورت نیزبایددرحاشیه رونوشت تصریح شدکه نسبت به سند دعوی جعل شده است .
متخلف ازسه ماه تایک سال ازشغل دولتی منفصل خواهدشد.
ماده 390 - درصورتی که مدعی جعل شخص معینی رابه ساختن سندموردادعای جعل متهم نمایدمی تواندمستقیماادعای خودرابه دادستان اعلام دارد.این امر مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل و دعوی نخواهدبودولی هرگاه اصالت یاجعلیت سنددرمرجع جزائی بموجب رای نهائی ثابت شودوآن سندمستندحکم صادره از دادگاه حقوقی باشد ، رای مرجع جزائی درخصوص جعلیت یااصالت سند طبق مقررات راجع به اعاده دادرسی قابل استفاده خواهدبود.
ولی اگررسیدگی حقوقی هنوزخاتمه نیافته باشدرای قطعی صادره ازمرجع جزائی درخصوص اصالت یاجعلیت برای دادگاه حقوقی متبع است .
تبصره - درصورتی که ضمن رسیدگی دادگاه حقوقی ازطرف دادستان ، علیه مدعی به اتهام ارتکاب جعل کیفرخواست صادرشود ، دادگاه حقوقی تاتعیین تکلیف پرونده جزائی رسیدگی خودرادرآن قسمت از دعوی که مربوط به جعلیت سندموردادعای جعل است متوقف می کند.
ماده 391 - ملغی شده .
ماده 392 - بعدازادعای جعل سند ، تردیدیاانکارآن مسموع نیست و بالعکس درصورت تردیدیاانکارسندباادعای جعل فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهدشد.
پس ازاظهارتردیدیاانکاریا دعوی جعلیت نسبت به سند ، دعوی پرداخت وجه آن یاهرنوع انجام تعهدجزئایاکلامسموع نیست ولیکن درصورت تعرض به اصالت سندهمراه با دعوی پرداخت وجه آن فقط به دعوی اخیررسیدگی خواهدشد.
4 - رسیدگی به صحت سنددرموردانکاروتردیدو
ادعای جعلیت
ماده 393 - رسیدگی به اعتبارسنددرموردانکاروتردیدو دعوی جعل به قرارزیراست -
1 - تطبیق مفادسندبااسنادودلائل دیگر.
2 - تحقیق ازگواه ومطلعین که ازاطلاعات آنهابتوان صحت یاعدم صحت سندراتشخیص داد.
3 - مطابقه خط وامضاءسندمتنازع فیه ، باخط وامضای اسنادی که اصالتشان ثابت ومعتبراست ودقت درخط وامضاءومهرسندازحیث تراشیدگی وامثال آن .
ماده 394 - درموردتطبیق سندبامفاداسناددیگربایداسنادی را انتخاب نمودکه صحت مفادآن ثابت یامورداعتراف طرف مقابل باشد.
ماده 395 - گواههائی که درسندگواهی نوشته ویااشخاصی که نوشته شدن سندمتنازع فیه یاامضاءومهرشدن سندرادیده اندوهمچنین اشخاصی که از اطلاعات آنهامی توان کشف حقیقت نموداحضارشده وپس ازالتزام آنهابه صحت گواهی اظهاراتشان استماع میشود.
ماده 396 - درموردتطبیق خط وامضاءیامهریااثرانگشت نوشتجاتی اساس تطبیق قرارداده می شودکه طرفین ، درانتخاب آنهاموافق باشندودر صورت عدم توافق طرفین ، نوشتجات زیراساس تطبیق قرارداده می شود -
1 - خط یاامضاءیامهرویااثرانگشت زیراسنادرسمی یادفتراسناد رسمی .
2 - خط یاامضاءیامهریااثرانگشت که دراوراق راجع به دعاوی در دادگاه تنظیم شده باشد.
3 - خطوط یاامضاءاشخاص رسمی درنوشتجات رسمی .
4 - اسنادعادی که قبلابه صحت خط یاامضاءیامهریااثرانگشت آن اعتراف شده باشد - درصورتی که یک قسمت ازسندمورداختلاف وقسمت دیگر ازحیث خط مسلم باشد دادگاه می تواندهمین قسمت رااساس تطبیق قراردهد.
ماده 397 - خط ومهریاامضاءیااثرانگشت اسنادعادی راکه انکاریا تردیدیانسبت به آن ادعای جعل شده باشدنمی توان اساس تطبیق قراردادهرچند که صحت آن درنتیجه تطبیق معلوم شده باشد.
ماده 398 - اگرکسی که خط یاامضاءیااثرانگشت سندبه اونسبت داده شده درحال حیات باشدممکن است که اورابرای استکتاب احضارنمود - عدم حضور یاامتناع ازکتابت بدون عذرموجه رادراین مورد دادگاه می تواندقرینه صحت سندقراردهد.
ماده 399 - اگربرگهاونوشتجاتی که بایداساس وتطبیق واقع شوددریکی ازادارات یاشهرداریهاویاموسساتی که باسرمایه دولت تاسیس شده است ، باشدبه استثناءبانکها ، بایدبرگهای مذکوررابه م حل تطبیق بیاورند ، اداره یاموسسه مزبوربه قیدمسئولیت مکلف است که امر دادگاه رادراین باب مجری دارندمگراینکه ابرازبرگهاونوشتجات منافی مصالح سیاسی کشوریا انتظامات عمومی باشدکه دراین صورت اداره یاموسسه مزبوربایدپاسخ منفی راباتوضیح به دادگاه فرستاده و رونوشت آن رابرای دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارددراین صورت دادستان پس ازرسیدگی ، وزارت دادگستری رااز مراتب مطلع وچنانچه وزارت دادگستری موافقت نمودجوازعدم ابرازبرگهاو نوشتجات محرزخواهدشدوالابایدسندابرازشودوکسی که مسئولیت عدم ابراز برگهاونوشتجات باوجودلزوم آوردن آنهامتوجه اواست ازخدمت منفصل خواهدشد.
ماده 400 - اگرآوردن برگهای مذکوربه م حل تطبیق ممکن نباشدویادارنده آنهادرشهریام حل دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می تواندقراردهددرم حلی که نوشتجات وبرگهای مذکوردرآنجاواقع است تطبیق بعمل آید.
ماده 401 - تدقیق درسندوتطبیق خط وامضاءیامهرسندرادرصورت ضرورت به یک یاچندنفربه عده طاق ازکارشناسان که به تراضی طرفین یادر صورت عدم تراضی به قرعه معین شده اند ، دادگاه ارجاع می نماید.
ماده 402 - هرگاه تراشیدگی وامثال آن درسندباشددرصورت جلسه تحقیقات قیدوبه امضاءطرفین می رسد.
ماده 403 - درصورتی که اجرای تحقیقات راجعه به سندازطرف دادگاه به یکی ازکارمندان اصلی یاعلی البدل دادگاه رجوع شده باشدپس ازختم تحقیقات مامور دادگاه گزارشی متضمن مراتب رسیدگی واطلاعات کارشناس به دادگاه تقدیم می دارد.
ماده 404 - ملغی شده .
ماده 405 - هرگاه نسبت به سندی دعوی جعل شودیاشخصی سندمنتسب بخودرا انکارکندوصحت سندمحرزگردد دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی ، انکارکننده ویامدعی جعل رابه تادیه جریمه ای معادل یکدهم اصل محکوم به مربوط به سند موردادعای جعل یاانکارمحکوم میکنددرصورتی که سندراجع به وجه نقدنباشد میزان جریمه ازیکهزارریال تایکصدهزارریال به تناسب دعوی وبنظر دادگاه خواهدبود.
جریمه مذکورپس ازحصول اعتبارنهائی حکم ، به دستور دادگاه صادر کننده طبق مقررات ماده یک الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری وصول خواهد شد.
مبحث چهارم - درگواهی
ماده 406 - درمواردی که مطابق قانون مدنی گواهی مثبت دعوی یاموثردر اثبات دعوی است مطابق موادزیررفتارمی شود.
ماده 407 - هریک ازطرفین دعوی که متمسک به گواهی گواه شده اندباید گواه های خودرادرموقعی که دادگاه معین کرده حاضرنمایندودرصورت اقتضاء دادگاه گواههارابدرخواست اصحاب دعوی یایکی ازآنهااحضارمی کند.
ماده 408 - در ابلاغ احضاریه مقرراتی که برای ابلاغ دادخواست معین است رعایت خواهدشد.
احضاریه بایدلااقل یکروزقبل ازروز جلسه وبارعایت مدت مسافت به گواهها ابلاغ گردد.
ماده 409 - هرگواهی که مطابق قانون احضارشده ولی درروز جلسه حاضرنشود مجددااحضارخواهدشدواگردردفعه دوم حاضرنگردید دادگاه می توانداورا جلب نماید.
ماده 410 - درصورت معذوربودن گواه ازحضوردر دادگاه وهمچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند ، می تواندگواهی گواه رادرمنزل یام حل کاراو یادرم حل نزاع به توسط یکی ازکارمندان خوداستماع کند.
ماده 411 - درصورتی که گواه درمقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد ، دادگاه می توانداز دادگاه م حل توقف اوبخواهدکه گواهی اورااستماع کند.
ماده 412 - گواهی استماع نمی شودمگرازاشخاصی که مطابق قانون مدنی اهلیت اداءگواهی داشته باشند.
ماده 413 - درمواردزیراصحاب دعوی می توانندگواههاراجرح نمایند -
1 - درصورتی که بین گواه ویکی ازاصحاب دعوی قرابت نسبی یاسببی تا درجه سوم ازطبقه دوم باشد.
2 - درصورتی که بین گواه ویکی ازاصحاب دعوی سمت خادم ومخدومی باشد.
3 - درصورتی که بین گواه وکسی که گواهی برضرراوداده می شود دعوی مدنی یاجزائی فعلامطرح باشدویا دعوی جزائی سابقامطرح بوده وهنوزپنجسال در صورت جنحه ازصدورحکم قطعی نگذشته است .
ماده 414 - طرفی که می خواهدگواه راجرح نمایدبایدآن راقبل ازاداء گواهی اظهارداردمگراینکه ثابت نمایدکه ازعلت جرح بعدامسبوق شده است .
ماده 415 - درصورتی که علت جرح موردتصدیق گواه یاکسی که بنفع اوگواهی داده می شودواقع شودیابر دادگاه معلوم گردد ، گواه ملزم به گواهی نخواهدشد وهرگاه برای اظهاراطلاع حاضرشودبدون احتیاج به سوگندفقط برای مزیداطلاع اظهارات اواستماع می گردد.
ماده 416 - اگرنسبت به قانونی بودن علت جرح گواه اعتراض شود ، گواهی آن گواه باقیدسوگنداستماع می شدلیکن دادگاه بایددرحکمی که راجع به اصل دعوی می دهدتصمیم خودرابه ردیاقبول جرح اظهارنماید.
ماده 417 - دادگاه گواهی هرگواه رابدون حضورگواههائی که گواهی نداده انداستماع می کندوبعدازاداءگواهی می تواندازگواههامجتمعاتحقیق نماید.
ماده 418 - گواههاقبل ازاداءگواهی نام وشغل وسن وم حل اقامت خودرا اظهاروسوگندیادمی کنندکه تمام حقیقت رابگویندوغیرازحقیقت چیزی نگویندوهرگاه گواههاقرابت نسبی یاسببی بایکی ازاصحاب دعوی داشته باشندنیزاظهارداشته ودرجه قرابت خودرامعین می کنندوهمچنین اگرخادم یامخدوم یکی ازاصحاب دعوی باشنداعلام می دارند.
ماده 419 - دادرس دادگاه قبل ازاداءگواهی مجازاتی راکه برای گواه کاذب مقرراست به گواه خاطرنشان می نماید.
ماده 420 - دادگاه می توانددرموقع اداءگواهی یکی ازگواههابه اصحاب دعوی یایکی ازآنهاامربکندکه از دادگاه خارج شودبرای اینکه آزادی گواه بهترتامین شوددراین صورت بعدازاداءگواهی دادگاه شخص یااشخاص خارج شده رابرگردانده وازگواهی که درغیاب آنهااداءشده است آگاه می سازد.
ماده 421 - هیچیک ازاصحاب دعوی نبایداظهارات گواه راقطع کنندو پس ازاداءگواهی می توانندسئوالاتی توسط دادگاه ازگواه بنمایدودادرس نیزمی تواندهرسوالی راکه برای کشف حقیقت ومبانی گواهی لازم بدانداز گواههابنماید.
ماده 422 - اگریکی ازاصحاب دعوی ازگواه سئوالی نمایدکه مربوط به دعوی نباشد دادگاه ازآن جلوگیری خواهدنمود.
ماده 423 - بیانات گواه بایدعینادرصورت مجلس قیدوبه امضاءاو برسدواگرگواه نخواهدیانتواندامضاءکندمراتب درصورتمجلس قیدخواهد شد.
ماده 424 - تشخیص درجه ارزش وتاثیرگواهی بنظر دادگاه است .
ماده 425 - هرگاه گواه برای حضوردر دادگاه درخواست هزینه آمدورفت وجبران خسارت حاصله ازآن رابنماید دادگاه میزان آنرامطابق تعرفه وزارت دادگستری معین واستنادکنندرابه تادیه آن ملزم می نماید.
گواه درصورت ضرورت می توانددرخواست پرداخت مساعده هزینه مسافرت خودرابنماید.
مبحث پنجم - تحقیق م حلی
ماده 426 - درمواردی که مطابق قانون بگواهی گواههامی توان استناد نمود ، هرگاه یک طرف یاطرفین به اطلاع اهل م حل متسمک شونداگرچه بطورکلی ذکرکنندواسامی مطلعین رانبرند دادگاه تحقیق م حلی می نماید.
ماده 427 - هرگاه قرارتحقیق م حلی به درخواست یکی ازطرفین صادرگردد طرف دیگرنیزمی توانددرموقع تحقیقات مطلعین خودرادرم حل حاضرنمایددر این صورت دادگاه یاکارمندی که ماموراجرای تحقیقات است اطلاع مطلعین او رانیزاستماع خواهدکرد.
ماده 428 - اجرای تحقیق ممکن است توسط دادرس دادگاه یایکی از کارمندان اصلی یاعلی البدل دادگاه بعمل آیدونیز دادگاه می توانددرصورتی که م حل تحقیقات خارج ازمقرخودباشداجرای تحقیقات راازدادرس دادگاه م حل بخواهد.
ماده 429 - دادگاهی که تحقیقات رااجرامی کندبایدوقت وم حل تحقیقات رامعین کرده وقبلابطرفین اطلاع دهد.
ماده 430 - متصدی اجرای تحقیقات م حلی به استماع اطلاع مطلعین که طرفین یایکی ازآنان حاضرمی نمایداقدام می کند - هریک ازطرفین حق داردمطلعین طرف دیگررامطابق مقرراتی که برای جرح گواه معین است ردنماید.
ماده 431 - ترتیب استعلام واجرای تحقیقات ازاشخاص مذکوردرماده قبل وسوگندبطوری است که برای گواههامقرراست .
ماده 432 - طرفین درم حل می تواننداشخاصی رابرای کسب اطلاع ازآنها معین وبگواهی آنان تراضی نمایند ، متصدی تحقیقات صورت اشخاصی راکه اصحاب دعوی انتخاب کرده اندنوشته وبه امضای طرفین می رساند.
ماده 433 - عدم حضوریکی ازاصحاب دعوی مانع ازاجرای تحقیقات نخواهد بود.
ماده 434 - تشخیص اعتباراطلاعات مطلعین م حلی منوط به نظر دادگاه است مگردرمواردی که طرفین تراضی درانتخاب اشخاص نموده ورفع اختلاف را فقط به تصدیق آنهاواگذارکرده اند.
ماده 435 - هزینه تحقیقات م حلی بعهده طرفی است که آن راخواستارشده واگرتحقیقات نامبرده راطرفین خواسته باشندهزینه آن بعهده طرفین خواهد بود.
مبحث ششم - معاینه م حل
ماده 436 - دادگاه می تواندبنظرخودیابه درخواست یکی ازاصحاب دعوی قرارمعاینه م حل رابدهد - درقرار دادگاه موضوع ووقت معاینه معین خواهد شد.
ماده 437 - قرارمعاینه به توسط دادرس دادگاه یاکارمندعلی البدل اجرامی شودودرصورتی که م حل معاینه خارج ازمقر دادگاهی باشدکه رسیدگی به دعوی می نمایداجرای قرارراممکن است به دادرس دادگاه شهرستان یادادرس دادگاه بخش م حلی محول نموددراینصورت تعیین وقت اجرای قراربامامور اجرای قرارخواهدبود.
ماده 438 - پس ازمعاینه م حل صورتی ازآن نوشته شده به امضای کسی که از طرف دادگاه معاینه نموده واصحاب دعوی می رسد - نقشه م حل درصورت لزوم بصورت معاینه پیوست خواهدشد.
ماده 439 - صورت معاینه م حل در جلسه دادرسی خوانده می شودوطرفین حق دارندنسبت به معاینه توضیحات شفاهی بدهندلیکن نمی توانندبرخلاف آنچه معاینه شده اعتراض کنندکه درموقع ترتیب صورت معاینه حاضربوده وآن اعتراض رانکرده اند.
ماده 440 - صورت معاینه م حل رانمی توان بوسیله گواهی اشخاصی که درحین معاینه حاضرنبوده اندویاحاضربوده واعتراضات خودرادرموقع ترتیب صورتمجلس قیدنکرده اندتکذیب کرد.
ماده 441 - عدم تهیه وسیله اجرای قرارمعاینه م حلی توسط متقاضی موجب خرزج معاینه م حل ازعداددلائل می باشدواگرمعاینه م حلی را دادگاه لازم بداند تهیه وسایل اجرای قراردرمر حله بدوی باخواهان ودرمر حله پژوهشی باپژوهش خواه می باشدودرصورتی که بعلت عدم تهیه وسیله اجرای قرارمقدورنباشدو دادگاه هم نتواندبدون معاینه م حل حکم دهد دادخواست بدوی ابطال ودرصورتی که درمر حله پژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط می شود.
ماده 442 - دادگاه ممکن است مقررداردکه برای روشن کردن مسائلی که محتاج به اطلاعات فنی است کارشناس همراه ماموراجرای معاینه م حل برود.
تعیین کارشناسان مطابق مقررات مبحث هفتم خواهدبود.
ماده 443 - هرگاه درموردی تحقیق م حلی ومعاینه م حل هردومقتضی شود دادگاه می تواندقرارآن راتواماصادرکنددراین صورت قرارتوسط دادرس دادگاه یاکارمندعلی البدل اجراءمی شودودرصورتی که م حل تحقیق ومعاینه خارج ازمقر دادگاهی باشدکه رسیدگی به دعوی می نمایداجرای قرارممکن است به دادرس دادگاه شهرستان یادادرس دادگاه بخش م حل محول نمود - ماموراجرای قرارصورت مجلس ازتحقیق ومعاینه برداشته به دادگاه صادرکننده قرار تقدیم می کند.
مبحث هفتم - دررجوع کارشناس
ماده 444 - درمواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد دادگاه می تواندبه نظرخودیابه درخواست اصحاب دعوی ویایکی ازآنهاقراررجوع به کارشناس بدهد ، درقرار دادگاه بایدموضوعی که عقیده کارشناس نسبت به آن لازم است و مدتی که کارشناس بایداظهارعقیده کندمعین شود.
ماده 445 - درهرموردکه جلب نظرکارشناس لازم باشد ، دادگاه راسابه قیدقرعه کارشناس تعیین می کندواگرانتخاب کارشناس بلافاصله بعداز مبادله لوایح بعمل آیدویاکارشناس در جلسه دادرسی انتخاب شودطرفین یا یکی ازآنهاغایب باشندبطرفین ویابطرف غایب انتخاب کارشناس اخطار می شودکه تااگرجهت ردی باشدظرف یک هفته بارعایت مسافت به دادگاه اعلام دارددرغیرمواردمذکورصدوراخطاریه فوق لازم نیست وطرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ جلسه دادرسی که درآن کارشناس انتخاب شده است اگر جهت ردی باشدبه دادگاه اعلام نمایند.
ردکارشناس بعدازموعدمذکورتاقبل ازنظرکارشناس نیزجائزاست به شرط اینکه جهت ردبعدازموعدفوق حادث گردد.
طرفین دعوی می توانندظرف موعدمذکورکارشناس یاکارشناسان دیگری رابه تراضی انتخاب وبه دادگاه معرفی کنندودراین صورت کارشناس مرضی الطرفین بجای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرارکارشناسی اقدام خواهدکردکارشناسی که به تراضی انتخاب می شودممکن است غیراز کارشناسی رسمی باشد.
درصورتی که کارشناس متعددباشدعده منتخبین بایدطاق باشد.
ماده 446 - فقط اشخاصی بایدبه کارشناسی معین شوندکه به مناسبت علم یاشغل یاکسب دارای معلوماتی که لازم است باشند.
کارشناسان می تواننداستعفانموده ویاردشوندجهات ردکارشناسان علاوه برعدم کارشناسی همان جهات رددادرسان است .
ماده 447 - درصورتی که کارشناسان به تراضی معین شده باشندردیاتغییر آنهابایدبه تراضی باشدمگراینکه علت ردبعداحادث شود.
ماده 448 - ملغی شده .
ماده 449 - کارشناس ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ تعیین به این سمت بایددرصورت وجودجهت ردآن رااعلام نماید - بعدازانقضاءمدت مذکوردر صورتی که جهتی برای ردکارشناس نباشد دادگاه وقت وم حل رسیدگی رامعین وبه کارشناس وطرفین اطلاع می دهد - کارشناس بایددرمدت مقررنظرخودرااظهار داردمگراینکه موضوع ازاموری باشدکه اظهارعقیده کارشناس درآن مدت میسر نباشددراین صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین وبه کارشناس وطرفین اعلام می داردوبهرحال اظهارنظرکارشناسی بایدصریح وموجه باشد ، هرگاه کارشناسی ظرف مدت معین یامهلت ثانوی عقیده خودرابه اطلاع دادگاه نرساندکارشناس دیگری تعیین می شودوهریک ازاصحاب دعوی که ازتخلف کارشناس متضررشده باشدمی تواندازکارشناس مطالبه خسارات نماید.
کارشناس متخلف مستحق حق الزحمه نیست وعلاوه برمجازات مقرردر ماده 23 قانون کارشناسی رسمی به شش ماه محرومیت ازکارشناسی محکوم می شود. ماده 450 - دادگاه می توانددرصورت لزوم کارمندعلی البدل یامدیر دفترخودرابرای نظارت درتحقیقات مامورکند.
ماده 451 - هرگاه تحقیقات درخارج ازمقر دادگاه رسیدگی کندبه دعوی بایداجراشود دادگاه می تواندانتخاب کارشناسان رابه طریق قرعه درصورتی که طرفین به تراضی معین نکرده باشندبه دادگاهی که تحقیقات درمقرآن دادگاه اجرامی شودواگذارنماید.
ماده 452 - عدم حضورطرفین که احضارشده باشندمانع ازانجام تحقیقات نخواهدبود.
ماده 453 - کارشناسان رسمی که به قیدقرعه انتخاب می شوندمکلف به قبول کارشناسی هستندمگراینکه جهت ردیاعذری که به تشخیص دادگاه موجه تلقی شودداشته باشند.
ماده 454 - کارشناس بایدعقیده خودراباجهات آن نوشته وبه دادگاه بفرستدوهرگاه کارشناس متعددباشدممکنست یک نفرعقیده کارشناسان را نوشته ودیگران امضاءنمایندودرصورتی که نتوانندبه زبان فارسی بنویسند ، کسی که ازطرف دادگاه مامورنظارت است عقیده کارشناس رانوشته واین نکته رادرصورت مجلس قیدمی نماید.
ماده 455 - درصورتی که ازطرف دادگاه کسی به سمت نظارت درتحقیقات معین نشده باشد ، کارشناس می تواند دادگاهی که رجوع به کارشناس کرده است یا دادگاهی که موضوع تحقیق درمقرآن دادگاه واقع است حاضرشده شفاهاعقیده خودرااظهارنماید - اظهارات کارشناس درصورت مجلس آن دادگاه نوشته شده وبه امضای کارشناس ودادرس دادگاه می رسد.
ماده 456 - پس ازانقضای مدتی که دادگاه برای اظهارنظرکارشناس معین می کندطرفین مکلفنددردفتر دادگاه حاضروباملاحظه رای کارشناس هراظهاری دارندکتبابنمایند.
تبصره - درصورتی که کارشناسان درمقر دادگاه نباشندپس ازوصول اظهار عقیده آنان به دفتر دادگاه دفتربه طرفین دعوی اخطارمی کندکه برای ملاحظه نظرکارشناسان به دفتر دادگاه مراجعه وهراظهاری دارندظرف یک هفته بنمایند.
ماده 457 - درصورتی که تکمیل یاتوضیح تحقیقات کارشناس لازم شود ، دادگاه صادرکننده قراریا دادگاه ماموراجرای آن ، می تواندکارشناس را احضارکرده تکمیل یاتوضیح لازم راازآنان بخواهدودرصورت عدم حضورجلب خواهندشد.
هرگاه دادگاه پس ازاخذتوضیحات کارشناس ، کارشناسی راناقص بیابدمی تواندقراتکمیل آنرابدهدوتکمیل آنرابه همان کارشناس یا کارشناسان جدیدمحول نماید.
ماده 458 - دادگاه حق الزحمه کارشناسی رابارعایت کمیت وکیفیت و ارزش کارتعیین می کندوحق کارشناس بایدقبل ازتعیین وقت برای اجرای قرار کارشناسی به صندوق دادگاه سپرده شود ، هرگاه بعدازاظهارنظرکارشناس معلوم گرددکه حق الزحمه معین متناسب باارزش کارانجام شده توسط کارشناس نبوده است دادگاه می تواندمقدارحق الزحمه رابطورقطع تعیین کند ودستوروصول آن رابه اجرابدهد.
حق الزحمه کارشناس مرضی الطرفین رادرصورتی دادگاه تعیین می کندکه طرفین باکارشناس درتعیین آن تراضی نکرده باشند.
ماده 459 - تودیع حق الزحمه کارشناس بعهده طرفی است که تقاضاکرده وهرگاه ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ آن رانپردازد ، کارشناسی ازعداددلائل اوخارج خواهدشدودرصورتی که ارجاع امربه کارشناس به درخواست طرفین باشد پرداخت حق الزحمه بالمناصفه بعهده طرفین است واگریک طرف ازپرداخت امتناع کندطرف دیگرمی تواندحق کارشناسی راتودیع وآن راجزءخسارات مطالبه نمایدودرصورت عدم تودیع ، قرارکارشناسی اجراءوسهم مستنکف به دستور دادگاه دوبرابرازاوبه وسیله دایره اجراءوصول ویک برابرآن بنفع صندوق دولت ضبط خواهدشد.
هرگاه قرارکارشناسی بنظر دادگاه باشدو دادگاه نیزنتواندبدون انجام کارشناسی رای بدهدپرداخت حق کارشناس درمر حله بدوی بعهده خواهان ودرمر حله پژوهشی بعهده پژوهش خواه است ودرصورتی که ظرف موعدمقرربالا حق کارشناس تودیع نشود دادخواست بدوی ابطال واگردرمر حله پژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط می گردد.
ماده 460 - درصورتی که عقیده کارشناس بااوضاع واحوال محقق ومعلوم مسئله موافقت نداشته باشد ، دادگاه متابعت آن عقیده رانمی نماید.
ماده 461 - اگریکی ازکارشناسان درموقع رسیدگی ومشاوره حاضربوده ولی برای اظهار عقیده بدون عذرموجه حاضرنشودویاازابرازعقیده امتناع نماید عقیده ای که ازطرف اکثریت اظهارمی شودکافی است .
عدم حضورویاامتناع کارشناس ازاظهارعقیده یاامضاءرای ازطرف کارشناس دیگربایدتصدیق وامضاءشود.
ماده 462 - درموردکارشناسان رسمی درصورت تعارض بین مقررات این مبحث و قانون مربوط به آنها قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23بهمن ماه 1317نافذومعتبرخواهدبود.
مبحث هشتم - درسوگند
ماده 463 - درمواردی که حکم ادعاءمنوط به سوگندمی گردد ، دادگاه قراراتیان سوگندصادره کرده ودرآن موضوع سوگندوشخصی که بایدسوگندیاد کندتصریح می نماید.
ماده 464 - دادگاهی که بایدسوگنددرآنجایادشودتعیین وقت نموده و طرفین رااحضارمی کند - دراحضارنامه جهت حضوربایدقیدشود.
ماده 465 - هرگاه شخصی که بایدسوگندیادنمایدبواسطه مرض یاعذر دیگری نتوانددر دادگاه حاضرشوددادرس بحسب اقتضاءمورد ، وقت دیگری برای سوگندمعین می نمایدیاخودویانماینده اش بم حل شخصی که بایدسوگند یادنمایدحاضرشده ودرآن م حل سوگندیادمی شودواگرشخصی که بایدسوگندیاد نمایددرمقر دادگاه دیگری باشد دادگاه می تواندبه دادگاه م حل ماموریت دهد که قرارسوگندرابه موقع اجراگذارد.
ماده 466 - درموردقسمت اخیرماده قبل ، دفتر دادگاه رونوشت قرار سوگندرابه دادگاهی که بایدسوگنددرآنجایادشودمی فرستد.
ماده 467 - سوگندبایدمطابق قرار دادگاه یادشودوپس ازسوگندصورت مجلسی دراین خصوص تنظیم وبه امضاءدادرس دادگاه وشخصی که سوگندیادکرده است وطرف دعوی می رسد.
هرگاه سوگندبه توسط دادگاهی غیر دادگاه صادرکننده قرارداده شود ، صورت مجلس به دادگاهی که قرارسوگندراصادرنموده است فرستاده می شود ، صورتمجلس در دادگاه قرائت شده وبرطبق سوگند ، دادگاه حکم میدهد.
ماده 468 - اگرکسی سوگندیادنموده قبل ازصدورحکم ، اقرارکندکه سوگند اودروغ بوده وحق باطرف است دادرس دادگاه ترتیب اثربه سوگندنداده و برحسب اقرار ، حکم خواهدداد.
ماده 469 - ترتیب اتیان سوگندوآئین آن مطابق آئین نامه وزارت دادگستری خواهدبود.
مبحث نهم - نیابت قضائی
ماده 470 - درهرموردی که رسیدگی به دلائل یااستماع گواهی ویامعاینه م حل ویااقدام دیگربایددرخارج ازمقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوی انجام یابد دادگاه می تواندبه دادگاه شهرستان یابه دادرس دادگاه بخش م حلی که تحقیقات بایددرآنجابعمل آیدنیابت دهدکه تحقیقات لازمه رابعمل آورد وصورت آن رابه دادگاهی که نیابت داده است بفرستد.
ماده 471 - درمواردی که تحقیقات بایددرخارج ازکشورایران بعمل آید دادگاه می توانددرحدودمقررات جاریه بین دولت ایران وکشورخارجه به دادگاه کشوری که تحقیقات بایددرقلمروآن بعمل آیدنیابت دهدکه تحقیقات رابعمل آورده صورت آنراارسال دارد.
ماده 472 - دادگاههای ایران می تواندبشرط معامله متقابله نیابتی راکه ازطرف دادگاههای کشورهای خارجه راجع به استماع گواهی ویاتحقیقات دیگرازاین قبیل به آنهاداده می شود ، قبول کنند.
ماده 473 - دراجرای نیابت قضائی ، طرزرسیدگی تابع قانون م حل رسیدگی است لکن درصورتی که طرزرسیدگی دادگاه کشورخارجه موافق قانون ایران باشد دادگاه ایران می تواندبه آن ترتیب اثردهدهرچندکه برطبق قوانین کشوری که رسیدگی درآنجابعمل آمده ترتیب رسیدگی صحیح نباشد.
ماده 474 - درمواردنیابت قضائی ، رسیدگی به دلائل واستماع گواهی و غیره در دادگاههای ایران مطابق قانون ایران بعمل می آیدلکن هرگاه دادگاه کشورخارجه ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد دادگاه ایران می تواند برطبق آن عمل نمایدبشرط معامله متقابله وبشرط آنکه آن ترتیب خاص مخالف باقوانین مربوط به نظم عمومی یااخلاق حسنه ایران نباشد.
باب چهارم - درپژوهش
فصل اول - دراحکام وقرارهای قابل پژوهش
ماده 475 - احکام صادره از دادگاههای بخش وشهرستان قابل پژوهش است مگردرمواردی که قانون صراحتااستثناءکرده باشد.
ماده 476 - احکام مفصله زیرقابل پژوهش نیست -
1 - احکام صادره دردعاوی که خواسته آن ازبیست هزارریال بیشترنباشد. 2 - احکامی که دادگاههای شهرستان دررسیدگی پژوهشی می دهند.
3 - احکامی که طبق رای یک یاچندنفرکارشناس صادرشده است که اصحاب دعوی کتبادرتعیین آنان تراضی کرده ورای آنهاقاطع دانسته اند.
4 - احکام صادره دردعاوی که اصحاب دعوی تراضی کرده اندکه به دعوی آنان فقط دردرجه نخستین وبدون پژوهش رسیدگی شود.
5 - احکام مستندباقرارقاطع دعوی در دادگاه .
6 - احکام مستندبه سوگند.
درموردفقره 3و4صورت جلسه که به امضای طرفین رسیده باشدسندکتبی محسوب است .
ماده 477 - هیچ قراری به تنهائی قابل پژوهش نیست مگرآنچه را قانون صریحااجازه داده باشداین امرمانع نخواهدبودازاینکه ضمن درخواست پژوهش ازحکم درماهیت دعوی نسبت به قرارهائی که از دادگاه قبلاصادرشده است به استثناءقرارعدم صلاحیت نسبی اعتراض نمود.
ماده 478 - قرارهای زیربه تنهائی قابل پژوهش است -
1 - حذف شده .
2 - قرارردیاابطال دادخواست درصورتی که ابتداءاز دادگاه صادرشده باشد.
3 - قرارسقوط دعوی .
4 - قرارعدم اهلیت یکی ازاصحاب دعوی .
5 - قراررد دعوی یاعدم استماع آن .
6 - قراررددرخواست ابطال حکم داور.
7 - قراراتیان سوگنددرموردی که دادرس بواسطه تردیددربقاءحق سوگندرالازم بداند.(ماده 1333 قانون مدنی )
ماده 479 - قرارهای دادگاه دردعاوی که حکم راجع به آن قابل پژوهش نیست وهمچنین حکمی که راجع به متفرعات دعاوی مزبورازقبیل خسارت وغیره صادرمی شودغیرقابل پژوهش است .
ماده 480 - نسبت به احکام وقرارهای غیرقابل پژوهش نمی توان درخواست پژوهش نموداگرچه طرفین تراضی نمایندویا دادگاه نخستین حکم یاقرارراقابل پژوهش معرفی کرده باشدوهمچنین نسبت به احکام وقرارهای قابل پژوهش درخواست پژوهش پذیرفته خواهدشداگرچه دادگاه نخستین حکم یا قرارراغیرقابل پژوهش معرفی نموده باشد.
ماده 481 - درخواست پژوهش ازاشخاص مذکوره زیرپذیرفته می شود -
1 - مدعی ومدعی علیه اعم ازاینکه طرف اصلی دعوی باشندیابعنوان شخص ثالث واردیاجلب شده باشندوقائم مقام آنان ازقبیل وارث ووصی و منتقل الیه ، درصورتی که انتقال بعدازاقامه دعوی شده باشد.
2 - کسانی که سمت نمایندگی مدعی یامدعی علیه یاقائم مقام آنان را دارند.
فصل دوم - درموعدپژوهش
ماده 482 - مهلت مقرربرای پژوهش احکام وقراهاازقرارزیراست -
1 - نسبت به اشخاصی که درایران مقیمندده روز.
2 - نسبت به کسانی که درخارجه مقیمنددوماه .
ماده 483 - هرگاه درم حل اقامت پژوهشخواه مقیم ایران دادگاه شهرستان یابخش نباشدبرمدت مقرردرقسمت اول ماده فوق برای هرشصت کیلومتر مسافت ازم حل اقامت پژوهشخواه تانزدیکترین دادگاه یکروزعلاوه می شود.
ماده 484 - ابتداءمهلت پژوهشی بطریق زیرمعین می شود -
1 - نسبت به احکام حضوری از تاریخ ابلاغ ونسبت به احکام غیابی از تاریخ انقضاءمدت اعتراض .
2 - نسبت به قرارهااز تاریخ ابلاغ .
ماده 485 - اگرصدورحکم ازروی سندمجعول باشدمهلت پژوهش از تاریخ ثبوت جعلیت آن سندبموجب حکم نهائی است واگریکی ازطرفین راسندی باشدکه مدارحکم برآن سنداست ومحکومیت طرف مزبوربه واسطه این بوده که طرف مقابل آن سندراکتمان کرده یاباعث کتمان آن شده مهلت پژوهش از تاریخ وصول آن سندبه محکوم علیه شروع می شودلیکن دراین صورت تاریخ وصول سندبه اقرار در دادگاه یاسندکتبی بایدثابت شود.
اگریکی ازطرفین حیله وتقلبی کرده باشدکه درحکم دادگاه موثربوده مهلت پژوهش برای طرف مقابل از تاریخ ثبوت حیله وتقلب بموجب حکم نهائی شروع میشود.
ماده 486 - هرگاه یکی ازکسانی که حق پژوهش دارندقبل ازانقضای مدت پژوهش ورشکسته یامحجوریافوت شودمهلت جدیداز تاریخ ابلاغ حکم یاقراردر موردورشکسته به مدیرتصفیه ودرموردمحجوربه قیم ودرصورت فوت محکوم علیه به وارث یاقائم مقام یانماینده اوشروع می شود.
ماده 487 - اگرسمت یکی ازاطراف دعوی نمایندگی ازقبیل ولایت یا قیمومت ویاوصایت بوده واین سمت قبل ازانقضاءمدت پژوهش ازاوزایل گردد ، مهلت جدیداز تاریخ ابلاغ حکم یاقراربه کسی که به این سمت قائم مقام او می شودشروع خواهدشدواگرزوال این سمت بواسطه رفع حجرباشدمهلت پژوهش از تاریخ ابلاغ حکم یاقراربه کسی که ازاورفع حجرشده است شروع می شود.
ماده 488 - درصورتی که دادخواست پژوهشی بعدازانقضاءمهلت داده شده باشد دادگاهی که مرجع رسیدگی است قرارردآن راصادرمی نمایدودرمورداحکام غیابی طبق ماده 175عمل می شود.
فصل سوم - در دادخواست ومقدمات رسیدگی پژوهشی
ماده 489 - رسیدگی پژوهشی به تقدیم دادخواست می شودواین دادخواست رامی توان مستقیمابه دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی یا دادگاهی که حکم یاقرار راداده است تقدیم کردویابه دادگاه استان یا دادگاه شهرستان ویا دادگاه بخش م حل اقامت پژوهش خواه ویابه نزدیکترین دادگاه م حل اقامت او.
ماده 490 - مدیردفتر دادگاه که دادخواست پژوهش به آنجاداده می شود بایدبلافاصله دادخواست رادردفترثبت ورسیدی مشتمل برنام پژوهش خواه و پژوهشخوانده و تاریخ تسلیم (روزوماه )وذکرشماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهدودرروی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم راقیدکند - این تاریخ ابتدای درخواست پژوهش محسوب است .
ماده 491 - در دادخواست بایدنکات زیرقیدشود -
1 - نام واقامتگاه وسایرمشخصات پژوهشخواه ووکیل او.
2 - نام واقامتگاه وسایرمشخصات پژوهشخوانده .
3 - حکم یاقراری که ازآن پژوهش داده شده .
4 - دادگاه صادرکننده حکم یاقرار.
5 - تاریخ ابلاغ حکم یاقرار.
6 - اعتراضات پژوهشی .
ماده 492 - وکالتنامه وکیل بایدپیوست دادخواست باشد(هنگامی که دادخواست راوکیل داده باشد).
ماده 493 - هرگاه پژوهش خواه به اسنادجدیدی استنادنمایدباید رونوشت آن راپیوست دادخواست نماید.
ماده 494 - دادخواست وبرگهای پیوست بایددردونسخه ودرصورت تعدد پژوهش خوانده بعده آنان بعلاوه یک نسخه باشد.
ماده 495 - اگرمشخصات پژوهش خواه در دادخواست معین نشده ومعلوم نباشد دادخواست دهنده کیست ویام حل اقامت اومعلوم نباشد دادخواست بلا اثرمی ماندوپس ازانقضای مدت پژوهش ردخواهدشدمگراینکه قبل ازانقضاء مدت پژوهش ، پژوهشخواه دادخواست خودراتکمیل یاتجدیدنماید.
ماده 496 - هر دادخواست پژوهشی که نکات مذکوردربند2و3و4و6ماده 491ومواد492و494درآن رعایت نشده ویاتمام هزینه دادرسی پژوهشی آن تادیه نشده باشدبجریان نیفتاده ومدیردفتر دادگاهی که دادخواست به آنجاداده شده ظرف دوروزاز تاریخ وصول دادخواست نقائص رابطورتفصیل به دادخواست دهنده کتبااطلاع داده وازروز ابلاغ پنج روزبارعایت مدت مسافت به اومهلت می دهدکه نقائص رارفع کندواگرمحتاج به تجدید دادخواست بایدآن راتجدید نمایدوهرگاه ظرف این مدت دادخواست تکمیل یاتجدیدنشد دادخواست به موجب قرارصادره دفترردخواهدشدواین قرارظرف ده روزقابل شکایت در دادگاه مرجع شکایت پژوهشی است ورای دادگاه دراین موردقطعی است .
ماده 497 - اگر دادخواست مستقیمابه دادگاه مرجع شکایت پژوهشی داده شودمدیردفتر دادگاه درظرف 2روزاز تاریخ وصول دادخواست ودرصورتی که دادخواست ناقص باشداز تاریخ رفع نواقص یک نسخه ازآن راباپیوستهابرای ابلاغ به پژوهشخوانده به مامور ابلاغ میدهدپژوهشخوانده بایددرظرف 10روز پس ازوصول دادخواست اظهارات خودرادردونسخه نوشته به ضمیمه رونوشت مصدق کلیه اسنادودلائل خودبه دفتر دادگاه تسلیم نماید.
مدیردفتریک نسخه ازپاسخ پژوهشخوانده راباپیوستهای آن برای پژوهش خواه می فرستدکه درظرف پنج روزپاسخ بدهدوپس ازوصول پاسخ یا انقضاءمدت هریک ازاین پاسخها ، مدیردفترپرونده رابه دادگاه می فرستد ، دادگاه درصورتی که محتاج به توضیحی ازطرفین نباشدفورارای میدهدواین رای حضوری محسوب است وچنانچه محتاج به توضیح باشدمواردتوضیح رادرصورت مجلس تعیین وطرفین رابرای رسیدگی ودادن توضیح احضارمی کندودر جلسه فقط بااخذتوضیح ازکسی که بایدتوضیح دهدمحاکمه راختم ورای صادرمی نماید.
عدم حضورطرفین موجب تاخیرمحاکمه نبوده و دادگاه مکلف است حکم قضیه راصادرواین حکم حضوری محسوب خواهدشد.
ماده 498 - درصورتی که دادخواست پژوهش به دادگاهی که درمقر دادگاه مرجع شکایت پژوهش است داده شودمدیردفتر دادگاه دادخواست وپیوستهای آن راعینابه دفتر دادگاه مرجع شکایت پژوهشی می فرستدودفتر دادگاه مزبور مطابق ماده قبل عمل می نماید.
ماده 499 - درغیرموردماده قبل هرگاه دادخواست پژوهشی به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه م حل اقامت پژوهش خواه یا دادگاه نزدیکتر به م حل اقامت اوداده شده باشدمدیردفترآن دادگاه موافق ماده 497اقدام نموده پس ازاتمام مبادله لوایح ویاعدم وصول پاسخ ازناحیه یکی ازطرفین در مهلت مقرردراولین پست پرونده رابه دادگاه مرجع شکایت پژوهشی فرستاده مدیردفتر دادگاه مرجع پژوهش پرونده کاررابه دادگاه می فرستد دادگاه پس ازوصول پرونده مانندحکم مذکوردرماده 497عمل می کند.
ماده 500 - ملغی شده .
ماده 501 - پژوهش ازحکم مانع اجرای حکم است مگراینکه قراراجراء موقت حکم صادرشده باشد.
تبصره - دادخواست اعساردرهریک ازمرا حل دعوی مانع رسیدگی به دعوی اصلی نیست .
ماده 502 - هرگاه دادگاه نخستین درحکم قیدکندکه آن حکم قطعی است شکایت درپژوهش مانع اجرای آن نخواهدبودمگراینکه دادگاه پژوهش حکم را غیرقطعی تشخیص دهددراین صورت دادگاه مرجع پژوهش اجرای حکم راتعطیل می کندواگرحکم اجراءشده است اثرات اجرائی برطرف می شود.
فصل چهارم - درپژوهش تبعی
ماده 503 - هرگاه یکی ازاصحاب دعوی ازحکم نخستین درخواست پژوهش نموده باشدطرف دیگرفقط می تواندازهمان حکم نسبت به محکومیت خودیا جهتی که ازآن ناراضی است ضمن پاسخ به دادخواست پژوهشی درخواست پژوهش تبعی نماید.
ماده 504 - پژوهش تبعی فقط درمقابل پژوهشخواه وازکسی که طرف دعوی پژوهشی واقع شده است پذیرفته می شود.
ماده 505 - اگرپژوهشخواه اصلی دادخواست پژوهشی خودرااسترداد نمایدویا دادگاه دادخواست اوراردکندویا دعوی پژوهشی اصلی ساقط شود حق پژوهش تبعی ازبین می رود.
ماده 506 - ملغی شده .
ماده 507 - هیچیک ازشرایط مذکوردرماده 491تاماده 496درپژوهش تبعی جاری نیست .
فصل پنجم - درشرایط وترتیب رسیدگی پژوهشی
ماده 508 - ممکن نیست دررسیدگی پژوهش ادعای جدیدی نموده یعنی ادعائی غیرازآنچه درمر حله نخستین شده است ولی دعاوی زیرادعای جدید محسوب نمی شود -
1 - مطالبه قیمت مال محکوم به که عین آن درمر حله نخستین موردحکم بوده یامطالبه عین مالی که قیمت آن درمر حله نخستین موردحکم بوده است .
2 - ادعائی که دفاع محسوب شودازقبیل تهاتر.
3 - ادعای وجه اجاره وسایرمتفرعات ازقبیل ضرروزیان که درزمان جریان دعوی یابعدازصدورحکم نخستین به مدعی به اصلی تعلق گرفته .
4 - مطالبه بقیه اقساط مال الاجاره ودیونی که موعدتادیه آن درجریان دعوی نخستین رسیده وموردحکم نشده یاموعدتادیه آن بعدازصدورحکم رسیده است وهمچنین درجائی که اجرت المثل موردمطالبه وحکم بوده واجرت المثل زمان جریان دعوی نخستین یابعدازصدورحکم مطالبه شود.
5 - تغییرعنوان خواسته ازاجرت المسمی به اجرت المثل ویابالعکس
ماده 509 - ابرازدلائل جدیدادعای جدیدنیست .
ماده 510 - کسی غیرازصاحبان دعوی که دردادرسی نخستین بوده اندیاقائم مقام آنهاحق نداردداخل دعوی پژوهشی شودمگردرموردی که قانون اجازه داده است .
ماده 511 - ملغی شده .
ماده 512 - اگرپژوهشخواه شکایت پژوهشی راازقراریاحکم بدون عذر موجه سه ماه متوالی ترک نمایدبه درخواست پژوهشخوانده دادگاه قرارسقوط شکایت پژوهشی رامی دهدودراین صورت حکم پژوهش خواسته به منزله حکم قطعی است حکم این ماده درمواردزیرجاری نیست -
1 - درصورتی که پژوهشخواه قبل ازدرخواست اسقاط شکایت پژوهشی درخواست تعقیب کرده باشد.
2 - درصورتی که قراریاحکم دادگاه نخستین فسخ شده باشد.
3 - پس ازصدورحکم غیابی یاقرارقابل اعتراض درمر حله پژوهشی .
4 - پس ازنقض حکم یاقرار ، براثررسیدگی فرجامی .
ماده 513 - قواعدی که درمر حله نخستین رعایت می شوددرمر حله پژوهش نیزجاری است مگردرموردی که صریحاتکلیف خاصی برای آنهادراین باب معین شده باشد.
ماده 514 - مواردی که در دادگاههای نخستین تحقیقات واجرای مقررات دادگاه بعهده کارمندعلی البدل یامدیردفترواگذارشده در دادگاه استان یکی ازمستشاران یاکارمندعلی البدل دادگاه به تعیین رئیس ، آن وظایف را انجام میدهد.
ماده 515 - هرگاه دادگاه که به شکایت پژوهشی رسیدگی می نمایدشکایت پژوهشخواه رادرنتیجه رسیدگی وارددیدحکم نخستین رافسخ کرده وخودحکم می دهدوالاحکم نخستین راتاییدخواهدکرد.
ماده 515 مکرر - عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست بدوی ویارفع نقائص آن درغیرموعد قانونی که موردتوجه دادگاه نخستین قرارنگرفته جزدر مواردزیرقابل ترتیب اثرنیست -
1 - عدم رعایت ماده 76مگرآنکه سمت دادخواست دهنده بعدامحرزیا کسی که صلاحیت داردعمل نامبرده راتاییدویاتنفیذکرده باشد.
2 - عدم تادیه تمام یاقسمتی ازهزینه دادرسی .
درمورداول به دستور دادگاه ، دفتربه دادخواست دهنده بدوی اخطار می کندتاظرف پنج روزنقص موجودرارفع نمایدودرصورت عدم رفع نقص در موعدمقرر دادگاه بافسخ حکم بدوی قراررد دعوی راصادرمی کندودرمورددوم مقررمی داردتاهزینه دادرسی ازخواهان وصول گردد.
ماده 516 - هرگاه دادگاهی که به شکایت پژوهشی رسیدگی می نمایددرحکم موردرسیدگی جزسهوحساب یااشتباه درعددویاازقلم افتادگی قسمتی از خواسته که به ثبوت رسیده اشکال دیگری مشاهده نکندحکم راتصحیح وتایید خواهدنمود.هرگاه دادگاه پژوهش ، دادگاه بدوی رافاقدصلاحیت ذاتی بشناسد بافسخ رای بدوی پرونده رابرای رسیدگی به مرجع بدوی صالح ارسال می دارد.
عدم صلاحیت نسبی دادگاه بدوی اعم ازاینکه درمر حله نخستین ایرادبه صلاحیت شده یانشده باشدموجب فسخ رای پژوهش خواسته ازاین جهت نیست .
ماده 516 مکرر - درصورتی که دادگاه پژوهشی قرار دادگاه بدوی رادر موردردیاعدم استماع دعوی به جهت مذکوردرقرارموجه نداندوبه جهات قانونی دیگر دعوی رامردودیاغیرقابل استماع تشخیص بدهدنتیجتاقرار صادره راتاییدخواهدکرد.
ماده 517 - درمواردی که دادگاه تعیین جلسه نمایدپس ازختم دادرسی هر گاه بتواندفورارای میدهدوالامنتهی درظرف یک هفته رای قضیه راصادروبه طرفین ابلاغ می کند.
ماده 518 - درصورتی که دادرس دادگاه متعددباشداتخاذرای به این ترتیب بعمل می آیدکه رئیس دادگاه ابتداءازرای کارمندی که نسبت به دیگران سابقه قضائی اوکمتراست شروع کرده وبعدازهمه رای خودرااظهار می نمایدورای دادگاه به اتفاق ویابه اکثریت آراءمعلوم می شود.
ماده 519 - احکامی که دررسیدگی پژوهشی صادرمی شودقطعی است .
ماده 520 - غیرازکسانی که دردادرسی پژوهشی دخالت داشته دیگری ازرای پژوهشی استفاده نخواهدنمودمگراینکه رای دادگاه قابل تجزیه وتفکیک نباشدکه دراین صورت رای مزبورنسبت به اشخاصی هم که حکم یاقرارمورد درخواست پژوهش شامل آنهابوده وپژوهش نخواسته اندسرایت خواهدنمود.
باب پنجم - طرق فوق العاده شکایت ازاحکام
فصل اول - در فرجام
مبحث اول - احکام وقرارهای قابل فرجام
ماده 521 - احکام زیرقابل رسیدگی فرجامی است -
1 - احکام دادگاههای استان .
2 - احکامی که دادگاههای شهرستان دررسیدگی پژوهشی میدهند.
3 - احکام قابل پژوهش دادگاههای شهرستان که بواسطه انقضای مهلت پژوهش قطعی شده اند.
4 - حکم ابطال رای دردعاوی که حکم دادگاه راجع به اصل آن قابل فرجام است .
تبصره - ملغی شده .
ماده 522 - احکام زیرقابل رسیدگی فرجامی نیست -
1 - احکام صادره دردعاوی که بهای خواسته آن ازدویست هزارریال بیشتر نباشد.
2 - حکم مستندبه اقرارقاطع دعوی دادگاه .
3 - حکم مستندبه رای یک یاچندنفرکارشناس که طرفین کتبارای آنهارا قاطع دعوی قرارداده باشند.
4 - درصورتی که طرفین کتباحق شکایت فرجامی خودراساقط کرده باشند
5 - حکم قبول یارداعسار.
6 - احکامی که درضمن رسیدگی یابعدازرسیدگی به دعاوی نسبت به متفرعات آن صادرمی شود ، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوی غیرقابل فرجام باشد.
تبصره - ملغی شده .
ماده 523 - هیچ قراری به تنهائی قابل رسیدگی فرجامی نیست مگرآنچه را که قانون صریحااجازه داده شده این امرمانع نخواهدبودازاینکه ضمن درخواست رسیدگی فرجامی ازحکم نسبت به قرارهائی که از دادگاه قبلاصادرشده است اعتراض نمود.
ماده 524 - قرارهای زیردرصورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل فرجام باشدبه تنهائی قابل فرجام است -
1 - قرارابطال دادخواست یاردآن درصورتی که از دادگاه صادرشده باشد
2 - قرارسقوط دعوی یاسقوط شکایت پژوهش .
3 - قرارعدم اهلیت یکی ازاصحاب دعوی .
4 - قراررد دعوی یاقرارعدم استماع آن .
5 - قراررددرخواست ابطال رای داور.
6 - قراراتیان سوگند.
ماده 525 - قرارهای مذکوردرماده فوق درصورتی قابل رسیدگی فرجامی است که درمر حله پژوهشی صادرشده باشدخواه مستقلاوخواه درپیروقراری که در مر حله نخستین صادرشده است .
مبحث دوم - درموعد فرجام
ماده 526 - مهلت فرجام برای سکنه ایران ده روزاست به اضافه مدت مسافت ازم حل اقامت فرجام خواه تانزدیکترین دادگاه وبرای کسانی که مقیم کشورهای خارجه می باشنددوماه وبرای کشورهای دور(آمریکا ، خاوردورو اقیانوسیه )سه ماه .
ماده 527 - ابتداءمدت فرجام ازقرارزیراست -
الف - برای احکام وقرارهای دادگاههای استان ازروز ابلاغ .
ب - برای احکام وقرارهای دادگاههای شهرستان به دین قرار -
1 - درصورتی که حکم یاقراراز دادگاه شهرستان پس ازرسیدگی پژوهشی صادرشده باشدازروز ابلاغ .
2 - اگرحکم حضوری یاغیابی قابل پژوهش بوده ودرخواست پژوهش نشده باشدازروزانقضاءمدت پژوهش .
ماده 528 - اگراستدعای فرجام بواسطه مغایربودن دوحکم باشدابتداء مهلت ، تاریخ آخرین ابلاغ هریک ازدوحکم است .
ماده 529 - مقررات ماده 486و487درمورد فرجام احکام وقرارهانیز لازم الرعایه است .
مبحث سوم - درترتیب استدعای فرجام
ماده 530 - فرجام خواهی به تقدیم دادخواست می شود - این دادخواست رامی توان مستقیمابه دیوان کشوریا دادگاهی که حکم یاقرارراداده است تقدیم کرده ویابه دادگاه استان ویا دادگاه شهرستان و دادگاه بخش م حل اقامت فرجام خواه ویابه نزدیکترین دادگاه م حل اقامت او.
مدیردفتر دادگاه که دادخواست فرجامی به آنجاداده می شودباید بلافاصله دادخواست رادردفترثبت ورسیدی مشتمل برنام فرجام خواه وطرف او و تاریخ تسلیم (روزوماه وسال )وذکرشماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهدودرروی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم راقیدکند.این تاریخ ابتدای دعوی فرجامی محسوب است .
ماده 531 - در دادخواست باید تاریخ روزوماه وسال ونام ونام خانوادگی ومشخصات وم حل اقامت اصحاب دعوی وحکم یاقراری که نسبت به آن درخواست رسیدگی فرجامی می شودو دادگاه صادرکننده حکم یاقرارو تاریخ ابلاغ آن صریحا قیدشود.
ماده 532 - به دادخواست فرجامی بایدپیوست شود -
1 - رونوشت مصدق حکم یاقراری که ازآن فرجام ، خواسته می شود.
2 - اعتراضات فرجامی .
3 - وکالتنامه وکیل (هنگامی که دادخواست راوکیل داده باشد).
ماده 533 - دادخواست وبرگهای پیوست آن بایددردونسخه ودرصورت متعددبودن طرف بعده آنهابعلاوه یک نسخه باشدبه استثناءوکالتنامه که فقط به نسخه اول ضمیمه شود.
ماده 534 - دادخواستی که موافق دوماده فوق نبوده ویامشخصات وم حل اقامت اصحاب دعوی درآن صریحاقیدنشده ویاهزینه دادرسی آن داده نشده باشد به جریان نیافتاده ومدیردفتر دادگاه که دادخواست به آنجاداده شده درظرف دوروزاز تاریخ رسید دادخواست نواقص آن رابطورتفصیل به دادخواست دهنده کتبااطلاع داده وازروز ابلاغ پنج روزبارعایت مدت مسافت به اومهلت می دهد که نواقص رارفع کندواگرمحتاج به تجدیدباشد ، تجدیدنماید.
درصورتی که دادخواست دراین مدت تکمیل ویاتجدیدنشودبموجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده ردمی شودودرصورتی که دادخواست به دفتردیوان کشورداده شده باشدمدیردفتردیوان نامبرده آن را ردمی نماید.
ماده 535 - درصورتی که دادخواست فرجامی درمرکزبه دفتر دادگاهی غیر ازدفتردیوان کشورداده شده باشد دادخواست وپیوستهای آن عینابه دفتر دیوان کشورفرستاده می شودومانندمواردی که دادخواست فرجامی مستقیمابه دفتردیوان کشورداده شده اقدام می گردد.
ماده 536 - اگرمشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و معلوم نباشد دادخواست دهنده کیست وم حل اقامت اومعلوم نباشد دادخواست بلااثرمی ماندوپس ازانقضاءمدت فرجامی ردخواهدشدمگراینکه قبل از انقضاءمدت فرجام خواه دادخواست خودراتکمیل یاتجدیدنماید.
ماده 537 - درصورتی که دادخواست درخارج ازمدت داده شده باشد دادخواست بموجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده ودر صورتی که دادخواست به دفتردیوان کشورداده شده باشدمدیردفتردیوان نامبرده آن راردمی نمایدچنانچه مدیردفتر دادگاه تخلف کرده و دادخواست راردنکرده باشدخوددیوان کشورآن راردمی نماید.
ماده 538 - هرگاه دادگاه یادفتری که دادخواست فرجامی به آن داده شده وبدون جهت آن راردکندصاحب دادخواست می تواندبه دیوان کشورشکایت کند دراین صورت دیوان نامبرده قراری صادرنموده ودستورلازم راخواهدداد.
ماده 538 مکرر - مدت شکایت ازقراررددرخواست فرجامی که درماده 537 مقررشده است از تاریخ ابلاغ آن قرارده روزمی باشد.
نسبت به قرارهای ردی که پیش ازاجرای این ماده موافق ماده 537 صادر شده اشخاص ذینفع می تواندتاده روزپس از تاریخ اجرای این ماده شکایت نمایند.
ماده 539 - مدیردفتردیوان کشوریامدیردفتر دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده یک نسخه از دادخواست وپیوستهای آن رابرای طرف می فرستدکه درظرف ده روزبارعایت مدت مسافت کتباپاسخ بدهد.
ماده 540 - هرگاه دادخواست مستقیمابه دفتردیوان کشورداده نشده باشدبایدپس ازگذشتن مدت مذکوردرماده فوق دادخواست باپیوستهای آن و پاسخ طرف اگرداده شده است به دفتردیوان کشورفرستاده شودودراین صورت باید تاریخ تقدیم دادخواست وپیوستهای آن وکیفیت اخطاری که به فرجام خواه وطرف اوشده دریادداشتی تصریح وبه دفتردیوان کشورفرستاده شود.
ماده 541 - دادخواست فرجامی ازاشخاص مذکورزیرپذیرفته می شود -
1 - مدعی ومدعی علیه اعم ازاینکه طرف اصلی دعوی باشندیابعنوان شخص ثالث واردیاجلب شده باشندوقائم مقام آنان ازقبیل وارث ووصی و منتقل الیه درصورتی که انتقال بعدازاقامه دعوی شده باشد.
2 - کسانی که سمت نمایندگی مدعی یامدعی علیه یاقائم مقام آنان را دارند.
ماده 542 - فرجام خواستن اجرای حکم راتاوقتی که حکم نقض نشده است به تاخیرنمی اندازدولی هرگاه محکوم علیه بطوری که درتامین خواسته مقرراست نسبت به محکوم به ، تامین بدهداجرای حکم تاصدورحکم فرجامی به تاخیرمی افتد ماده 543 - مرجع درخواست موقوف الاجراماندن حکم وگرفتن تامین دادگاهی است که حکم مورددرخواست رسیدگی فرجامی راداده است .
مبحث چهارم - فرجام تبعی
ماده 544 - فرجام خوانده می تواندفقط درضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی میدهدازحکمی که موردشکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن رابه ضررخودومخالف قانون می داندتبعادرخواست رسیدگی فرجامی نمایددراین صورت لایحه فرجام تبعی بطرف ابلاغ می شودکه درظرف ده روزبارعایت مسافت پاسخ بدهدهرچندمدت مقرره برای درخواست فرجام نسبت به اومنقضی شده باشد
ماده 545 - فرجام تبعی فقط درمقابل فرجام خواه وازکسی که طرف استدعای فرجام واقع شده پذیرفته می شود.
ماده 546 - اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خودرااستردادنمایدو یا دادخواست اوردشودحق استدعای فرجام تبعی ساقط می شودواگراستدعای فرجام تبعی شده باشدبلااثرمی گردد.
ماده 547 - هیچیک ازشرایط مذکوردرماده 531 و532 در فرجام تبعی جاری نیست .
مبحث پنجم - دراحضاراصحاب دعوی وترتیب رسیدگی
ماده 548 - دیوان کشور ، هرگاه حضورطرفین رالازم بداندآنهارااحضار می نمایدوالابدون حضورطرفین رسیدگی خواهدکردودرهرصورت رای دیوان کشور قابل اعتراض نیست .
ماده 549 - برگهای احضاریه درخارج ازتهران به دادگاه شهرستان یا دادگاه بخشی که احضارشونده درحوزه آن اقامت داردفرستاده می شودوآن دادگاه مکلف است احضاریه رابه محض وصول ، ابلاغ ورسیدآن رابه دفتردیوان کشورارسال دارد.
ماده 550 - رئیس هرشعبه موضوع دادخواست فرجامی رابنوبت به یکی از مستشاران برای تهیه گزارش ارجاع می نمایدومستشارنامبرده منتهی درظرف یک هفته بایدگزارش خودرابدهدودرصورتی که مدت مزبوربرای تهیه گزارش به واسطه کیفیت کارکافی نباشدبایدذکرجهت ازرئیس شعبه تقاضای تمدید کند.
ماده 551 - گزارش عضوممیزبایدجامع ، یعنی حاوی جریان ماهیت دعوی و بررسی کامل دراطراف اعتراضات فرجام خواه وجهات قانونی موردرسیدگی فرجامی بااستدلال باشد.
عضوممیزمکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش چنانچه از هریک ازقضات یادادستانهایادادیاران یابازپرسهاکه درآن پرونده مداخله داشته اندتخلف ازمواد قانون ویااغماض غرض ویابی اطلاعی ازمبانی قضائی مشاهده نموده آن رامشروحاوبااستدلال درگزارش خودتذکردهدوهمچنین نماینده دادستان دیوان کشوردرآن شعبه نیزمکلف است چنانچه تخلفاتی به شرح فوق درپرونده مشاهده نموده که عضوممیزآن رادرگزارش خودقیدنکرده بود آن رابه مشارالیه تذکردهدودرهردوصورت هرگاه بین عضوممیزونماینده دادستان موافقت درتعقیب حاصل شد رونوشتی ازگزارش مزبورراسابه دادگاه عالی انتظامی فرستاده می شودکه طبق مقررات موردرسیدگی قرارگیرد.
تخلف ازاین ماده مستلزم تعقیب انتظامی ومجازات قصوردرانجام وظیفه است .
ماده 552 - گزارش عضوممیزدر جلسه رسیدگی باحضوردادستان یانماینده اوقرائت وپس ازقرارقبول دادخواست شروع به رسیدگی فرجامی دراصل دعوی می شودونظردادستان یانماینداونسبت به گزارش واصل دعوی استماع می گردد. ماده 553 - هرگاه طرفین احضارشده باشندرئیس شعبه ازآنهاپرسشهای لازمه رامی نماید - پرسش وپاسخ درصورت جلسه قیدوبه امضاءپاسخ دهنده می رسد.
ماده 554 - قبل ازصدوررای اگرکارمندممیزلازم بداندگزارش خودرا اصلاح می نماید.
ماده 555 - ترتیب رسیدگی واتمام مذاکره وگرفتن رای بطریقی است که برای رسیدگی درسایر دادگاههامقرراست وقبل ازصدوررای دادستان دیوان کشورویانماینده اواظهارعقیده می نمایند.
ماده 556 - منشی شعبه پس ازامضای رای آنرادردفترمخصوص باقیدشماره و تاریخ ثبت می نماید.
ماده 557 - هرگاه علاوه برنوشتجات وبرگهائی که طرفین تقدیم کرده اند اطلاع به سایرنوشتجات مقتضی باشددیوان کشورمی تواندآن نوشتجات را خواسته ، ملاحظه نماید.
ماده 558 - مقصودازرسیدگی فرجامی تشخیص این امراست که حکم یاقرار مورددرخواست فرجامی موافق قانون صادرشده یانه درصورت اول حکم یاقرار ابرام والاباذکرتمام جهات قانونی موثردرنقض حکم یاقرار فرجامخواسته نقض می شودواگرموضوع موردنقض مجددادردیوان کشورمطرح شودفقطاقدامات دادگاه مرجوع الیه بعدازنقض موردرسیدگی ونظردیوان کشورواقع خواهدشد.
مبحث ششم - درمواردنقض
ماده 559 - درمواردزیرحکم باقرارنقض می شود -
1 - اگر دادگاه که حکم یاقرارراداده است خارج ازصلاحیت ذاتی خودبه دعوائی رسیدگی کرده .
2 - هرگاه رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی دادگاه بوده ولی حکم یاقراربر خلاف قانون صادرشده باشد.
3 - اگر دعوی برخلاف اصول محاکمات رسیدگی شده وعدم رعایت اصول مذکوره به درجه ای اهمیت داردکه حکم یاقرارراازاعتبار قانونی می اندازد.
4 - اگراحکام یاقرارهائی مباین بایکدیگردریک موضوع وبین همان اصحاب دعوی یاقائم مقام آنهاصادرشده باشد.
ماده 560 - حکم یاقرار ، هرگاه از دادگاهی صادرشده باشدکه صلاحیت ذاتی نداشته نقض خواهدشداگرچه درهیچیک ازمرا حل رسیدگی ایرادبه صلاحیت دادگاه نشده باشد.
ماده 561 - ملغی شده .
ماده 562 - حکم یاقرارصادردرخصوص دعوائی مادام که حکم یاقراربا قوانینی که درزمان صدورآن لازم العمل بوده مخالف نباشدنقض نمی شود.
ماده 563 - هرگاه مفادحکم یاقرارمطابق بایکی ازمواد قانونی است ولی اسباب موجه حکم یاقرارباماده قانونی دیگرکه معنی دیگرداردتطبیق شده آن حکم یاقرارنقض می شود.
ماده 564 - اگردردعوائی که ازقراردادی ناشی شده به مفادصریح سندویا به قانون وآئین نامه متعلق به آن قراردادمعنی دیگری داده شودحکم یاقرار صادردرآن خصوص نقض می شود.
ماده 565 - اصول وکیفیاتی که برای تاییدمفادقرارویاحکمی درخودحکم یاقرارمندرج دردیوان کشورمحقق ومعتبراست ولی چنانچه برگهائی که اساس آن اصول وکیفیات است ویاازاسنادونوشتجاتی که طرفین درحین دادرسی ابراز کرده اندعدم صحت مندرجات مذکوره ثابت گرددحکم یاقرارنقض می شود.
ماده 566 - هرگاه دریکی از دادگاههابرخلاف اصلی ازاصول دادرسی به دعوائی رسیدگی شده باشدوعدم رعایت آن اصول به درجه ای اهمیت داشته که در حکم یاقرار دادگاه موثراست دردوموردحکم یاقرار دادگاه نقض می شود -
1 - درصورتی که اصلی که رعایت نشده ازقواعدآمره یعین جزووظایف خود دادگاه باشد.
2 - درصورتی که اصلی که رعایت نشده ازوظیفه خود دادگاه نبوده ولی با اعتراض اصحاب دعوی بدان رسیدگی نشده است .
ماده 567 - هرگاه درموضوع یک دعوی احکام مغایرصادرشده بدون اینکه اصحاب دعوی وصورت قضیه تغییرکرده ویابه سبب پژوهش واعاده دادرسی فسخ شده باشدحکم دوم دردیوان کشورنقض وحکم اول نیزدرصورتی که مخالف قانون باشدنقض خواهدشداعم ازاین که احکام مغایرازیک دادگاه یااز دادگاههای متعددصادرشده باشد.
ماده 568 - درصورت وجودیکی ازموجبات نقض حکم یاقرارمورداستدعای فرجامی نقض می شوداگرچه فرجام خواه به آن جهتی که موردنقض است استناد نکرده باشد.
ماده 569 - سهویااشتباه مذکوردرماده 189موجب نقض قراریاحکم نخواهدشدولی ذینفع می توانددرصورتی که حکم یاقرارقبلاتصحیح نشده باشداز دادگاهی که حکم یاقرارراداده است تصحیح آن رابخواهدواگرایرادمربوط به متفرعات حکم ویاقسمتی ازموردحکم باشدهمان قسمت نقض وبقیه ابرام می گردد.
هرگاه سهویااشتباه مذکوردرقراریاحکم فرجامی باشدتصحیح آن با دیوان کشورخواهدبود.
ماده 570 - کسی غیراز فرجام خواه وطرف اوازحکم دیوان کشوراستفاده نمی کندمگراینکه حکم قابل تجزیه وتفکیک نباشدکه دراینصورت نسبت به اشخاصی هم که حکم فرجامی شامل آنهابوده ودرخواست فرجام نکرده اندسرایت می کند.
مبحث هفتم - دراقدام دیوان کشوربعدازنقض
ماده 571 - دیوان کشورپس ازنقض حکم یاقراررسیدگی درماهیت دعوی رابه دادگاهی که مطابق موادزیرمعین می شودارجاع می نماید.
بعدازنقض فرجامی دادگاهی که رسیدگی به اومحول شده بالحاظ رای دیوان کشورومندرجات پرونده اگراقدام دیگری یاتوضیحی ازطرفین دعوی لازم نداندبدون تعیین جلسه رسیدگی کرده حکم می دهدواگراقدام دیگری رالازم دانست تعیین تکلیف می نمایدوچنانچه محتاج به توضیحی باشدباتعیین موارد توضیح واخطارآن بطرفین دعوی تعیین جلسه می نماید.
ماده 572 - اگرحکم بواسطه عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شوددیوان کشور رسیدگی به دعوی رامستقیمابه مرجعی که صالح می شناسدمحول می کندوآن مرجع در موردصلاحیت ملزم به تبعیت ازرای شعبه دیوان مزبوراست .
درسایرمواردنقض دعوی رابه شعبه دیگرهمان دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع می نمایدواگر دادگاه بیش ازیک شعبه نداشته باشدویادارای شعبه دیگربوده ولی دیوان کشورارجاع به دادگاه دیگری رامنقضی بدانددیوان کشور دادگاهی راکه درعرض دادگاه صادرکننده حکم است معین ورسیدگی مجددرا به آن ارجاع می نماید.
ماده 573 - رسیدگی مجددپس ازنقض قرارهائی که قابل فرجام است به همان دادگاه صادرکننده قرارارجاع خواهدشد.
رای شعبه دیوان کشوردرنقض قرارولزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاهی که رسیدگی بعدازنقض به آن ارجاع می شودمکلف به تبعیت از رای شعبه دیوان مزبورورسیدگی به ماهیت دعوی است مگراینکه بعدازنقض سبب تازه ای برای امتناع ازرسیدگی به ماهیت دعوی حادث گردددرموردفوق اگرقرارمنقوض ابتدادرمر حله پژوهش صادرشده باشدبه دادگاه صادرکننده قرارارجاع می شودواگرقرارمنقوض درتاییدقرار دادگاه نخستین بوده است پرونده برای رسیدگی ماهوی مستقیمابه دادگاه نخستین ارسال می شود.
ماده 574 - اگریکی ازدوحکم یاقرارمغایر ، موافق قانون بوده ودیگری نقض شودمجددابه دعوی رسیدگی نمی شودوهرگاه هردوحکم یاقرارنقض شود موافق ماده 572عمل خواهدشد.
ماده 575 - برای تجدیدرسیدگی به دعوی بعدازنقض ، تقدیم دادخواست جدیدلازم نیست وارائه حکم دیوان کشورکافی است .
ماده 576 - هرگاه حکمی دردیوان کشورنقض شودوحکم دادگاهی که رسیدگی به دعوی پس ازنقض به آن ارجاع شده مستندبعلل واسبابی که حکم منقوض مبتنی برآن بوده است باشدویکی ازطرفین ، نقض آن رابخواهد ، رسیدگی به این درخواست بایددر جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشوربعمل آیدواگرآن حکم مستندابه همان سبب یااسبابی که موجب نقض حکم اولی شده بودنقض شود دادگاهی که رسیدگی دعوی به آن ارجاع می شودمکلف است ازنظرهیئت مذکور تبعیت نماید.
ماده 577 - دراحکام دیوان کشورنام ومشخصات وم حل اقامت طرفین وحکم یاقراری که ازآن فرجام خواسته شده وخلاصه اعتراضات ودلائلی که فرجام خواه برای نقض حکم یاقراراظهارکرده قیدواسبابی که موجب نقض یاابرام حکم یا قرارمی شودبطورروشن وکامل ذکرمی گردد.
ماده 578 - رونوشت احکام دیوان کشوربه توسط دادستان دیوان مذکور به وزارت دادگستری فرستاده می شود.
مبحث هشتم - در فرجامی که ازطرف دادستان درخواست می شود
ماده 579 - هرگاه حکم یاقرارقطعی مخالف قانون صادرشده وهیچیک از طرفین دعوی درموعدمقرردرخواست رسیدگی فرجامی نکرده باشند ، دادستان دیوان کشورحق داردبرای محافظت قانون نسبت به آن حکم یاقرار ، فرجام بخواهددراین موردنقض دیوان کشوردرباره اصحاب دعوی موثرنبوده وفقط برای حفظ قانون است .
ماده 580 - درخواست فرجام ازطرف دادستان دیوان کشورمدت نداردوهر وقت مطلع شدمی توانددرخواست رسیدگی فرجامی نماید.
ماده 581 - دررسیدگی فرجامی که درخواست آن ازطرف دادستان شده هرگاه حکم یاقرارنقض شدبلاارجاع خواهدبود.
فصل دوم - دراعتراض شخص ثالث
ماده 582 - اگردرخصوص دعوائی حکم یاقراری صادرشودکه به حقوق شخص ثالث خللی واردآوردوآن شخص یانماینده اودرمر حله دادرسی که منتهی به حکم یاقرارشده است بعنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته می تواندبرآن حکم یاقراراعتراض نماید.
ماده 583 - درمواردماده قبل شخص ثالث حق داردبهرگونه حکم ویاقرار صادراز دادگاههای نخستین وپژوهشی اعتراض کندونسبت به حکم داورنیز کسانی که خودیانماینده آنهادرتعیین داورشرکت نداشته اندمی توانندبه عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
ماده 584 - اعتراض شخص ثالث بردوقسم است - اعتراض اصلی واعتراض طاری (غیراصلی ) -
اعتراض اصلی عبارت ازاعتراضی است که - ابتداءازطرف شخص ثالث بشود.
اعتراض طاری (غیراصلی ) - اعتراض یکی ازطرفین است به حکم یاقراری که سابقادریک دادگاه صادرشده ودراثناءدادرسی طرف دیگربرای اثبات مدعای خودآن حکم یاقرارراابرازنموده .
ماده 585 - اعتراض اصلی بایدبموجب دادخواست باشدواین دادخواست به دادگاهی داده می شودکه حکم یاقرارمعترض علیه راصادرکرده است .
ترتیب دادرسی ماننددادرسی درمر حله نخستین است .
ماده 586 - اعتراض طاری بدون اینکه محتاج به تقدیم دادخواست جدید باشددر دادگاهی که دعوی درآنجارویت می شودبعمل خواهدآمدولی اگردرجه آن دادگاه پائین تراز دادگاهی باشدکه حکم یاقرارمعترض علیه راصادرکرده لازم است معترض دادخواستی به دادگاهی که حکم یاقرارصادرکرده است تقدیم نمایدوموافق اصول درآن دادگاه دادرسی می شود.
ماده 587 - ممکن است اعتراض تاروزاجرای حکم معترض علیه بشودوبعد ازاجرای حکم معترض علیه نیزشخص ثالث می توانداعتراض نمایدمگراینکه ثابت شودکه حقوقی که اساس وماخذاعتراض است به جهتی ازجهات قانونی ساقط شده است .
ماده 588 - درصورت وقوع اعتراض طاری ازطرف شخص ثالث ، هرگاه دادگاه تشخیص دهدحکمی که درخصوص اعتراض مذکورصادرمی شودموثردراصل دعوی خواهدبودحکم اصل دعوی رابه تاخیرانداخته منتظرنتیجه دعوی اعتراض می شودوالابه دعوی اصلی رسیدگی کرده رای می دهدوهرگاه رسیدگی به اعتراض موافق ماده 586 با دادگاه دیگرباشدبه معترض ده روزبارعایت مدت مسافت مهلت داده می شودکه به دادگاه مذکور دادخواست بدهدودراین صورت هرگاه معترض درمدت مقرر دادخواست ندهدویاپس ازتقدیم دادخواست آن راتا شصت روزمسکوت گذاردرسیدگی به اصل دعوی تعقیب خواهدشد.
ماده 589 - اعتراض شخص ثالث اجرای حکم قطعی رابه تاخیرنمی اندازد ولی اگرثابت گرددکه ازاجرای حکم معترض علیه خطریاضرری واقع خواهدشدکه جبران آن درآتیه ممکن نخواهدبود دادگاهی که دعوی اعتراض درآن اقامه شده است بعدازتحصیل تامین ازشخص معترض مطابق مقررات راجعه به تامین خواسته ، قراری درتاخیراجرای حکم معترض علیه بمدت معینی می دهد.
ماده 590 - اگر دادگاهی که به اعتراض شخص ثالث رسیدگی می کند اعتراض معترض راوارددیدقسمتی ازحکم معترض علیه راکه به منافع معترض خللی واردمی آوردالغاءوبقیه حکم بحال خودمی ماندلیکن اگرمفادحکم غیر قابل تفکیک باشدتمام حکم الغاءمی شود.
فصل سوم - دراعاده دادرسی
مبحث اول - درجهات اعاده دادرسی
ماده 591 - درصورت وجودیکی ازجهات اعاده دادرسی نسبت به احکام زیرممکن است درخواست اعاده دادرسی نمود -
1 - حکم پژوهشی .
2 - حکم حضوری مر حله نخستین که بطورقطعی صادرشده است .
3 - حذف شده .
تبصره - درموردماده 594ابتدای مهلت ازروزی شروع می شودکه حکم مغایر به اصیل دعوی ابلاغ شود.
ماده 592 - جهات اعاده دادرسی ازقرارزیراست -
1 - اگردرمطلبی که موضوع ادعانبوده است حکم صادرشده باشد.
2 - اگرحکم به مقداربیشترازخواسته صادرشده است .
3 - درصورتی که درمفادیک حکم موادمتضادباشد.
4 - درصورتی که حکم قطعی دادگاه مخالف باشدباحکم قطعی دیگری که سابقاهمان دادگاه درخصوص همان دعوی وبین اصحاب دعوی صادرکرده بدون این که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
5 - درصورتی که طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله وتقلبی نموده باشدکه درحکم دادگاه موثربوده .
6 - اگرحکم دادگاه مستندبه اسنادی بوده است که بعدامجعولیت آنها ثابت شده باشد.
7 - اگربعدازصدورحکم اسنادونوشتجاتی یافت شودکه دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی بوده وثابت گرددکه آن اسنادونوشتجات را طرف مقابل مکتوم داشته ویاباعث کتمان آنهابوده .
مبحث دوم - درموعداعاده دادرسی
ماده 593 - مهلت اعاده دادرسی برای اشخاصی مقیم ایران ده روزاست بعلاوه مسافت - برای کسانی که درخارجه مقیمنددوماه ومهلت بطریق زیرشروع می شود -
1 - نسبت به احکام حضوری از تاریخ ابلاغ .
2 - نسبت به احکام غیابی از تاریخ انقضای مدت پژوهش .
تبصره - هرگاه دعوائی دردیوان کشورتحت رسیدگی باشدودرخواست اعاده دادرسی نسبت به همان دعوی بشودرسیدگی به درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می شود.
درصورت قبول درخواست مذکورازطرف دادگاه رسیدگی فرجامی تاحصول نتیجه رسیدگی به اعاده دادرسی مجددمتوقف می ماند.
ماده 594 - اگراعاده دادرسی به جهت متغایربودن دوحکم باشدابتداء مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریک ازدوحکم است .
ماده 595 - اگرسبب اعاده دادرسی مجعول بودن اسنادیاحیله وتقلب طرف مقابل باشدابتداءمهلت اعاده دادرسی تاریخ ثبوت جعلیت ویاحیله وتقلب بموجب حکم نهائی است .
ماده 596 - هرگاه سبب اعاده دادرسی وجوداسنادمکتوبه باشدمهلت از تاریخ وصول نوشتجات مکتومه به صاحب آن شروع می شودو تاریخ مزبوربایدبه اقراردر دادگاه ویابه سندکتبی محرزشود.
ماده 597 - مفادماده 486و487دراعاده دادرسی رعایت می شود.
مبحث سوم - درترتیب استدعای اعاده
دادرسی ورسیدگی
ماده 598 - اعاده دادرسی بردوقسم است -
1 - اصلی
2 - طاری
اعاده دادرسی اصلی است - درصورتی که درخواست کننده اعاده دادرسی مستقلادرخواست اعاده دادرسی نماید.
وطاری است - وقتی که دراثنای دادرسی حکم بطوردلیل ابرازومحکوم علیه که حکم درمقابل اوابرازشده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی کند.
ماده 599 - دادخواست اعاده دادرسی اصلی بایدبه دادگاهی داده شودکه حکم مورددرخواست اعاده دادرسی ازآن دادگاه صادرشده است و دادخواست اعاده دادرسی طاری بایدبه دادگاهی داده شودکه حکم درآنجابطوردلیل ابراز شده است .
ماده 600 - دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری به آنجاداده شده است دادخواست رابه دادگاه صادرکننده حکم می فرستدوهرگاه دادگاه تشخیص دهدحکمی که درخصوص درخواست اعاده دادرسی صادرمی شودموثردر دعوی است و نیزدلائل درخواست راقوی بداندرسیدگی به دعوی راکه مطرح است درآن قسمت که حکم راجع به اعاده دادرسی موثراست تاصدورحکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیرمی اندازدوالارسیدگی راتعقیب نموده ودر دعوی طرح شده حکم می دهد.
ماده 601 - در دادخواست اعاده دادرسی بایدنوشته شود -
1 - نام واقامتگاه وسایرمشخصات درخواست کننده اعاده دادرسی و طرف اعاده دادرسی .
2 - حکمی که مورددرخواست اعاده دادرسی است .
3 - دادگاهی که حکم داده است .
4 - جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است .
درصورتی که دادخواست اعاده دادرسی راوکیل داده باشدبایدنام و مشخصات اودر دادخواست معین ووکالت نامه پیوست دادخواست شود.
ماده 602 - درخواست اعاده دادرسی اجرای حکمی که مورداعاده دادرسی است به تاخیرنمی اندازد.
ماده 603 - درمورداعاده دادرسی هیچ جهتی بجزآنچه که در دادخواست موجب اعاده دادرسی قراردادشده موردرسیدگی واقع نمی شود.
ماده 604 - درصورت قبول اعاده دادرسی اگرحکم اجراءنشده باشدبه تاخیرمی افتدواگراعاده دادرسی راجع به یک قسمت ازحکم باشداجرای آن قسمت به تاخیرافتاده وبقیه اجراءمی شود.
ماده 605 - اگراعاده دادرسی قبول شودحکم مورداعاده دادرسی فسخ و دادگاه حکم مجددمی دهدمگراینکه درخواست اعاده دادرسی راجع به یک قسمت حکم باشدکه دراین صورت فقط آن قسمت فسخ یااصلاح خواهدشد.
ماده 606 - اگرجهت اعاده دادرسی مغایربودن دوحکم باشد دادگاه بعداز قبول دادخواست اعاده دادرسی ورسیدگی حکم ثانی رافسخ وحکم اول به قوت خود باقی خواهدبود.
ماده 607 - نسبت به حکمی که درنتیجه درخواست اعاده دادرسی صادر می شوددیگراعاده دادرسی پذیرفته نخواهدشد.
ماده 608 - هرگاه یکی ازطرفین دعوی نسبت به حکمی درخواست اعاده دادرسی نمایدطرف دیگرمی توانددرمقابل آن شخص مادامی که جریان اعاده دادرسی خاتمه نیافته ازهمان حکم نسبت به محکومیت خوددرصورت وجودیکی ازجهات اعاده دادرسی تبعادرخواست اعاده دادرسی نمایدهرچندمدت مقرر برای اعاده دادرسی نسبت به اومنقضی شده باشد.
ماده 609 - ترتیب درخواست اعاده دادرسی تبعی مطابق ترتیب پژوهش تبعی است .
ماده 610 - دراعاده دادرسی غیرازطرفین دعوی شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواندداخل در دعوی شود.
باب ششم - درمواعد
فصل اول - درتعیین وحساب مواعد
ماده 611 - مواعدی راکه قانون تعیین نکرده دادگاه معین خواهدکردو موعدی راکه دادگاه معین می کندبایدموافقت داشته باشدباامکان انجام امری که برای آن موعدمعین می شودوموعدبه سال یاماه یاهفته یاروزمعین خواهدشد. ماده 612 - سال دوازده ماه است ، ماه مطابق باماه شمسی است وکسری آن از قرارماهی سی روزحساب می شود ، هفته هفت روزتمام وروزبیست وچهارساعت است .
ماده 613 - هرگاه روزآخرموعدمصادف شودباروزتعطیل ادارات ، آن روزکه تعطیل است به حساب نمی آیدوروزآخرموعد ، روزی خواهدبودکه ادارات بعدازتعطیل بازمی شود.
ماده 614 - مواعدی که ابتداءآن تاریخ ابلاغ یااعلام است روز ابلاغ واعلام وهمچنین روزاقدام جزءمدت محسوب نمی شود.
ماده 615 - هرگاه اقامتگاه اصحاب دعوی خارج ازمقر دادگاه باشدبر مواعد قانونی نسبت به کسانی که اقامتگاه آنهادرداخله کشوراست ازقرار شصت کیلومتریک روزعلاوه می شود.
کسرازشصت کیلومتردرصورتی که کمترازسی کیلومترباشدبه حساب نمی آیدواگرسی کیلومتریازیادترباشدیکروزبرای آن منظورمی گرددواگر اقامتگاه اصحاب دعوی درخارجه باشدموعددوماه است .
ماده 616 - هرگاه درروزی که برای حضوراصحاب دعوی در دادگاه معین شده دادگاه مانعی برای رسیدگی داشته باشد ، انقضاءمدت روزی خواهدبودکه دادگاه برای رسیدگی معین کرده وحاضرباشد.
ماده 617 - مواعدی که دادگاه روزو تاریخ انقضاءآن رامعین کرده است در همان روزو تاریخ منقضی می شود.
فصل دوم - دردادن مهلت وتجدیدموعد
ماده 618 - دادن مهلت درمواعدی که ازطرف دادگاه تعیین میشودفقط یک دفعه جایزاست مگردرصورتی که درخواست کننده مهلت ثابت نمایدکه عدم انجام کاری که دادگاه خواسته است بواسطه حدوث مانعی بوده که رفع آن موانع درحیطه اقتداردرخواست کننده نبوده است .
تبصره - موضوع مواعدشامل تجدیدجلسات نیست .
ماده 619 - تجدیدمدت قانونی درمورداعتراض به حکم غیابی وشکایت پژوهشی و فرجامی واعاده دادرسی نسبت به حکم وقرار دادگاه ممنوع است مگر درموردی که قانون تصریح کرده باشد.
ماده 620 - دادن مهلت پس ازانقضای موعدی که در قانون معین شده درغیر مواردمذکوردرماده فوق وقتی قبول می شودکه به دادگاه ثابت شودکه دراعلام مهلت ، سهویاخطائی شده که به آن جهت استفاده ازمهلت ممکن نبوده است ویا درخواست کننده مهلت ، ثابت نمایدکه عدم استفاده ازموعدبه واسطه موانعی بوده که رفع آن موانع درحیطه اقتداردرخواست کننده نبوده است .
ماده 621 - بیماری اصحاب دعوی راباامکان توکیل نمی توان موحب عدم استفاده ازموعدوجهت استعمال قرارداد.
ماده 622 - درصورت قبول درخواست مهلت ، موعدجدیدی معین می شودواین موعدنبایدبیش ازموعدی که قانونامقرراست باشد.
باب هفتم - درسازش
ماده 623 - درهرمر حله ازمرا حل وهردورازادواردادرسی مدنی ، طرفین دعوی می توانندمنازعه خودرابه طریق سازش خاتمه دهند.
ماده 624 - سازش اصحاب دعوی درمر حله رسیدگی فرجامی باعث موقوف شدن رسیدگی فرجامی نخواهدشدوطرفین می توانندنتیجه سازش خودرابه دادگاهی که ازحکم آن رسیدگی فرجامی خواسته شده ویادرصورت نقض رسیدگی به آن دادگاه ارجاع گردیده ویا دادگاه صالح دیگراظهارنمایند.
حکمی که بعدازوقوع صلح ازدیوان کشورصادرمی شوداثری برای اصحاب دعوی نداشته وفقط برای محافظت قانون است .
ماده 625 - درصورتی که دردادرسی مدعی یامدعی علیه متعددباشندهرکدام ازآنان می توانندعلیحده ازسایرین باطرف یااشخاصی که طرف هستندسازش نمایند.
ماده 626 - سازش دعوی بین طرفین یادردفتراسنادرسمی واقع می شودویا در دادگاه ونیزممکن است سازش درخارج از دادگاه واقع شده وصلحنامه غیر رسمی باشد.
ماده 627 - هرگاه سازش دردفتراسنادرسمی واقع شده باشد دادگاه ختم امررابموجب سازش درپرونده کارقیدمی نمایدواجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاداسنادلازم الاجراخواهدبود.
ماده 628 - هرگاه سازش در دادگاه واقع شود ، دادگاه پس ازخواستن توضیحات لازمه نسبت به موضوع سازش وشرایطآن ، سازش رابه ترتیبی که واقع شده است درصورتمجلس نوشته واین صورت به امضای دادرس دادگاه وطرفین می رسد.
درصورت عدم حضورطرفین در دادگاه بدون ذکرعذرموجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه مزبوردادرسی راادامه خواهدداد.
ماده 630 - مفادصلحنامه که مطابق دوماده فوق تنظیم می شودنسبت به طرفین ووزارت وقائم مقام آنهانافذومعتبراست وماننداحکام دادگاههای دادگستری بموقع اجراگذاشته می شوداعم ازاینکه موردسازش ، مخصوص به دعوی مطروحه بوده یاشامل دعاوی یااموردیگری باشد.
ماده 631 - هرگاه سازش نشودگذشتهائی که طرفین هنگام تراضی به سازش کرده اندلازم الرعایه نیست .
باب هشتم - درداوری
ماده 632 - کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی رادارندمی توانند منازعه واختلاف خودرااعم ازاینکه در دادگاههای دادگستری طرح شده یانشده باشدودرصورت طرح درهرمر حله که باشدبه تراضی به داوری یک یاچندنفررجوع کنند.
ماده 633 - متعاملین می تواننددرضمن معامله یابموجب قرارداد علیحده ملتزم شوندکه درصورت بروزاختلاف بین آنهارفع اختلاف به داوری بعمل آیدونیزمی تواندداوریاداورهای خودراقبل ازتولیداختلاف معین کنند معذلک درموردمعاملات واقع بین اتباع ایران واتباع خارجه طرف ایرانی نمی تواندمادام که اختلاف تولیدنشده است بنحوی ازانحاءملتزم شودکه در صورت بروزاختلاف حل آن رابه داوری یک یاچندنفرویابه داوری هیئتی رجوع نمایندکه آن شخص یااشخاص ویاآن هیئت ، دارای همان تابعیت باشدکه طرف معامله داردوهرقراردادی که مخالف این حکم باشددرقسمتی که مخالفت دارد باطل وبلااثراست .
ماده 634 - درقراردادداوری بایدنکات زیرذکرشود -
1 - مشخصات طرفین وداورهاازنام ونام خانوادگی وغیره بطوری که رافع اشتباه باشد.
2 - موضوع اختلاف که بایدبطریق داوری قطع شود.
ماده 635 - درموردماده 633هرگاه طرفین داوریاداورهای خودرادرضمن معامله یاقراردادمعین نکرده باشندودرموقع بروزاختلاف یک طرف داورخود رامعین ننمایدطرف دیگرمی تواندداورخودرامعین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی اورابطرف مقابل معرفی ودرخواست نمایدکه داورخودرامعین ومعرفی کنددراین صورت طرف مکلف است که درظرف ده روزاز تاریخ ابلاغ اظهارنامه و بارعایت مدت مسافت داورخودرامعین واعلام کندوهرگاه تاانقضاءمدت مذکوراقدام ننمود ، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف رادارد ، به درخواست طرفی که داورخودرامعین کرده است ، داورطرف دیگررامعین خواهد نمود.
ماده 636 - درموردماده قبل هرگاه نسبت به اصل معامله یاقراردادراجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه قبلابه آن رسیدگی کرده ، پس از معامله وقراردادداورممتنع رامعین می نمایدولی مادام که داورمعین ازطرف دادگاه به داور ابلاغ نشده است طرف ممتنع می تواندداورخودرامعین ومعرفی کند.
ماده 637 - ترتیب مذکوردوماده فوق درمواردزیرنیزرعایت خواهدشد -
1 - هرگاه بموجب قراردادبین طرفین حل اختلاف بایدبه داورواحدرجوع شودوطرفین نخواهندیانتواننددرانتخاب داورنامبرده تراضی نمایند.
2 - درصورتی که داوریکی ازطرفین فوت شودیااستعفاءدهدوطرف نامبرده نخواهدجانشین اورامعین کند.
3 - درصورتی که طرفین نخواهندیانتواننددرانتخاب داورثالث تراضی نمایند.
4 - درصورتی که انتخاب داورثالث به شخصی واگذارشده وآن شخص از تعیین داورامتناع نمایدوتعیین داورازطرف اوغیرممکن باشد.
ماده 638 - دادگاه صلاحیتداربرای تعیین داور دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی رادارد.
ماده 639 - هرگاه ضمن معامله یابرحسب قراردادعلیحده طرفین ملتزم شده باشندکه درصورت بروزاختلاف بین آنهاشخص معینی داوری نمایدوآن شخص نخواهدیانتواندبعنوان داوری رسیدگی کندرسیدگی به اختلاف راجع به دادگاه صلاحیتدارخواهدبودمگرآنکه تراضی به داوری دیگری شود.
ماده 640 - هرگاه درقراردادداوری عده داورهامعین نشده باشندوطرفین نتواننددرتعیین عده داورهاتوافق کنند ، هریک ازطرفین بایدیک نفرداور اختصاصی وهردومتفقایک نفرداورثالث معین کنند.
ماده 641 - درغیرموردی که طرفین درضمن معامله یابرحسب قرارداد علیحده ملتزم شده اندکه درصورت بروزاختلاف بین آنهاشخص معینی داوری نمایداگردرقراردادداوری مدت اختیارداورهامعین نشده باشدمدت دوماه خواهدبودوابتدای آن ازروزی است که تمام داورهاکتباقبول داوری را کرده اند.
ماده 642 - درموردی که دادگاه بجای طرفین یایکی ازآنهاتعیین داور می کندبایدازبین لااقل دوبرابرعده ای که برای داوری لازمست وواجدشرایط مقرره هستندداوریاداورهای لازم رابطریق قرعه معین نماید.
ماده 643 - اشخاصی راکه به واسطه محکومیت جنائی یابحکم دادگاه جنحه ازحق داوری محروم هستندنمی توان به داوری معین کردولوبه تراضی .
ماده 644 - اشخاص مذکورزیربه وسیله قرعه به داوری انتخاب نمی شوند -
1 - کسانی که سن آنهاکمترازسی سال می باشد.
2 - کسانی که درمقر دادگاهی که داوررامعین می کندمقیم یاساکن نیستند
ماده 645 - اشخاص مذکورزیررانمی توان به قیدقرعه به سمت داور مشترک معین کردمگربه تراضی طرفین -
1 - کسی که در دعوی ذینفع باشد.
2 - اشخاصی که بایکی ازاصحاب دعوی قرابت سببی یانسبی تادرجه دوم از طبقه سوم دارند.
3 - کسی که قیم یاکفیل یاوکیل یامباشراموریکی ازاصحاب دعوی است یایکی ازاصحاب دعوی مباشراموراواست .
4 - کسی که خودیازوجه اش وارث یکی ازاصحاب دعوی است .
5 - کسی که بایکی ازاصحاب دعوی یابااشخاصی که قرابت نسبی یاسببی تادرجه دوم ازطبقه سوم بایکی ازاصحاب دعوی دارنددادرسی جنائی یا جنحه ای ، سابقایافعلاداشته باشد.
6 - کسی که شخصایازوجه اوویایکی ازاقربای سببی یانسبی تادرجه دوم ازطبقه سوم اوبایکی ازاصحاب دعوی یازوجه ویایکی ازاقربای نسبی یاسببی تادرجه دوم ازطبقه سوم اودادرسی مدنی دارد.
7 - دادرسان وصاحبمنصبان دادسراوحکام وسایرکارمندان دولت در حوزه ماموریت آنها.
ماده 645مکرر - کلیه کارمندان قضائی دادگستری دردعاوی مطروحه دردادگستری نمی توانندداوری نمایندهرچندبه تراضی طرفین دعوی باشد.
ماده 646 - درصورتی که داوربه قرعه معین شودهریک ازطرفین حق دارداز تاریخ اعلام در جلسه ، درصورت حضورواز تاریخ ابلاغ تاده روز ، درصورت غیبت داورتعیین شده راردکند ، مگراینکه موجبات ردبعداحادث شودکه دراین صورت ابتداءمدت روزی است که علت ردحادث گردد - دادگاه پس ازوصول اعتراض رسیدگی کرده هرگاه اعتراض راوارددیدداوردیگری رابجای داور مردودمعین می کند.
ماده 647 - دادگاه پس ازتعیین داورورقه ای مشتمل برنام مشخصات طرفین وموضوع دعوی ونام داورهاومدت داوری - درصورتی که معین شده باشد - تنظیم نموده وبه داورها ابلاغ می نماید.
ماده 648 - بعدازتعیین داوریاداورهاطرفین حق عزل آنهاراندارند ، مگربه تراضی یکدیگر.
ماده 649 - پس ازقبول داوری ، داورهاحق استعفاندارند ، مگردرصورت داشتن عذرموجه ، ازقبیل مسافرت یاناخوشی وامثال آن داوری که بدون داشتن عذرموجه استعفادهدتاپنج سال به قرعه به داوری معین نخواهدشد.
تبصره 1 - هرگاه یکی ازداورهای اختصاصی درثلث آخرمدت داوری استعفاءبدهداستعفای اوکان لم یکن ودرحکم ممتنع خواهدبود.
تبصره 2 - درکلیه مواردی که طرف ، داوراختصاصی خودرابه دادگاه معرفی می کند ، بایدقبلاقبولی اورانیزتحصیل کرده ودرموقع معرفی به دادگاه تقدیم نماید.
طرفی که داوراختصاصی خودرابدون مغتنم کردن قبولی اومعرفی کنددرحکم ممتنع ازتعیین داورخواهدبود.
ماده 650 - نسبت به امری که ازطرف دادگاه به داوری ارجاع می شوداگر یکی ازداورهااستعفاءدهدیاازدادن رای امتناع نمایدویادر جلسه داوری دوبارمتوالی حضورپیدانکنددوداوردیگربه موضوع رسیدگی ورای خواهندداد. چنانچه بین آنان درصدوررای اختلاف حاصل شود دادگاه بجای داوری که استعفاداده یاازدادن رای امتناع نموده یادوبارمتوالی در جلسه داوری حضورپیدانکردظرف مدت ده روزداوردیگری به قیدقرعه انتخاب خواهدنمود مگراینکه قبل ازانتخاب به اقتضاءمورد ، طرفین داوردیگری معرفی کرده باشند.
دراین صورت مدت داوری از تاریخ قبول داورجدیدشروع می شود.درصورتی که داورهادرمدت قراردادداوری یامدتی که قانون معین کرده است نتواندرای بدهندوطرفین به داوری اشخاص دیگرتراضی نکرده باشند دادگاه به اصل دعوی بروفق مقررات قانون رسیدگی ورای صادرمی نماید.
تبصره - داورهابایدازاشخاصی انتخاب شوندکه مقیم حوزه دادگاه استانی که دعوی درآنجامطرح است باشند.
ماده 651 - شخص ثالثی که مطابق قانون جلب شده باشدیاقبل ویابعداز ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوی می شودمی تواندباطرفین دعوی اصلی درارجاع امربه داوری وتعیین داوریاداورهای تعیین شده تراضی کندواگرموافقت حاصل نگردیدبه دعوی اومطابق مقررات مستقلارسیدگی خواهدشد.
ماده 652 - طرفین بایداسنادومدارک خودرابه داورهابدهندوداورها نیزمی توانندتوضیحات لازمه راازآنهابخواهند.
ماده 653 - هرگاه درضمن رسیدگی اوضاع واحوالی کشف شودکه مربوط به جنحه یاجنایت ودررای موثربوده وتفکیک جهت مدنی راازجزائی ممکن نباشد وهمچنین درصورتی که دعوی مربوط به نکاح یاطلاق یانسب بوده ورفع اختلاف درامری که راجع به داوری شده متوقف بررسیدگی به اصل نکاح یاطلاق یانسب بشود رسیدگی داورهاتاصدورحکم قطعی از دادگاه صلاحیت دارنسبت به موضوع امر جزائی یانکاح یاطلاق یانسب متوقف می ماند.
ماده 654 - دعوی جعل وتزویردرسندبدون تعیین جاعل ومزورویادرصورتی که تعقیب جاعل ومزوربجهتی ازجهات قانونی ممکن نباشدازقبیل امورجنحه و جنایت مذکوردرماده قبل نیست .
ماده 655 - حکم قطعی مذکوردرماده 653به توسط دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری ، به داور ابلاغ می شودوآنچه ازمدت داوری درزمان توقیف رسیدگی داورهاباقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم مزبورحساب می شودوهرگاه دعوی بدون طرح در دادگاه به داورارجاع شده باشدحکم قطعی رادرهریک ازامورمذکور درماده 653به درخواست یکی ازطرفین ، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی رادارد ابلاغ می نمایدوداورهانمی توانندبرخلاف مفادحکمی که درامرجزائی یانکاح یاطلاق یانسب صادرشده رای بدهند.
ماده 656 - درمواردزیرداوری ازبین می رود -
1 - درصورت تراضس کتبی طرفین .
2 - درصورت فوت یاحجریکی ازطرفین .
ماده 657 - داورهادررسیدگی ورای ، تابع اصول محاکمه نیستندولی باید شرایط قراردادداوری رارعایت کنند.
ماده 658 - رای داوربایدموجه ومدلل بوده ومخالف باقوانین موجدحق نباشد.
ماده 659 - درصورتی که داورهااختیارصلح داشته باشندمی توانند دعوی رابه صلح خاتمه دهنددراین صورت صلحنامه ای که به امضای داورهارسیده باشد قابل اجراخواهدبود.
ماده 660 - اگریکی ازداورهادر جلسه ای که برای رسیدگی یامشاوره با اطلاع اومعین شده حاضرنشودیاحاضرشده وازدادن رای امتناع نمایدرائی که به اکثریت صادرمی شودمناط اعتباراست هرچندکه درقراردادداوری اتفاق شرط شده باشدعدم حضوریاامتناع داورازدادن رای یاازامضاءآن بایددربرگ حکم قیدشود.
تبصره - دعوت داوران در جلسه داوری بنابه تقاضای هریک ازداوران یاداورمشترک بایدبه وسیله دفتر دادگاه ارجاع کننده امربه داوری بموجب اخطاریه بعمل آید.
ماده 661 - پس ازرسیدن رای داورمدیردفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوریا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی راداردبه امررئیس دادگاه اصل رای رابایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن رابرای ابلاغ به اصحاب دعوی می فرستد.
ماده 662 - هرگاه محکوم علیه تاده روزبعداز ابلاغ حکم به اوطوعاحکم را اجرانکرده دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری ویا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی راداردمکلف است به درخواست طرف ذینفع برطبق رای داوربرگ اجرائی صادرکند.
ماده 663 - هرگاه طرفین رای داوررابه اتفاق بعضایاکلاردکنندآن رای درقسمت مردوداتفاقی بلااثرخواهدبود.
ماده 664 - تصحیح حکم قبل ازانقضاءمدت داوری باداوروبعدازانقضاء مدت با دادگاه صلاحیتداراست .
ماده 665 - درمواردزیررای داوراساساباطل وغیرقابل اجراءاست -
1 - درصورتی که رای مخالف باقوانین موجدحق باشد.
2 - وقتی که داورنسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است رای داده یا رای داورپس ازانقضاءمدت داوری صادرشده باشد.
3 - درصورتی که رای داورباآنچه دردفتراملاک یابین اصحاب دعوی در دفتراسنادرسمی ثبت شده وبه جهتی ازجهات قانونی ازاعتبارنیفتاده است ، مخالف باشد.
هرگاه داورخارج ازحدوداختیارخودرای داده باشدفقط آن قسمتی ازرای که خارج ازحدوداختیارداوربوده باطل است .
ماده 666 - درموردماده فوق هریک ازطرفین می تواندظرف ده روزبعداز ابلاغ رای داور ، از دادگاهی که دعوی راارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی راداردحکم به بطلان رای داوررابخواهددراین صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هرگاه رای طبق ماده فوق باطل باشدحکم به بطلان آن بدهدورسیدگی به اصل دعوی تاقطعی شدن حکم به بطلان رای داورمتوقف می ماند.
درصورتی که درخواست ابطال رای داورخارج ازموعدمقررده روزباشد دادگاه قراررددرخواست راصادرمی نماید.این قرارقطعی است .
ماده 667 - درموردماده قبل هرگاه برگ اجرائی صادرشده باشد دادگاه بایدفوراوقبل ازتعیین جلسه به دلائل درخواست کننده توجه کرده ، هرگاه دلائل راقوی یافت قراری دایربه توقیف عملیات اجرائی صادرنماید.
ماده 668 - درصورتی که دعوی درمر حله فرجامی رجوع به داوری شده باشد درخواست اجراءوتصحیح حکم وهمچنین حکم به بطلان آن بایداز دادگاهی بعمل آید که حکم مورددرخواست فرجامی راداده است .
ماده 669 - رای داورفقط درباره طرفین دعوی واشخاصی که دخالت وشرکت درتعیین داورداشته وقائم مقام آنان نافذاست ونسبت به اشخاص خارج تاثیری نخواهدداشت .
ماده 670 - حق الزحمه داورهابعهده طرفین است مگرآنکه درقرارداد داوری ترتیب دیگری برای پرداخت حق الزحمه مقررشده باشد.
ماده 671 - حق الزحمه داوری تاصدهزارریال خواسته پنج درصدونسبت به مازادازصدهزارریال تاپانصدهزارریال خواسته سه درصدونسبت به مازاداز پانصدهزارریال دودرصدخواسته می باشد.
ماده 672 - مقدارحق الزحمه داوردرمواردی که خواسته مالی نیست وبا تعیین قیمت آن ممکن نیست بنظر دادگاه معین می شود.
ماده 673 - درصورتی که داورمتعددباشدحق الزحمه داوری بالسویه بین آنهاتقسیم می شود.
ماده 674 - هرگاه بین داورواصحاب دعوی قراردادی درخصوص میزان حق الزحمه شده باشدمطابق قراردادعمل می شودمشروط به اینکه زایدازمیزان مذکوردرماده 671نباشد.
ماده 675 - دعاوی مذکوره زیرقابل ارجاع به داوری نیست -
1 - دعوی ورشکستگی .
2 - دعاوی راجعه به اصل نکاح وطلاق وفسخ نکاح ونسب .
ماده 676 - درموارداختلاف بین زن وشوهرراجع به سوءرفتاروعدم تمکین ونفقه وکسوه وسکنی ونیزهزینه طفلی که درعهده شوهرودرحضانت زن باشداز طرف هریک اززوجین طرح شود دادگاههامی توانندبه درخواست هریک ازطرفین دعوی راارجاع به داوری نموده ودرصورت عدم تراضی آنهادرتعیین داورلااقل دونفرراازبین اقرباءطرفین ودرصورتی که درم حل سکونت خوداقرباءنداشته باشندازاشخاصی که باآنهامعاشرت ودوستی دارندتعیین کنند - داورها مکلفندحتی الامکان سعی دراصلاح بین زوجین نموده ودرصورتی که قادربه اصلاح نشوندرای خودرادرتشخیص ذیحق بودن یکی ازطرفین وتعیین میزان هزینه زن یا طفل درصورتی که موضوع دعوی هزینه زن باشدبه دادگاه تقدیم دارند.
اگربین داورها(درصورتی که عده آنهازوج باشد)توافق نظرحاصل نشود آنهامی توانندیک نفررابعنوان داورثالث به تراضی انتخاب نمایندو چنانچه درتعیین داورثالث تراضی نشود دادگاه به قرعه تعیین می نمایدودر این صورت اکثریت آراءآنهامناط اعتباراست ، دادگاه درانتخاب داورها بایداتصاف آنهابه حسن اخلاق رعایت نماید.
هریک ازطرفین می توانددرصورتی که ازرای داورهاشکایت داشته باشند اعتراضات خودراظرف یکماه بعداز ابلاغ رای به دادگاه بدهدو دادگاه در صورتی که اعتراضات اوراواردبداندبه موضوع رسیدگی کرده حکم می دهد.
مرجع دعاوی فوق الذکر دادگاه شهرستان است ودرنقاطی که دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش است .
ماده 677 - دردعاوی راجع به تخلیه عین مستاجره ازقبیل دکان ومغازه ، دادگاه می تواندبه درخواست یکی ازطرفین ، دعوی راارجاع به داورنماید مشروط براینکه درخواست مذکورازطرف مدعی در دادخواست وازطرف مدعی علیه درمحاکمات عادی درمدتی که برای اولین لایحه پاسخ نامه مقرراست ودر محاکمات اختصاری تا جلسه اول دادرسی بعمل آید.
** ماده 677بموجب ماده 26 قانون مالک ومستاجرملغی شده النهایه چون طبق ماده 25همان قانون درنقاطی که قانون مالک ومستاجراجراءشودروابط موجرومستاجربراساس مقررات وقوانین عمومی خواهدبودلذاماده 677وبه تبع آن مواد678لغایت 680عیناچاپ می گردد.**
ماده 678 - درموردماده فوق ازحکم داوری که به قرعه معین شده ممکن است درظرف ده روزپس از ابلاغ درخواست تجدیدنظرنمودمگراینکه این حق راطرفین اسقاط کرده باشند.
ماده 679 - هیئت تجدیدنظرتشکیل می شودازسه نفرازاشخاصی که به تراضی طرفین ودرصورت عدم تراضی به قرعه انتخاب می شوند.
حکم هیئت تجدیدنظرقطعی است .
ماده 680 - مقررات راجع به داورهای بدوی ازحیث مدت داوری وترتیب تعیین داوروبطلان رای وغیره شامل داورهای تجدیدنظرنیزهست ودرصورتی که مدت داوری تجدیدنظرمنقضی وداورهارای ندهندیابطلان رای آنهارا دادگاه اعلام کندبه درخواست یکی ازطرفین ، دادگاه به دعوی رسیدگی کرده ورای می دهد.

باب نهم - درهزینه دادرسی ودفتر
فصل اول - هزینه دادرسی
ماده 681 - هزینه دادرسی عبارت است -
1 - هزینه برگهائی که به دادگاه داده می شود.
2 - هزینه قرارواحکام .
ماده 682 - هزینه دادخواست کتبی یاشفاهی اعم از دادخواست بدوی و متقابل واعتراض به حکم غیابی واعتراض شخص ثالث و دادخواست پژوهشی و دادخواست اعاده دادرسی و فرجامی وهزینه وکالتنامه وبرگ اجرائی در دادگاههای بخش ده ریال ودرسایر دادگاههابیست ریال است .
ماده 683 - هزینه احکام دردعاوی که قیمت خواسته معین است به ترتیب زیرمی باشد -
الف - دردعاوی مر حله نخستین 3ربع درصدنسبت به قیمت خواسته .
ب - دردعاوی مر حله پژوهشی واعتراض به حکم غیابی مر حله نخستین و پژوهشی یک ونیم درصدنسبت به مبلغ محکوم به که موردشکایت پژوهشی و اعتراض است .
ج - دراعتراض شخص ثالث ، خواه درمر حله نخستین باشدیاپژوهشی و درخواست فرجامی واعاده دادرسی دوربع درصدنسبت به مبلغ محکوم به که مورد اعتراض یاشکایت فرجامی یااعاده دادرسی است .
د - هزینه حکمی که پس ازنقض فرجامی صادرمی شودوربع ونیم درصدنسبت به محکوم به حکمی است که موردرسیدگی مجددواقع می شود.
ماده 684 - درصورتی که خواسته مالی نباشدوهمچنین در دعوی تصرف عدوانی ورفع مزاحمت وممانعت وافرازوتقسیم وحقوق ارتفاقی هزینه دادرسی در دادگاههای بخش یکصدریال ودرسایر دادگاههادویست ریال است .
ماده 685 - هزینه تامین دلیل یکصدریال است .
ماده 686 - هزینه حکم درموقع دادن دادخواست بایدداده شودودرصورتی که تعیین قیمت خواسته دروقت دادن دادخواست ممکن نباشددرموقع داده دادخواست در دادگاههای بخش دوریال ودر دادگاههای شهرستان پنج ریال گرفته می شودوبقیه بعدازتعیین خواسته وصدورحکم اخذخواهدشدو دادگاه مکلف است قیمت خواسته راقبل ازصدورحکم معین نماید.هزینه حکمی که پس از نقض فرجامی صادرمی شودپس ازصدورحکم ازمحکوم له گرفته می شود.
ماده 687 - هزینه قرارارجاع به مصدق وکارشناس واجرای موقت در دادگاههای بخش بیست ریال ودرسایر دادگاههاپنجاه ریال .
ماده 688 - هزینه تامین خواسته در دادگاههای بخش پنجاه ریال ودر سایر دادگاههایکصدریال وپس ازصدورقراردریافت می شود.
ماده 689 - برای درخواست پژوهشی و فرجام قرارهائی که موافق اصول محاکمات مدنی ، پژوهشی و فرجام آنهاعلیحده ازحکم جائزاست هزینه زیر دفعتادرموقع تقدیم دادخواست دریافت خواهدشد -
1 - برای پژوهش ازقرارده ریال .
2 - برای فرجام ازقرارسی ریال .
ماده 690 - درمواردزیرمدعی ازتادیه هزینه دادرسی معاف است -
1 - دعاوی که خواسته آن ازبیست هزارریال بیشترنباشد.
2 - دعوی اعسارنسبت به هزینه دادرسی .
دولت وهمچنین دادستان ازتادیه هزینه دادرسی معاف هستند.
فصل دوم - درهزینه دفتر
ماده 691 - هزینه تصدیق مطابقت رونوشت بااصل برای هرصفحه در دادگاههای بخش ده ریال (10ریال )ودرسایر دادگاههاپانزده ریال (15ریال ) است .
بیست وپنج کلمه یک سطروپانزده سطریک صفحه وکسرازسطروصفحه تمام محسوب است .
ماده 692 - برای سایرتصدیقاتی که ازدفتر دادگاه درحدودصلاحیت آنها داده می شوددر دادگاههای بخش بیست ریال ودرسایر دادگاههاچهل ریال دریافت می شود.
""توضیح - علاوه براصلاحاتی که بشرح فوق درموردهزینه هابعمل آمده سایر هزینه هانیزبشرح زیراصلاح گردیده -
بند(ج )ازماده یک قانون مصوب 3/11/1334برای دادخواست کیفری تقدیمی به دادگاههاعلاوه برحقوق مقرره وهمچنین برای شکایت کیفری به دادسراها10ریال اخذخواهدشد.
تبصره - دادستان شهرستان ورئیس دادگاه درصورتی که عدم تمکن شاکی را تشخیص دهندمی توانندشاکی راازپرداخت مبلغ نامبرده دربند(ج )معاف دارند.
ماده 3 قانون مصوب 3/11/1334اصلاحی
به پروانه کارشناسی همه ساله 4000ریال وهمچنین برای نسخه اصلی گواهی عدم سوءپیشینه 500ریال ونسخه های اضافی مجانی تمبروالصاق باطل میگردد
ازشقوق ماده واحده قانون مصوب 17/3/1345 -
10 - هزینه رسیدگی به امورحسبی مندرج درماده 375 قانون امورحسبی 500 ریال .
11 - هزینه ابلاغ اظهارنامه 50 ریال .
12 - هزینه شکایت کیفری به دادسراهاراجع به چک بلام حل 50 ریال .
13 - بهای اوراق دادخواست واظهارنامه وغیره که طبق نمونه ازطرف وزارت دادگستری تهیه می شودهربرگ 2 ریال .
14 - هزینه ابلاغ اعتراض نامه درامورتجاری 50 ریال ."""
فصل سوم - دراعسارازهزینه دادرسی
ماده 693 - معسرازهزینه دادرسی کسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یاعدم دسترسی به مال خودقادربه تادیه هزینه دادرسی نیست .
ماده 694 - همین که اعسارکسی ثابت شدازنتایج زیراستفاده خواهدکرد -
1 - معافیت موقتی ازتادیه تمام یاقسمتی ازهزینه دادرسی درمورد دعوائی که برای معافیت ازهزینه آن ادعای اعسارشده .
2 - حق داشتن وکیل مجانی .
3 - معافیت ازدادن تامین که بایداتباع خارجه بدهند - درصورتی که مدعی ازاتباع خارجه باشد.
ماده 695 - معافیت ازهزینه دادرسی بایدبرای هر دعوی علیحده تحصیل شودولی معسرمی توانددرتمام مرا حل مربوط به همان دعوی ازحکم اعسار استفاده کند.
ماده 696 - درمورددعاوی متعدده که مدعی اعساریک نفردفعتااقامه دعوی نمایدحکم اعسارکه نسبت به یکی ازدعاوی صادرشودنسبت به سایردعاوی موثرخواهدبود.
ماده 697 - دعوی اعساربطرفیت دادستان اقامه خواهدشد - هرگاه دادگاه صلاحیتدار دادگاه بخش باشدمدیردفتر دادگاه سمت نمایندگی دادستان راخواهدداشت .
ماده 698 - دعوی اعساردرصورتی که برای معافیت ازپرداخت هزینه مر حله نخستین باشدبایدضمن دادخواست راجع به دعوی اصلی واگر دعوی اعسار راجع به هزینه اعتراض به حکم باشددرضمن دادخواست اعتراض اقامه گرددو درصورتی که برای معافیت هزینه مر حله پژوهشی یا فرجامی باشدبه وسیله دادخواست جداگانه اقامه خواهدشد.
ماده 699 - مدیردفترمکلف است درظرف دوروزاز تاریخ رسید دادخواست اعسارپرونده رابنظردادرس دادگاه برساندتاچنانچه حضور گواههارادر جلسه دادرسی لازم بداندبه مدعی اعساراخطارشودکه درروزمقرر گواههای خودراحاضرنمایدمدیردفتریک نسخه دیگررابرای طرف دعوی اصلی ارسال وضمناروز جلسه دادرسی راتعیین و ابلاغ می نماید.
طرف دعوی اصلی می توانددرموقع رسیدگی به دعوی اعسارحاضرشده واگر دلائلی بررداعسارداردبیان کندولی عدم حضوراومانع رسیدگی وصدورحکم نخواهدشدواین حکم حضوری محسوب است خواه دررسیدگی نخستین یادررسیدگی پژوهش صادرشود.
ماده 700 - هرگاه مدعی اعسار دعوی خودراتایک ماه تعقیب نکرد دادخواست اعساربه درخواست طرف دعوی اصلی ردومطابق ماده 702رفتار میشود.
ماده 701 - حکم قبول اعسارقابل پژوهش و فرجام نیست وازحکم رداعسار فقط می توان درخواست پژوهش نمود.
ماده 702 - هرگاه حکم بررداعسارصادرشدبه طریق زیررفتارمی شود -
اگرحکم ازمر حله نخستین صادرودرظرف مدت قانونی پژوهش داده نشده باشدمدعی اعسارمکلف است تاده روزپس ازانقضاءمدت پژوهش واگرحکم از مر حله پژوهش صادرشده باشدتاده روزپس از ابلاغ آن هزینه دادخواست دعوی اصلی راتادیه نمایدوالا دادخواست اوردخواهدشد.
ماده 703 - درصورتی که دعوی اعساربرای معافیت ازهزینه پژوهشی یا فرجامی باشدمدعی اعساربایدتصدیقی ازدفتر دادگاه که به دعوی اعساررسیدگی می کندحاکی ازتقدیم دادخواست اعسارگرفته درظرف مدت قانونی به دادخواست پژوهشی یا فرجامی موقوف به تعیین نتیجه دادخواست اعساراست
ماده 704 - اگرمعسرفوت شود ، ورثه نمی تواندازحکم اعسارمورث استفاده نمایندلکن فوت مورث درهریک ازمرا حل نخستین وپژوهشی و فرجامی مانع جریان دادرسی درآن مر حله نیست وهزینه دادرسی ازورثه مطالبه می شود مگراینکه ورثه نیزاعسارخودراثابت نماید.
ماده 705 - هرگاه مدعی اعساردر دعوی اصلی محکوم له واقع شودهزینه دادرسی ازاوگرفته خواهدشد.
ماده 706 - اگرتاده سال از تاریخ صدورحکم اعسارمعسرمتمکن نگردید دیگرهزینه ای که ازپرداخت آن موقتامعاف بوده است ازاومطالبه نخواهد شد.
ماده 707 - درصورتی که ادعای اعسارردشود دادگاه درضمن حکم رداعسار مدعی اعساررابه پرداخت وجوه زیرمحکوم خواهدکرد -
الف - دوبرابرهزینه دعوی اصلی درمر حله ای که برای معافیت ازهزینه آن دادخواست اعسارداده شده درصورت تعقیب دعوی اصلی ودرغیراین صورت معادل آن هزینه .
ب - حق الوکاله وکیل ازبابت دادرسی اعساردرصورتی که وکیل مجانی برای اومعین شده باشدبشرط درخواست وکیل .
ماده 708 - ازبازرگان دادخواست اعسارپذیرفته نمی شودوبازرگانی که مدعی اعسارنسبت به هزینه دادرسی باشدونیزکسی که مدعی اعسارنسبت به بدهی زمان بازرگانی خودباشدبایدمطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد.
کسبه جزءمشمول این ماده نخواهندبود.
باب دهم - درخسارت واجباربه انجام تعهد
فصل اول - درکلیات
ماده 709 - هرکس می تواندقبل ازتقدیم دادخواست به دادگاههای دادگستری حق خودرابوسیله اظهارنامه ازطرف مطالبه نماید ، مشروط بر اینکه موعدمطالبه رسیده باشدوبطورکلی هرکس حق دارداظهاراتی که راجع به معاملات وتعهدات خودباطرف داردوبخواهدبه وسیله رسمی که بطرف بگوید درضمن اظهارنامه بطرف ابلاغ نماید.
اظهارنامه به توسط اداره ثبت اسنادیادفتر دادگاهها ابلاغ می شود.
تبصره - اداره ثبت اسنادودفاتر دادگاههامی توانداز ابلاغ اظهارنامه هائی که خارج ازنزاکت باشد ، خودداری نمایند.
ماده 710 - درصورتی که اظهارنامه مشعربه تسلیم وجه یامال یاسندی از طرف اظهارکننده باشدآن وجه یامال یاسندبایددرموقع تسلیم اظهارنامه به دفتر ، تحت نظروحفاظت همان دفترگذارده شودمگراینکه طرفین درموقع تعهد م حل دیگری رامعین کرده باشند.
ماده 711 - درمواردی که اقدام دادگاه بموجب قانون مستلزم تادیه حقی است تادیه آن بعهده شخصی است که از دادگاه آن اقدام رادرخواست می نمایدو اگراقدام برحسب درخواست طرفین یابنظر دادگاه شده است هزینه آن بعهده طرفین است لیکن درموقع صدورحکم یاپس ازآن بطوری که درموادآتیه مذکور است ازمحکوم علیه قابل مطالبه خواهدبود.
ماده 712 - مدعی حق دارددرضمن دادخواست یادراثناءدادرسی جبران خسارتی که به سبب دادرسی یابه جهت تاخیراداءدین یاانجام تعهدویاتسلیم خواسته به اوواردشده ویاخواهدشدازطرف دعوی بخواهدونیزمدعی علیه می تواندخسارتی که به سبب دادرسی به اوواردشده است قبل ازاعلام ختم دادرسی ازمدعی مطالبه نمایددراین صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یابموجب حکم علیحده محکوم علیه رابه تادیه خسارت ملزم خواهدنمودمگردرصورتی که قراردادخاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقدشده باشدکه دراین صورت مطابق قراردادرفتارخواهدشد.
ماده 713 - خسارت ازخسارت قابل مطالبه نیست .
ماده 714 - درصورتی که هریک ازطرفین ازجهتی محکوم له ومحکوم علیه باشندخسارت هریک درمقابل خسارت طرف تهاترخواهدشدوچنانچه خسارت یک طرف علاوه برخسارت طرف دیگرباشدنسبت به همان قسمت علاوه حکم داده می شود.
ماده 715 - دعوائی که بطریق سازش خاتمه یافته باشدحکم بخسارت نسبت به آن دعوی داده نمی شودمگراینکه درضمن سازش قراری نسبت به خسارت داده شده باشد.
ماده 716 - درمواردی که مقدارهزینه در قانون یاتعرفه رسمی معین نشده است مقدارخسارت را دادگاه بنظرخودیابه وسیله کارشناس معین می نماید.
فصل دوم - درخسارت دادرسی
ماده 717 - خسارت دادرسی عبارت است ازهزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل وهزینه های دیگری که مستقیمامربوط به دادرسی بوده وبرای اثبات دعوی یادفاع لازم بوده ازقبیل حق الزحمه کارشناس وهزینه تحقیقات م حلی وغیره .
ماده 718 - هزینه هائی که برای اثبات دعوی یادفاع ضرورت نداشته است بعنوان خسارت نمی توان مطالبه نمود.
فصل سوم - درخسارت تاخیرتادیه
ماده 719 - دردعاوی که موضوع آن وجه نقداست اعم ازاینکه راجع به معاملات باحق استردادیاسایرمعاملات استقراضی یاغیرمعاملات استقراضی باشدخسارت تاخیرتادیه معادل صدی دوازده (12%)محکوم به ، درسال است واگر علاوه براین مبلغ قراردادی بعنوان وجه التزام یامال الصلح یامال الاجاره و هرعنوان دیگری شده باشددرهیچ موردبیش ازصدی دوازده درسال نسبت به مدت تاخیرحکم داده نخواهدشدلیکن اگرمقدارخسارت کمترازصدی دوازده معین شده باشدبه همان مبلغ که قرارداده شده است حکم داده می شود.
ماده 720 - هرگاه راجع به پرداخت خسارت تاخیرتادیه قراردادی بین طرفین بهرعنوانی ازعناوین مذکوردرماده قبل شده وابتداءمدت تادیه خسارت هم معین شده باشدخسارت از تاریخی که درقراردادمعین شده است حساب می شودواگردرقرارنامبرده ابتدای مدت ذکرنشده باشدخسارت از تاریخ قراردادحساب خواهدشد.
ماده 721 - درصورتی که راجع به خسارت تاخیرتادیه قراردادی نشده باشد اگرخواسته بوسیله اظهارنامه مطالبه شودخسارت تاخیرتادیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه والااز تاریخ اقامه دعوی محسوب خواهدشد.
ماده 722 - درمعاملات باحق استردادکه موردمعامله به تصرف دائن داده شده است دائن حق مطالبه خسارت تاخیرتادیه ومدیون حق مطالبه اجرت المثل رانسبت به مدتی که موردمعامله درتصرف دائن بوده است ندارد.
ماده 723 - درموردماده 721اگر دعوی غیرتجاری وبرمیت باشدوهمچنین درمواردی که به استنادگواهی وامارات حکم داده می شودخسارت تاخیرتادیه از تاریخ صدوراولین حکمی است که برله مدعی صادرمی شودمحسوب خواهدشد.
ماده 724 - درصورتی که خسارت تاخیرتادیه ضمن جریان دعوی اصلی مطالبه شده باشد دادگاه میزان خسارت راتاروزصدورحکم معین کرده ودرحکم قیدمی کند ونسبت به خساراتی که از تاریخ صدورحکم تاروزوصول محکوم به ، بایدتادیه شود بطورکلی حکم خواهددادکه اجراءدرموقع وصول محکوم به حساب کرده وازمحکوم علیه بگیرد.
ماده 725 - خسارت تاخیرتادیه محتاج به اثبات نیست وصرف تاخیردر پرداخت برای مطالبه وحکم کافی است .
ماده 726 - هرگاه بعنوان خسارت بیش ازمبلغی که قانون معین کرده است تادیه شده باشد دعوی استردادآن مسموع نخواهدبود.
فصل چهارم - درخسارات حاصل ازعدم انجام تعهد
ماده 727 - دردعاوی که موضوع آن وجه نقدنیست ومدعی ضمن دعوی مطالبه اجرت المثل وخسارت ازجهت عدم تسلیم خواسته می نمایدوهمچنین درصورتی که موضوع دعوی مستقلااجرت المثل یاخسارت ناشی ازعدم انجام تعهدویاتاخیر آن می باشد دادگاه میزان خسارات راپس ازرسیدگی معین کرده حکم خواهدداد.
ماده 728 - درموردماده فوق درصورتی دادگاه حکم خسارت می دهدکه مدعی خسارت ثابت کندکه ضرروبه اوواردشده واین ضرربلاواسطه ناشی ازعدم انجام تعهدیاتاخیرآن یاعدم تسلیم محکوم به بوده است .
ضررممکن است بواسطه ازبین رفتن مالی باشدیابه واسطه فوت شدن منفعتی که ازانجام تعهدحاصل می شده است .
فصل پنجم - اجباربه انجام تعهد
ماده 729 - درمواردی که موضوع تعهدعملی است که انجام آن جزبه وسیله شخص متعهدممکن نیست دادگاه می تواندبه درخواست متعهدله درحکم راجع به اصل دعوی یاپس ازصدورحکم ، مدت ومبلغی رامعین نمایدکه اگرمحکوم علیه مدلول حکم قطعی رادرآن مدت اجرانکندمبلغ مزبوررابرای هرروزتاخیربه محکوم له بپردازد.
ماده 730 - دادگاه قبل یابعدازاجرای حکم می توانددرمقدارمبلغی که قبلامعین کرده تجدیدنظرنموده ومبلغ دیگری برای تاخیراجراءحکم درزمان گذشته یاآینده معین نماید.
باب یازدهم - درمرورزمان
فصل اول - درکلیات
ماده 731 - مرورزمان عبارت ازگذشتن مدتی است که بموجب قانون پس از انقضاءآن مدت ، دعوی شنیده نمی شود.
ماده 732 - دادگاه درصورتی می تواندبه استنادمرورزمان دعوی راردکند که ازاین جهت صریحاایرادشده باشد.
ماده 733 - کسانی که عدم استنادبه مرورزمان موجب ضررآنهاباشداز قبیل بستانکاروضامن ، می توانندوارد دعوی شده به مرورزمان استنادنمایند.
ماده 734 - اگر دعوی نسبت به ملکی اقامه شوداشخاصی که درآن ملک ذینفع هستندیاحقی دارندومتضررمی شوندمی توانندوارد دعوی شده به استنادمرور زمان ایرادنمایندهرچندصاحب ملک ، ایرادنکرده باشد.
ماده 735 - مرورزمان هرچنداقامه دعوی راساقط می کندلیکن اگرمدیون طلب داین راداده باشدنمی تواندبه استناداینکه مرورزمان حاصل شده بود آنچه راکه داده است ، مطالبه نماید.
ماده 736 - اموری که در تاریخ اجرای این قانون مشمول مرورزمان نشده از حیث مدت مرورزمان ، تابع این قانون است .
فصل دوم - درمدت مرورزمان وابتداءآن
مبحث اول - درمدت مرورزمان
"""1 - مدت مرورزمان اسنادتجارتی مستخرج از قانون تجارت عبارت است از -
ماده 318 - دعاوی راجعه به برات فته طلب وچک که ازطرف تجاریابرای امورتجارتی صادرشده پس ازانقضای 5 سال از تاریخ صدوراعتراضنامه ویا آخرین تعقیب قضائی درمحاکم مسموع نخواهدبودمگراینکه درظرف این مدت رسمااقراربدین واقع شده باشدکه دراینصورت مبداءمرورزمان از تاریخ اقرارمحسوب است .درصورت عدم اعتراض مدت مرورزمان از تاریخ انقضاء مهلت شروع می شود.
تبصره - مفاداین ماده درموردبروات وچک وفته طلبهائی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25دلو1303و12فروردین خرداد1304صادر شده است قابل اجراءنبوده واین اسنادازحیث مرورزمان تابع مقررات مربوطه مرورزمان راجع به اموال منقوله است .
ماده 319 - اگروجه برات یافته طلب یاچک رانتوان به واسطه حصول مرورزمان 5 سال ، مطالبه کرددارنده برات یافته طلب یاچک می تواندتا حصول مرورزمان اموال منقوله وجه آن راازکسی که به ضرراواستفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
تبصره - حکم فوق درموردی نیزجاری است که برات یافته طلب یاچک یکی ازشرایط اساسی مقرردراین قانون رافاقدباشد.""""
ماده 737 - درکلیه دعاوی راجعه به اموال ازمنقول وغیرمنقول وحقوق و دیون ومنافع ومحصول واسباب تملک وضمان ودعاوی دیگر ، مدت مرورزمان ده سال است به استثنای مواردی که دراین قانون یاسایرقوانین ، مدت دیگری برای مرورزمان قرارداده شده است .
ماده 738 - در دعوی ملکیت یاوقفیت نسبت بعین غیرمنقول مدت مرور زمان بیست سال است .
ماده 739 - درمواردزیرمدت مرورزمان سه سال است -
1 - دعوی وکیل برموکل نسبت به حق الوکاله وهزینه ای که ازطرف موکل پرداخته است .
2 - دعوی برمستخدمین دولت ووکلاء ، راجع به برگهاواسنادی که به آنها داده شده .
3 - دعوی برمعماروهنرپیشه راجع به عیبی که درعمل آنهاپیداشده .
4 - حق اشتراک درمجلات وروزنامه هاوامثال آن که سالیانه یابه اقساط زیادترازیک ماه داده می شود.
5 - دعاوی راجعه به خسارت دادرسی وتاخیرتادیه وخسارات ناشیه از اجراءاحکام .
ماده 740 - درمواردزیرمدت مرورزمان یکسال است -
1 - دعاوی راجعه به قیمت یاحقی که برحسب عرف وعادت فورایادرمدت کمی پرداخت می گرددازقبیل قیمت خوراک ومنزل درمهمانخانه واماکنی که معدبرای سکنی وماکولات است وحق الزحمه طبیب وکارشناس وامثال آنها.
2 - دعوی کسبه وبازرگان نسبت به قیمت چیزی که ازآنهاخریده می شودو برحسب عرف وعادت درمدت کمی پرداخت می گردد ، درصورتی که مشتری بازرگان نبوده یامعامله بازرگانی نباشد.
3 - دعاوی راجعه به حقوقی که به اقساط ماهیانه یاکمترازیکماه تادیه می شودمثل اجرت تعلیم وتدریس وهزینه نگاهداری وترتیب اطفال واجرت اهل حرفه وهنرپیشه ونوکروخدمه که بنحوماهیانه یاکمترمقررشده نسبت به هریک ازاقساط .
4 - دعاوی هریک ازطرفین معامله وقائم مقام آنهاراجع به فسخ یابطلان معاملات وتعهدات وتقسیم .
مبحث دوم - درابتدامرورزمان
ماده 741 - مدت مرورزمان به ترتیب زیرشروع می شود -
1 - در دعوی مالکیمت یاوقفیت نسبت به اعیان واموال غیرمنقوله از تاریخ تصرف مدعی مرورزمان .
2 - راجع به حقوق ارتفاقی وانتفاعی از تاریخی که نسبت به استفاده ازحق نامبرده جلوگیری شده .
3 - راجع به استرداداماناتی که محدودبه مدت معینی نباشدوهمچنین راجع به تعهداتی که برای انجام آنهامدتی معین نشده یاعندالمطالبه باید انجام شوداز تاریخی که بوسیله اظهارنامه رسمی یااقامه دعوی مطالبه شده است .
4 - راجع به استردادوثیقه ازروزی که بوسیله تادیه دین یابه وسیله دیگر ، وثیقه فک شده است .
5 - دردعاوی ناشیه ازمعاملات ازقبیل عیب وغبن وغیره از تاریخ وقوع معامله ودر دعوی بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم .
در دعوی مستحق للغیربودن معامله ، مرورزمان نسبت به رجوع مشتری بر بایع راجع به ثمن معامه وخسارات وارده از تاریخی شروع می شودکه مستحق للغیر بودن معامله ثابت وملک ازتصرف مشتری خارج شده باشد ، لیکن اگرمشتری بدون اینکه براو دعوی شده یاملک ازتصرف اوخارج شده باشدمدعی مستحق للغیربودن مبیع شودمدت مرورزمان از تاریخ وقوع معامله شروع می شود.
6 - در دعوی برمستخدمین ووکلاراجع به برگهاواسنادی که به آنهاداده شده از تاریخ صدورحکم نهائی درقضیه یاخروج وکیل ازوکالت یاخروج مستخدم ازاستخدام .
7 - در دعوی وکیل برموکل بابت حق الوکاله وهزینه ای که ازطرف موکل پرداخته از تاریخ حکم نهائی ودرصورت خروج وکیل ازوکالت به واسطه عزل وکیل یاصلح دعوی یاغیرآن از تاریخ خروج وکیل ازوکالت .
8 - دردعاوی راجعه به خسارت دادرسی از تاریخ آخرین حکم .
9 - دردعاوی راجع به خسارت اجراءحکم از تاریخ اجراء.
10 - دردعاوی برمعماروهنرپیشه راجع به عیبی که درعمل آنهاپیداشده از تاریخ تمام شدن عمل .
11 - درسایردعاوی اززمانی که صاحب مال یاحق یادائن مستحق مطالبه می گردد.
دیونی که برای پرداخت آن ، مدت معین نشده یاعندالمطالبه بایدداده شودمشمول بندسوم این ماده نبوده واز تاریخ دین ، مرورزمان شروع می شود.
ماده 742 - هرگاه مابین داین ومدیون تفریغ حساب شده ویاسندی مبادله شده باشدمدت مرورزمان از تاریخ تفریغ حساب یاسندشروع می شود.
ماده 743 - دردیونی که بایداقساط داده شودابتداءمدت مرورزمان هر قسط نسبت به همان قسط حساب می شود.
ماده 744 - در دعوی متقابل هرگاه مدت مرورزمان منقضی شده باشدتا آخرین وقتی که برای اقامه دعوی متقابل مقرراست مدعی تقابل حق اقامه دعوی دارد.
مبحث سوم - درتصرف
ماده 745 - تصرف اعم است ازاینکه بالمباشره باشدیابواسطه ، مانند تصرف قیم ووکیل ومباشر.
ماده 746 - تصرفی که موجب مرورزمان می شودتصرفی است که بعنوان مالکیت باشدوتصرف کسی که بعنوان غیرمتصرف است مثل مباشرومالک منافع ووصی ووکیل وامانت داروماذون ازطرف مالک ، منشاءمرورزمان برای آن کس نمی شود.
ماده 747 - کسی که متصرف است تصرف اوبعنوان مالکیت شناخته می شود ولیکن اگرثابت شودکه شروع به تصرف ازطرف غیربوده است متصرف غیر شناخته خواهدشدمگراینکه متصرف ثابت کندکه عنوان تصرف اوتغییرکرده و بعنوان مالکیت متصرف شده است .
ماده 748 - هرگاه عنوان تصرف شخصی که بعنوان غیرمتصرف است تغییر یابدآن شخص ازموقع تغییرعنوان می تواندازحق مرورزمان استفاده نمایداعم ازاینکه تغییرعنوان بواسطه انتقال مالک ازطرف شخص ثالثی که مدعی مالکیت بوده به متصرف باشدویااینکه متصرف مدعی مالکیت شودومالک اولی درردمقابل اوسکوت نمایدواین تغییرعنوان بایدبه واسطه اخطاربه مالک اولی ویابوسیله عملیات وتغییرسبک متصرف محرزشودمثل اینکه اجاره مالک رابه ادعاءمالکیت ندهدیابه دعوی مالکیت ملک راردننماید وصرف اراده تملک موجب تغییرعنوان استفاده ازمرورزمان نیست .
ماده 749 - تصرفی که به واسطه قهرواجبارباشدمنشاءحق مرورزمان نمی شودولی پس اززوال قهروجبر ، مدت مرورزمان ازآن زمان شروع می شود.
ماده 750 - متصرف فعلی می تواندمدت تصرف مورث یاهرکس که ملک را ازاوتلقی کرده ضمیمه خودنموده مدت مرورزمان راتکمیل نماید.
فصل سوم - درمواردی که حکم مرورزمان جاری نمی شود
ویامعلق می گردد
ماده 751 - حکم مرورزمان درحق کسانی که تحت ولایت وقیمومت هستند مثل صغیرومجنون وسفیه جاری نمی شودومرورزمان از تاریخ عقل ورشدآنهاشروع خواهدشد.
هرگاه سفه یاجنون بعدازشروع مرورزمان حادث شودمرورزمان معلق می گردد.
ماده 752 - زوج وزوجه مادامی که زوجیت باقی است وپدرومادروجدوجده واولادمطلقاوبرادروبرادروخواهروخواهروخواهروبرادردر دعوی ارث نمی توانندنسبت به یکدیگرازمرورزمان استفاده نمایند.
هرگاه زوجیت بعدازشروع مرورزمان حادث شودمدت مرورزمان معلق می گردد.
ماده 753 - هرگاه کسی که مرورزمان برعلیه اوجریان داردقبل ازحصول مرورزمان فوت شود ، مرورزمان بعدازفوت اونسبت به وارث صغیریاغیررشید یامجنون می شودتاوقتی که وارث بالغ یارشیدیاعاقل شود.
ماده 754 - مرورزمان برعلیه کسانی که بواسطه قوه قاهره یابعلت خطر جانی یاناموسی ویابعلت مخاطره دراموال خودیااقرباءنزدیک خود نتوانسته انداقامه دعوی نمایندجاری نمی شودواگربعدازشروع مرورزمان امورمذکورواقع شودمدت مرورزمان معلق خواهدشد.
ماده 755 - درمواردتعلیق مرورزمان ، مدت بعداززوال جهت تعلیق به مدت قبل ازتعلیق برای استفاده مرورزمان علاوه می شود.
ماده 756 - نسبت به دینی که موجل یامشروط باشدمادامی که موعدآن نرسیده یاشرط موجودنشده حکم مرورزمان جاری نمی شودوازوقت رسیدن موعد یاوجودشرط مدت مرورزمان شروع خواهدشد.
ماده 757 - نسبت به املاکی که دردفتراملاک به ثبت رسیده است مرور زمان جاری نمی شود.
ماده 758 - بین وصی یاقیم ومحجور ، مادامی که صورت حساب زمان تصدی امورمحجورداده نشده مرورزمان جاری نمی شودومرورزمان دراین موارداز تاریخ دادن صورت حساب شروع می شود.
فصل چهارم - درانقطاع مرورزمان
ماده 759 - انقطاع مرورزمان حقیقی است یا قانونی .
ماده 760 - انقطاع حقیقی درصورتی است که ملک ازتصرف متصرف درمدتی زائدازیکسال خارج شده باشداعم ازاینکه مالک اصلی ازیداوخارج کرده یا دیگری ، ولی اگرمتصرف درظرف یکسال ملک رااستردادکردیااقامه دعوی تصرف عدوانی نمودوحکم برنفع اوولودرظرف بیش ازیکسال صادرشودمدت مرورزمان قطع نخواهدشد.
ماده 761 - انقطاع قانونی درمواردزیراست -
1 - هرگاه کسی که مرورزمان برعلیه اوجریان داردبه واسطه دادخواست یااظهاریه قانونی حق خودرامطالبه نماید.
2 - درصورتی که مدیون در دادگاه یادرسندی که به امضاءاواست اقرار بدین نمایدیامتصرف در دادگاه یاسندی که به امضاءاواست به مالکیت صاحب ملک اقرارکند.
ماده 762 - درمواردزیرانقطاع مرورزمان بی اثراست -
1 - درصورتی که دادخواست به واسطه نداشتن شرایط قانونی یابه جهت دیگری باطل یامردودشود.
2 - درصورتی که مدعی دعوای خودرااستردادکند.
3 - درصورتی که دعوای مدعی به جهتی ازجهات قانونی مردودیاساقط شود.
4 - درصورتی که دادخواست به دادگاه غیرصالح داده شده وتاسه ماه پس از ابلاغ قرارقطعی عدم صلاحیت در دادگاه صلاحیتدار دعوی اقامه نشود.
ماده 763 - اگرمتصرف فعلی تصرف سابق خودراثابت کندتصرف اومستمر محسوب است مگراینکه انقطاع تصرف دربین ثابت شود.
ماده 764 - درصورتی که مرورزمان قطع شودمدت مرورزمان جدیدبعداز انقطاع درموردمرورزمان بیست ساله سه سال ودرمرورزمان ده ساله دوسال ودر مرورزمان سه ساله یکسال ودرمرورزمان یکساله ششماه علاوه بربقیه مدت مرور زمان قبل ازانقطاع خواهدبودولی درهرصورت مدت مرورزمان پس ازقطع ، زائد ازمدت مرورزمان معین برای هریک ازنوع دعاوی نمی شود.
ماده 765 - مرورزمان بیش ازیکدفعه منقطع نمی گردد.
فصل پنجم - دراسقاط مرورزمان
ماده 766 - حق مرورزمان راپس ازاستقرارآن به واسطه گذشتن مدت مرور زمان می توان اسقاط نمودوقبل ازانقضاءمدت قابل اسقاط نیست .
ماده 767 - متولی وولی قیم محجورنمی توانندمرورزمانی راکه نسبت به محجوریاموقوفه حاصل شده ساقط نمایند.
ماده 768 - کسی که ممنوع ازتصرف درمالی است نمی تواندمرورزمانی را که برای اوحاصل شده اسقاط کند.
ماده 769 - اسقاط حق مرورزمان نسبت به کسی که حق مزبورراسقاط کرده وقائم مقام اوموثراست ونسبت به کسان دیگرمثل بستانکاروضامن که ازمرور زمان استفاده می کندموثرنیست .
باب دوازدهم - دردادرسی فوری
ماده 770 - دراموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری است وهمچنین در مورد اشکالاتی که درجریان اجراءاحکام یااسنادلازم الاجراءاداره ثبت پیش می آید و محتاج به دستورفوری است ، دادرس دادگاه می تواندبه درخواست ذینفع موافق موادزیردستورموقت صادرنماید.
ماده 771 - اگر اصل دعوی در دادگاهی مطرح است مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است خواه آن دادگاه نخستین یاپژوهشی باشد و در مورد اشکالاتی که درجریان اجراء احکام پیش می آیدمرجع درخواست نامبرده دادگاهی است که حکم به توسط آن دادگاه اجراءمی شود و در سایر موارد مرجع درخواست ، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی رادارد.
ماده 772 - هرگاه موضوع درخواست دستورموقت درمقر دادگاهی غیراز دادگاههای مذکور در ماده 771 باشد ممکن است درخواست از دادگاهی که موضوع درخواست دستورموقت در مقرآن دادگاه است بعمل آیداگرچه آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی رانداشته باشد.
ماده 773 - دادگاههای مذکوردردوماده فوق درصورتی که به امورفوری مطابق مقررات این باب رسیدگی می کندکه برای رسیدگی به اموراجازه مخصوص وزارت دادگستری داشته باشد.
ماده 774 - درخواست دستورموقت ممکن است کتبی ویاشفاهی باشد ، درخواست شفاهی درصورت مجلس قیدبه امضاءدرخواست کننده بایدبرسد.
ماده 775 - دادرس دادگاه روزوساعت معینی رابرای رسیدگی به امور فوری تعیین می نمایدودرمواردی که فوریت کارمقتضی باشدممکن است درغیر آن وقت وحتی دراوقات تعطیل ودرغیر دادگاه به امور مذکور رسیدگی شود.
ماده 776 - برای رسیدگی به درخواست ، دادگاه طرف رااحضارمی نمایدو درصورتی که احضارطرف منافی بافوریت باشد ، دادرس می تواندبدون احضار طرف ، دستورموقت صادرنماید.
ماده 777 - تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی است که برای رسیدگی به درخواست صالح است .
ماده 778 - دستورموقت ممکن است دایربه توقیف مال یاانجام عمل یا منع ازامری باشد.
ماده 779 - دستورموقت به هیچوجه تاثیری دراصل دعوی ندارد.
ماده 780 - پس ازصدوردستورموقت درصورتی که قبلااقامه دعوی نشده است درخواست کننده بایددرظرف ده روزبارعایت مدت مسافت از تاریخ صدوردستوربه دادگاه صالح برای اثبات دعوی خودتظلم نمایدوتصدیق آن دادگاه رادائربه تاریخ تقدیم دادخواست ، به دادگاهی که دستورموقت داده است درمدت سه روزاز تاریخ تقدیم دادخواست بارعایت مدت مسافت بدهد والادادرسی که دستورموقت داده است به درخواست طرف ازدستورموقت رفع اثرخواهدکرد.
ماده 781 - دادگاه می تواندبرای جبران خسارت احتمالی که ازدستور موقت حاصل می شودازمدعی تامین بخواهد ، دراین صورت دستورموقت منوط به دادن تامین است .
ماده 782 - دستورموقت پس از ابلاغ قابل اجراءاست ونظربه فوریت کار دادگاه می تواندمقررداردکه قبل از ابلاغ دستورموقت اجراءشود.
ماده 783 - درصورتی که طرف تامینی بدهدکه متناسب باموضوع دستور موقت باشددادرس ازدستورموقت رفع اثرمی نماید.
ماده 784 - هرگاه جهتی که موجب دستورموقت شده است مرتفع شوددادرس دادگاه که دستورداده است دستورراالغاءمی نمایدواگراصل دعوی در دادگاه مطرح باشدهمان دادگاه دستورراالغاءخواهدنمود.
ماده 785 - درصورتی که مطابق ماده 780 اقامه دعوی نشودویادرصورت اقامه دعوی ، مدعی بیحق شوددرخواست کننده به جبران خسارتی که برای اجراء دستورموقت بطرف واردشده وتادیه خسارتی که طرف برای دادن ضامن ووثیقه وغیره جهت جلوگیری ازاجراءدستورموقت متحمل شده محکوم خواهدشد.
ماده 786 - دستورموقت قابل اعتراض نیست لیکن اگراز دادگاه نخستین صادرشده باشدودرمدت مقرربرای سایرقرارهاقابل پژوهش است .
ماده 787 - دستورموقت درهیچ صورت قابل فرجام نیست .
ماده 788 - دستورموقت اگراز دادگاهی که رسیدگی به اصل دعوی می نماید درخواست شودهزینه نداردودرغیراینصورت هزینه آن مبلغی است که برای دعاوی غیرمالی مقرراست (ماده 684) وهزینه درموقع درخواست بایدتادیه شود.
ماده 789 - قوانین زیرمنسوخ است -
1 - اصول محاکمات حقوقی مصوب 19ذیقعده 1329 (به استثناءباب ششم ).
2 - قانون تاسیس صلح نواحی و اصلاحی بعضی ازمواداصول محاکمات مصوب سوم سنبله 1301.
3 - قانون تقسیم محاکم ابتدائی به درجات مختلفه وتشکیل صلحیه های باصلاحیت نامحدودمصوب سوم جوزای 1302.
4 - دو قانون راجع به تصرفات دراصول محاکمات حقوقی مصوب 23جوزای 1302.
5 - اصول محاکمات اصلاح شده بموجب ماده واحده .
6 - قانون مرورزمان اموال غیرمنقول (ماده 3و4و5 قانون ثبت عمومی املاک مصوب 21بهمن 1306).
7 - ماده 66 - 72 - 73 - 74 - 75 - 77 اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27تیرماه 1307.
8 - قانون راجع به قرارحکمیت بین متعاملین وطرزاستماع شهادت شهود مصوب تیرماه 1307.
9 - قانون مرورزمان امول منقول مصوب تیرماه 1308.
10 - قانون اجازه اخذ تامین خسارت ومخارج محاکمه ازاتباع خارجه مصوب شهریور1308.
11 - قانون تامین مدعی به مصوب اسفند ماه 1308.
12 - فصل اول قانون اعسار مصوب 1313.
13 - مواد 1 تا 17 و مواد 18 تا 45 و مواد 63 تا 72 از قانون تسریع محاکمات
14 - اصلاح ماده 4 قانون مرورزمان مصوب بهمن ماه 1312
15 - قانون حکمیت مصوب 1306و1308 و بیستم بهمن ماه 1313.
16 - هریک ازمقررات دیگری که مخالف بااین قانون باشددرآن قسمتی که مخالف است .
17 - مواد58 - 116 - 124 - 132 - 138شق 5 ماده 139 - 140 - 142 - 149 - 150 167 - 168 - 169 - 170 - 172 - 185 - 187 - 205 - 206 - 213 - 224 - 232 - 233 - شق 1 ماده 290 - 294 - 296 - 348 - 349 - 385 - 388 - 404 - 500 - 506 - 511 تبصره ماده 521 از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 25شهریور1318و ماده 27 از قانون وکالت مصوب 25بهمن 1315ومواد الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 29دیماه 1319نسخ می شود.
ماده الحاقی - (الف )رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرردراین قانون ادامه می یابد.
(ب )آراءصادره ازحیث قابلیت اعتراض وپژوهش و فرجام تابع قانون مجری درزمان صدورآن می باشد.
(ج )نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون ازداگاههاصادرشده ودرزمان اجرای این قانون درجریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرردراین قانون عمل می شود.
(د)درموردمطالبات مستندبه اسنادتجارتی ازقبیل سفته وبرات که مبلغ خواسته تابیست هزارریال باشددرصورتی که مدعی بخواهدازشمول مقررات قانون تجارت استفاده کندمی تواندبجای مراجعه به شورای داوری با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش اقامه دعوی نماید

تاریخ تصویب : 1318/06/25 :

منبع: http://www.ghavanin.ir/query.asp