| آیین نامه گسترش بهرهبرداری از خدمات پول الكترونیک |
 |
| قوانین - سایر قوانین |
آیین نامه گسترش بهرهبرداری از خدمات پول الکترونیکشماره 26019/ت33359هـ 10/5/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هیئت وزیران در جلسـه مـورخ 5/5/1384 بنـا به پیشنهـاد شمـاره 16595 مـورخ 1/5/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامه گسترش بهرهبرداری از خدمات پول الکترونیکی را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه گسترش بهرهبرداری از خدمات پول الکترونیک
ماده 1ـ به منظور ایجاد تسهیلات و ارتقاء کیفیت خدمات به مردم و در جهت تحقق بند (4) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصـوب 1383 ـ کلیه بانکهای کشور (دولتی و خصوصی) موظفند نسبت به صدور انواع کارت پول الکترونیکی (اعتباری، پیش پرداخت) و نصب تجهیزات مربوط از قبیل دستگاههای خودپرداز (ATM) و پایانه فروش (pos) و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور اقدام نمایند. مشارکت بخش خصوصی مطابق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز میباشد.
ماده 3ـ موسسات بیمهگر موظفند نسبت به تهیه و ارایه انواع خدمات بیمهای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اقدام نمایند. شورای عالی بیمه کشور مسئول ایجاد هماهنگی لازم میباشد. ماده 4ـ دستگاههای دولتی، شرکتها و نهادها موظفند کلیه پرداختهای کمکهای غیرنقدی به کارکنان خود را بجای بن کاغذی با استفاده از انواع کارتهای اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند. کلیه فروشگاههای سراسر کشور با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانکها میتوانند مبادرت به خرید و فروش کالا و خدمات مربوط به این بنها نمایند. خزانهداری کل کشـور هماهنگی و نظـارت بر تحقق این فعالیتها را بر عهـده خواهد داشت. ماده 5 ـ کلیه سازمانهای صادرکننده قبوض پرداخت و دریافت موظفند تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی با استفاده از ابزارهای مذکور در ماده (1) این آییننامه و یا محیط اینترنت فراهم آورند. از آغاز سال 1385 با تصویب شورای اقتصاد خدمات دریافت قبوض در شعب بانکها (خدمات غیرالکترونیکی) براساس تعرفه واقعی خواهد بود. ماده 6 ـ به منظور بهروزآوری و شفافسازی حسابهای دولتی (منابع، مصارف، هزینه، درآمد) وزارت امور اقتصاد و دارایی (خزانهداری کل کشور) موظف است کلیه حسابهای دولتی در کشور را طی شش ماه از حسابهای عادی به صورت حسابهای متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکههای الکترونیکی و اینترنتی و بر خط در سراسر کشور) تبدیل نماید. ماده 7ـ به منظور ارایه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب رجوع برای کلیه پرداختهای هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاههای دولتی، شرکتها، موسساتی که شمول آن مستلزم ذکر نام است، ارایه میشود رسیـد پرداخت وجه توسط انواع دستگاههای الکترونیکی از قبیـل خودپرداز (ATM) ، پایانه فروش (pos) یا اینترنتی معتبر میباشد. خزانهداری کل کشور اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را بر عهده خواهد داشت.
|
