Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

وحدت مسئولیت «قراردادی و غیر قراردادی » در حقوق مسئولیت بین المللی

وحدت مسئولیت «قراردادی و غیر قراردادی » در حقوق مسئولیت بین المللی

پویش در مورد وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در حقوق مسئولیت بین المللی با پاسخ صریحی مواجه است بررسی این شاخه از حقوق بین الملل تردیدی باقی نمی گذارد که وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در حقوق بین الملل جاری است و احکام و قواعد حقوق مسئولیت بین المللی به هر دو نوع مسئولیت بطور یکسان تسری می یابند. این حقیقت را می توان با بررسی انبوه رویه قضایی ، رویه دولتها و تئوری حقوقی احراز نمود.
نخستین دلیل وحدت نظام مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی را می توان با توجه به وسعت مفهومی و کاربری واژه «مسئولیت» در حقوق بین المللی به دست آورد. حقوق بین الملل از آغاز در تئوری و عمل با اطلاق مفهومی وسیع به مسئولیت بین المللی بین مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی قائل به تفکیک نگردیده وآن را از تبعات نقص هر دو نوع تعهد دانسته است. جمله معروف «ماکس هابر» قاضی و حقوق دان بین المللی ، در قضیه «مناطق اسپانیایی مراکش» مشعر بر اینکه همه حقوقی که ماهیت بین المللی دارند مشتمل بر مسئولیت بین المللی می باشند» موید این تلقی وسیع از مفهوم مسئولیت بین المللی است. در قضیه کارخانه کورزوف، که موضوع مسئولیت مطروحه در آن عبارت بود از نقص معاهده 1922 ژنو بین آلمان و لهستان، دیوان دائمی دادگستری بین المللی اعلام می کند که هرگونه« هرگونه نقض تعهدی مستلزم تعهد به جبران خسارت است» به همین سیاق کمیسیون دعاوی مشترک مکزیک و آمریکا در رای مورخ جولای 1931 خود، ضمن بررسی شرایط انتساب مسئولیت ، اعلام می کند که «عمل خلاف بین المللی عبارت از عملی است که مستلزم نقض تکلیف ناشی از معیارهای حقوقی بین المللی باشد».
در میان صاحبنظران حقوق بین الملل هر چند شمار زیادی از حقوق دانان بطور صریح به اندیشه وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی نپرداخته اند، ولی نادرند حقوق دانانی که ضمن توجه به مطلب منکر این وحدت شده باشند. اینگونه حقوق دانان اگر در نظریه حقوقی شخصی خود هم اعتقاد به مطلوب بودن تعدد مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی داشته اند، نتوانسته اند منکر این واقعیت گردند که در حقوق بین الملل وحدت مسئولیت حاکم است. «بین چنگ» یکی از کسانی است که با اعتقاد به دو مفهوم «مسئولیت عهدی» و «مسئولیت به مفهوم درست آن» ، قائل به تفکیک شده است و فقط مورد اخیر، را که او ناشی از نقض تکالیف عمومی و غیر قراردادی بین المللی می داند، مسئولیت به معنی درست آن می شناسد در عین حال همین نویسنده صراحتاً می پذیرد که در رویه حقوق بین الملل تفکیکی بین این دو نوع مسئولیت شناخته نشده است و نقض همه انواع تکالیف بین المللی اعم از اینکه این تکلیف ناشی از معاهده ، عرف و غیر آن باشد مستلزم مسئولیت بین المللی است.
دیگر این که، اندیشه وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در حقوق بین الملل با فقدان سلسله مراتب بین منابع حقوق بین الملل سازگار است و بدین وسیله نیز تایید می گردد. عموماً پذیرفته شده است که بین منابع حقوق بین الملل ـ به استثنای قواعد راجع Jus Cogens سلسله مراتبی وجود ندارد بنابراین برخلاف حقوق داخلی که در آن تعهدات قراردادی و غیر قراردادی حداقل از نظر منشاء مستقیم تعهد از درجه و مرتبه متفاوتی برخوردارند در حقوق بین الملل چنین سلسله مراتبی بین منابع معاهده ای و غیر معاهده ای وجود ندارد که بتوان به استناد آن تعدد نظامهای مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی را توجیه نمود.
تحقیق در سوابق کار مفصل کمیسیون حقوق بین الملل راجع به تدوین اصول و قواعد مسئولیت که نتیجه بخشی از آن در شکل «بخش اول» و تحت عنوان «مواد پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی » (که از این به بعد مواد پیش نویس نامیده خواهد شد) به منشاء مسئولیت بین المللی اختصاصی یافته است ، کاملاً موید بحث حاضر است گفتنی است هر چند که مواد پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در شکل یک سند الزام آور تنظیم نگردیده ، لیکن صرف نظر از ارزش علمی مصوبات کمیسوین ، اهمیت این مواد به عنوان تدوین و تبلور اصول و قواعد پذیرفته شده عرف بین المللی ، حتی در رویه قضایی بین المللی هم شناخته شده است. ماده 2 مواد پیش نویس مقرر می کدند که : «هر عمل متخلفانه بین المللی یک کشور مستلزم مسئولیت بین المللی آن کشور است». مضاف بر آن، ماده 3 همین مواد پیش نویش ضمن تعریف عمل متخلفانه بین المللی کشور ، علاوه بر قابلیت انتساب عمل، در بند ب این ماده آن را عبارت از رفتاری می داند که ناقض تعهد بین المللی کشور است کمیسیون حقوق بین الملل در شرح خود راجع به مواد پیش نویس می گوید که ماده 1 «یکی از اصولی است که قویاً در رویه کشورها و تصمیمات قضایی پذیرفته شده و عمیقاً در تئوری حقوق بین المللی ریشه دارد» در شرح راجع به بند ب ماده 3 نیز ، کمیسیون حقوق بین الملل وسعت مفهوم « عمل متخلفانه بین الملل کشور» را که در برگیرنده نقض تکالیف معاهده ای و غیر معاهده ای است با اشاره به تئوری حقوقی و رویه قضایی مورد تاکید قرار می دهد.
در واقع رویه قضایی اخیر با صراحت بیشتری وسعت مفهوم مسئولیت بین المللی را مورد تایید قرار داده است بطور نمونه، در نظریه مشورتی راجع به تفسیر معاهدات صلح، دیوان دادگستری بین المللی تصریح می کند که : «خودداری از انجام یک تعهد معاهده ای موجب مسئولیت بین المللی است» در قضیه «بارسلونا تراکش » دیوان دادگستری بین المللی با وضوح بیشتری بر بحث صحه می گذارد دیوان می گوید: «دولت بلژیک در صورتی حق طرح دعوی را خواهد داشت که بتواند ثابت کند حق از وی تضییع شده و اینکه عمل مورد شکایت مستلزم نقض یک تعهد بین المللی ناشی از معاهده یا یک قاعده عام قانونی بوده است».
باید گفت که علیرغم وضوح و صراحت رویه قضاییه بین المللی در مورد گستردگی مفهوم مسئولیت بین المللی که وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی هم از نتابج شناخته شده آن است ، مفهوم اخیر کمتر در نوشته های حقوقی مورد توجه واقع گردیده است و کمتر از آن ، آثار وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در این نوشته ها مورد کنکاش قرار گرفته است. از میان معدود افرادی که وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی را مورد تصریح قرار داده اند. و از نحو بررسی مطلب توسط آنها مشهود است که به آثار این وحدت نیز توجه داشته اند ـ هر چند که این آثار را به تصفیل نشکافته اند ـ می توان از «براونلی » نام برد براونلی در بحث راجع به منشاء و ماهیت مسئولیت بین المللی تصریح می کند که مسئولیت بین المللی هم شامل نقض معاهده است و هم نقض دیگر تکالیف ، و تفکیکی بین این دو وجود ندارد او همچنین با اشاره مختصر به قلمرو مبحث معاذیر عدم اجرا یا تعلیق معاهده و توجه به شمول قواعد مسئولیت بین المللی به این مبحث، هر چند آثار وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی را مورد بحث قرار نمی دهد ولی نشان می دهد که به آثار این وحدت و اشراف دارد.
شواهد وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در کار کمیسیون حقوق بین الملل راجع به منشاء مسئولیت بین المللی محدود به ماده 1 و بند ب ماده 3 مواد پیش نویس نیست. ماده 17 مواد پیش نویس با صراحت تمام مقرر می کند که نقض تعهد بین المللی صرف نظر از اینکه منشاء تعهد عرفی ، معاهده ای یا غیر آن باشد عمل متخلفانه بین المللی تلقی می گردد و منشاء تعهد نقض شده باعث نمی گردد که نظامهای مسئولیت متفاوتی برحسب منشاء تعهد اعمال گردد. برای تاکید بیشتر ، متن 17 عیناً نقل می گردد :
«ماده 17 ـ عدم ارتباط منشاء تعهد بین المللی نقض شده :
1 ـ عمل ناقض تعهد بین المللی یک کشور صرف نظر از اینکه منشاء ان تعهد عرفی ، معاهده ای یا غیر آن باشد، عمل متخلفانه بین المللی است.
2 ـ منشاء تعهد بین المللی نقض شده به وسیله یک کشور مسئولیت بین المللی ناشی از عمل متخلفانه آن کشور را تحت تاثیر قرار نمی دهد».
شرح کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص تدوین این ماده روشن می کند که کمیسیون با آگاهی از تعدد نظامهای مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در حقوق داخلی و با توجه به تفاوت عمده ای که حقوق بین الملل از این حیث با حقوق داخلی دارد خود را ملزم به تدوین ماده 17 دانسته است کمیسیون حقوق بین الملل تاکید که در حقوق بین الملل تعهد می تواند به وسیله «قاعده عرفی بین المللی ، معاهده ، یا بر طبق نظر غالب به وسیله یک اصل کلی حقوقی ایجاد گردد» مضاف بر آن اعمالی مانند اعمال یک جانبه کشورها، تصمیمات مراجع قضایی بین المللی و یا تصمیمات ارگان مجاز یک سازمان بین المللی نیز می توانند برای کشورها منشاء تعهد بین المللی باشند ؛ ولی تفاوت در منشاء تعهد هیچگاه در حقوق بین الملل موجب اعمال نظامهای مسئولیت متفاوت برحسب منشاء صوری تعهد نیست و در همه حال نظام مسئولیت واحدی بر مسئولیت معاهده ای ، عرفی و غیر آن اعمال می گردد. وانگهی ، کمیسیون حقوق بین الملل اظهار می دارد که در حال حاضر هم دلیلی بر تغییر این وضعیت در حقوق بین الملل احساس نمی شودو هیچ توجیهی وجود ندارد که بتوان به استناد آن قائل به اعمال نظامهای مسئولیت متفاوت برحسب منشاء تعهد گردید. به نظر کمیسیون ازاین حیث حقوق بین الملل با حقوق داخلی قابل مقایسه نیست، چرا که در صحنه بین المللی شمار زیادی از معاهدات خصوصاً معاهدات چند جانبه قانون ساز برای قانونگذاری بین المللی مورد استفاده واقع می شوند تا برای ایجاد روابط قراردادی صرف.
نکته جالت تر این که ماده 17 در اصل در گزارش تسلیمی مخبر کمیسیون پروفسور روبرتو آگو تحت عنوان ماده 16 آورده شده بود و براساس همین ماده هم با اندک تغییراتی در سیاق نگارش، به عنوان ماده 17 به تصویب نهایی کمیسیون رسید. با توجه به این که ماده 16 گزارش تسلیمی توسط آگو از صراحت حتی بیشتری هم برخوردار است، توجه به این ماده و شرح پرفسور آگو راجع به آن قطعیت بحث ما را کامل تر می کند. متن ماده 16 گزارش تسلیمی توسط آگو می گفت :
ماده 16 ـ «منشاء تعهد بین المللی نقش شده :
1 ـ نقض تعهد بین المللی به وسیله کشوری که این تعهد بر عهده اوست، صرف نظر از منشاء تعهد نقش شده یک عمل متخلفانه بین المللی است.
2 ـ این حقیقت که تعهد بین المللی نقض شده ناشی از نقض این یا آن منشاء است ، به خودی خود اعمال نظام مسئولیت متفاوتی را به تخلف مورد شکایت موجب نمی گردد.»
گزارش شرح این ماده تصریح می کند که در حقوق بین الملل، بر خلاف حقوق داخلی ، نظامهای مسئولیت متفاوتی بر حسب قراردادی و یا غیر قراردادی بودن عمل متخلفانه ، بر حسب این که تعهد بین المللی نقض شده ناشی از معاهده یا عرف است یا برحسب این که ناشی از «معاهده قرارداد» است یا ناشی از «معاهده ـ قانون » وجود ندارد.
مضاف بر آن ، کمیسیون در شرح خود راجع به بند 2 ماده 17 بیان می کند که :
«با عبارت «مسئولیت … بین المللی را تحت تاثیر قرار نمی دهد» قصد کمیسیون دقیقاً این است که به آثاری که برای مرتکب عمل متخلفانه ناقض تعهد بین المللی هم از حیث اشکال مسئولیت قابل اعمال (ترمیم خسارت، جلب رضایت ، مجازات و غیره ) و هم از حیث تعیین آن تابع حقوق بین الملل که حق طرح دعوی خود را دارد (کشوری که مستقیماً زیان دیده ، دیگر کشورها، همه کشورهای تشکیل دهنده جامعه بین المللی و غیره ) اشاره کرد چون منشاء تعهد بین المللی نقض شده هیچ کدام از آنها را تحت تاثیر قرار نمی دهد، هیچ علت وجودی برای تفکیک بین انواع مختلف عمل متخلفانه بین المللی بر حسب منشاء تعهد در حقوق بین الملل عام وجود ندارد»
بنابراین روشن است که بخش اول مواد پیش نویس کمیسیون صریحاً مفهوم وحدت نظام مسئولیت بین المللی را (به استثنای نظام مسئولیت کیفری که در زیر خواهد آمد ) که متکی به رویه رایج در حقوق بین الملل است پذیرفته است.
البته سخن از وحدت مسئولیت معاهده ای و غیره معاهده ای یا به عبارت دیگر وحدت نظام مسئولیت بدون توجه به منشاء صوری تعهد، به منزله این نیست که تنها و تنها یک نظام مسئولیت در حقوق بین الملل حاکم است. اگر هم این سخن تا چند دهه پیش درست می نمود ، با طرح اندیشه مسئولیت کیفری بین المللی دولتها که یکی از گامهای اساسی در ارائه آن در ماده 19 همین مواد پیش نویسی توسط کمیسیون حقوق بین الملل برداشته شده است ، وجود تنها یک نظام مسئولیت بین المللی به مفهومی که گفته شد منتفی است و اکنون در حقوق بین الملل دو نظام مسئولیت غیر کیفری و کیفری جاری است با این حال، تعدد نظامهای مسئولیت کیفری و غیر کیفری را در حقوق بین الملل نباید با وحدت نظام مسئولیت (مدنی) معاهده ای و غیر معاهده ای در این نظام در هم آمیخت.
امروزه ، حداقل در تئوری حقوق بین الملل پذیرفته شده است که نقض بعضی از اصول و قواعد بنیادین یا آمره نظام حقوقی بین المللی که منافع حیاتی جامعه بین المللی را متاثر می سازد، می تواند موجب آنچه که از آن به عنوان مسئولیت کیفری بین المللی دولتها نام برده میشود، گردد. این اندیشه برای اولین بار در ماده 19 مواد پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی به شکل تا حدی مدون ارائه گردیده است در ماده 19 تصریح شده است که نقض عمده قواعدی نظیر ممنوعیت تجاوز ، ممنوعیت تاسیس و حفظ قهر آمیز سلطه استعماری ، ممنوعیت برده داری ، کشتار جمعی و تبعیض نژادی و آلودگی وسیع جو یا دریاها می تواند موجب مسئولیت کیفری بین المللی دولتها گردد. بدیهی است که طرح اندیشه مسئولیت کیفری بدین معنی است که رژیم مسئولیت متمایز و سخت تری از رژیم مسئولیتی که به تخلفات غیر کیفری بین المللی اعمال می گردد در مورد تخلفات کیفری اعمال گردد. اما تفکیک این دو نوع مسئولیت نه با توجه به منشاء صوری تعهد و روندی که طی آن تعهد ایجاد گردیده است بلکه با توجه به ماهیت تعهد و روندی که طی آن تعهد ایجاد گردید است، بلکه با توجه به ماهیت تعهد و اهمیت بالایی که تعهدات موجد مسئولیت کیفری برای جامعه بین المللی دارند صورت گرفته است.
البته با توجه به طرح اندیشه اصول بنیادین حقوق بین الملل این سوال متبادر به ذهن می گردد که آیا این اصول دارای منبع و منشاء صورئی مستقل از دیگر قواعد حقوق بین الملل هستند و اگر چنین است پس تفکیک نظامهای مسئولیت کیفری و غیر کیفری با توجه به منشاء صوری تعهد هم صورت گرفته است. پاسخ پیشایش کمیسیون حقوق بین الملل به این ایراد ـ هر چند که ممکن است برای تعدادی از اهل فن قانع کننده نباشد ـ منفی است. کمیسیون اظهار می دارد که هیچ منبع خاص و مستقلی غیر از منابع موجود حقوق بین الملل ، برای ایجاد اصول و قواعد بنیادین یا آمره بین المللی وجود ندارد. این قواعد یا «قواعد عرفی هستند یا معاهده ای و یا حتی قواعدی هستند که از نهادها یا آیین هایی که خود به وسیله معاهده ایجاد شده اند نشات می گیرند» بنابراین ایجاد نظام مسئولیت متمایز، یعنی مسئولیت کیفری برای نقض قواعد بنیادین نه به لحاظ منشاء صوری این قواعد بلکه به لحاظ اهمیت آنها و منافع حیاتی غیر قابل انکاری که جامعه بین المللی در رعایت این قواعد دارد صورت می گیرد.
نظر کمیسیون حقوق بین الملل راجع به منبع قواعد،بنیادین حقوق بین الملل ممکن است همه اذهان را قانع نسازد، ولی آنچه که بدون تردید از مجموع شرح راجع به ماده 17 مواد پیش نویس روشن میگردد این است که در حقوق بین الملل وحدت مسئولیت (مدنی) معاهده ای و غیر معاهده ای جاری است و این وحدت نه تنها همیشه در حقوق بین الملل مطرح بوده بلکه با تدوین مواد پیش نویس راجع به منشاء مسئولیت بین المللی و حتی علیرغم ارائه اندیشه مسئولیت کیفری بین المللی از تصریح آشکارتری نیز برخوردار گردیده است.
مساله دیگری که در ارتباط با وحدت مسئولیت معاهده ای و غیر معاهده ای می تواند مطرح شود وضعیت خاص و ممتاز تعهدات ناشی از منشور ملل متحد است این امر در ماده 103 منشور هم مورد تصریح قرار گرفته و در هنگام تدوین مواد پیش نویس راجع به مسئولیت بین المللی، خصوصاً ماده 17 مورد توجه کمیسیون حقوق بین الملل بوده است. بنابر شرح ماده 17 وضعیت خاص تعهدات ناشی از منشور ، چه بلحاظ تعلق بعضی از آنها به قواعد بنیادین آمره حقوق بین الملل و چه به لحاظ وجود ماده 103 منشور، موجب ایجاد نظام مسئولیت خاصی نبوده و خدشه ای بر کلیت حکم ماده 17 وارد نمی گردد. منشور یک معاهده بین المللی است و تعهدات ناشی از آن از حیث منشاء خود تعهدات معاهده ای تلقی می گردند اگر هم اهمیت خاصی برای این بعضی از تعهدات ناشی از منشور وجود داشته باشد ، که قطعاً این طور است این اهمیت نه بلحاظ منشاء صوری تعهد ، که یک معاهده است ، بلکه به لحاظ اهمیت حیاتی این نوع تعهدات برای جامعه بین المللی است نقض اساسی بعضی از این تعهدات می تواند در چارچوب مسئولیت کیفری موضوع ماده 19 مورد بررسی قرار گیرد و بالنتیجه از این جهت نظام مسئولیت (مدنی ) خاصی که کلیت حکم ماده 17 را خدش دار نماید در میان نیست.
به همین ترتیب، اگر وضعیت آن قسمت از تعهدات ناشی از منشور که در رده تعهدات ناشی ازقواعد بنیادین حقوق بین الملل نمی گنجد و همچنین نقض آن قسمت از قواعد آمره که نمی تواند در چهارچوب مسئولیت کیفری موضوع ماده 19 قرار گیرد، بررسی شود نتیجه مشابهی از حیث حفظ کلیت ماده 17 حاصل می گردد لازم به توضیح است که حکم ماده 103 منشور مطلق است و طبق آن همه تعهدات ناشی از منشور، اعم از اینکه این تعهدات تجلی اصول و قواعد آمره حقوق بین الملل باشند یا نباشند، بر دیگر تعهدات معاهده ای کشورهای عضو منشور غلبه دارند. حکم ماده 103 در آن قسمتی هم که ناظر بر نقض تعهدات ناشی از قواعد غیر آمره منشور است موجب ایجاد یک نظام مسئولیت مدنی (مدنی) بین المللی متمایز نبوده و وحدت مسئولیت بین المللی مقرر در ماده 17 مواد پیش نویس از این حیث نیز خدشه دار نمی گردد دلیل این نتیجه گیری این است که ماده 103 در مقام ایجاد یک نظام مسئولیت خاص نبوده بلکه صرفاً قاعده حل تعارض بین تعهدات ناشی از منشور شورهای عضئ با دیگر تعهدات معاهده ای آنها را بیان می کند بنابراین تحلیل ، در ارتباط با تعهدات غیر آمره موضوع ماده 103 دو حالت متصور است : اول معاهده ای بین دو کشور منشور با تعهدی که آنها تحت منشور دارند تعارض دارد در این صروت در نتیجه اعمال ماده 103 این معاهده تا حدی که با منشور معارض است بی اثر بوده و در نتیجه مسئولیتی ایجاد نمی گردد دوم معاهده معارض با منشور بین یک کشور عضو ملل متحد با یک کشور غیر عضو این سازمان مطرح است، «همان حکمی جاری است که در شرایط عادی تعارض تعهدات معاهده ای یک کشور با کشورهای متعدد ایجاد گردد» ملاحظه می شود که برخورد کمیسیون حقوق بین الملل با اثر ماده 103 در دو حالت فوق حاکی از این است که اثر عینی خاصی بر ماده 103 جاری نمی گردد. در حالت اول هم بی اثر بودن معاهده معارض با منشور بین دو کشور عضو این سازمان در نتیجه همان قواعد حل تعارض حاصل می گردد و از این حیث وضعیت خاص و ممتازه ای که اثر عینی به ماده 103 ببخشد مشهود نیست. تنها حالی که تعارض تعهدات معاهده ای بین یک کشور عضو منشور با یک کشور غیر عضو مطلقاً موجب بی اعتباری تعهدات معارض با منشور کشور غیر عضو نیز می باشد حالتی است که در آن تعارض با آن قواعدی که منشور است که قواعد آمره و بنیادین حقوق بین الملل عام را متجلی می سازند ، چرا که این قواعد همه کشورهای جامعه بین المللی از جمله کشورهای غیر عضو ملل متحد را نیز ملزم می سازند. در این صورت بدیهی است که معاهده مغایر با منشور به لحاظ اثر قواعد آمره حقوق بین الملل عام بی اعتبار است و نه صرفاً به لحاظ وجود ماده 103.
مطلب نهایی که باید به اختصار مورد اشاره واقع شود این است که وحدت مسئولیت معاهده ای و غیر معاهده ای بین المللی مانع از آن نیست که طرفین یک معاهده خاصی آثار و مسئولیت ناشی از نقض معاهده را بطور مشخص و انحصاری پیشاپیش در معاهده مقرر کرده باشند چنین وضعیتی به شرط رعایت قواعد آمره حقوق بین الملل عام، می تواند از نظر حقوق بین الملل قابل قبول بوده و با فرض اینکه خلائی از حیث احکام مسئولیت در معاهده باقی گذارده نشده باشد، آثار نقض معاهده را فقط محدود به آنچه که در معاهده مقرر است بنماید. به هر حال ، چنین احتمالی کلیت حکم ماده 17 را مبنی بر وحدت مسئولیت (مدنی) بین المللی به هیچ وجه خدشه دار نمی سازد.
بنابر آنچه که در این مبحث آمد، روشن است که در حقوق بین الملل وحدت مسئولیت «قراردادی و غیر قراردادی» جاری است و این نظام از آغاز در حقوق بین الملل ریشه داشته و درحال حاضر هم به همان استحکام جاری است و پیدایش نظام مسئولیت کیفری و وضعیت خاص تعهدات ناشی از منشور ملل متحد خدشه ای بر آن وارد نساخته است.
منبع:www.lawnet.ir